في الذكرى الخمسين لتأسيس جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة، تدعو منظمات منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات وهيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة.
تم إنشاء جهاز أمن الدولة في 10 يونيو 1974، وهو أعلى سلطة في شؤون أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة، وقد لعب دورًا رائدًا في قمع المعارضة السلمية في البلاد، بدءًا من حملة الاعتقالات الجماعية التي انطلقت في عام 2013 ضد المجتمع المدني الإماراتي. في ذلك العام، قام عملاء جهاز أمن الدولة باعتقال واحتجاز وتعذيب أكثر من مائة من المحامين والقضاة والطلاب وغيرهم من الشخصيات الفكرية الذين وقعوا على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية. حاكمت الإمارات 94 منهم بتهم الإرهاب الزائفة في أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد. وقد أطلق على هؤلاء المتهمين فيما بعد اسم "الإمارات 94". ومن بينهم، حُكم على 69 متهمًا بالسجن، تراوحت أحكامهم بين 7 و15 عامًا، يليها منع من السفر.
ومنذ ذلك الحين، واصل جهاز أمن الدولة ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي. على سبيل المثال، قام مسؤولو إدارة أمن الدولة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان الحائز على جائزة أحمد منصور وإخفائه قسراً في عام 2017، ورفضوا الكشف عن مكان وجوده لأكثر من عام. وتبين لاحقاً أنه كان محتجزاً في سجن الوثبة، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي عملاء جهاز أمن الدولة.
ويعمل جهاز أمن الدولة في سرية تامة وتحت السيطرة المباشرة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى قانون لم يتم الإعلان عنه قط. ووفقاً لمسودة مسربة من مركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن القانون، الذي تم تعديله في عام 2003، يمنح جهاز أمن الدولة صلاحيات واسعة وغير مقيدة، مما يسمح لجهاز أمن الدولة بالتصرف دون أي رقابة مؤسسية أو قضائية أو مالية. على سبيل المثال، يمكنها جمع وتحليل المعلومات حول "أي نشاط سياسي" و"رصد الظواهر الاجتماعية". ويتمتع رئيس جهاز أمن الدولة بسلطة وضع المشتبه فيهم رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر واتخاذ أي قرار ملزم لجميع الأجهزة الأمنية. يُسمح أيضًا لجهاز أمن الدولة بإنشاء مكاتب أمنية في أي وزارة اتحادية أو مكتب حكومي أو سفارة أو قنصلية في الخارج.
علاوة على تمكينه من قمع الفضاء المدني، يتمتع جهاز أمن الدولة بالولاية القضائية على جرائم الإرهاب والجرائم الأمنية المحددة على نطاق واسع والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق والذي يخلط بين أي أعمال معارضة عامة والإرهاب. وقد وجد خبراء الأمم المتحدة أن هذا القانون ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بينما يحتفل جهاز أمن الدولة بمرور 50 عامًا على تأسيسه خلال حملة قمع متصاعدة على المجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة، فإننا، المنظمات الموقعة أدناه، ندين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة والقمع واسع النطاق للمعارضة العامة من خلال تهم "الإرهاب" الملفقة. نحث السلطات الإماراتية على مواءمة الإطار القانوني وعمليات جهاز أمن الدولة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن توفير سبل الانتصاف للضحايا.
المنظمات الموقعة:
منا لحقوق الإنسان
مركز مناصرة معتقلي الإمارات
هيومن رايتس ووتش
