٢٠٠ يومًا على الإخفاء القسري لعبد الرحمن يوسف: الكشف الفوري عن مكانه، وضمان سلامته، وإطلاق سراحه فورًا

تُعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء استمرار الإخفاء القسري للشاعر والمعارض السياسي المصري-التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، لأكثر من ٢٠٠ يوم. إذ اعتقلته السلطات اللبنانية في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤، وقامت بترحيله قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ٨ يناير ٢٠٢٥، في انتهاك صارخ لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وللالتزامات الدولية، وعلى وجه الخصوص مبدأ عدم الإعادة القسرية. ولا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين حتى اليوم، في ظل صمت مقلق من السلطات الإماراتية واستمرار رفضها منحه أي تواصل مع العالم الخارجي.

وافقت السلطات اللبنانية على طلب التسليم المُقدَّم من السلطات الإماراتية بناءً على اتهامات بنشر "أخبار كاذبة" و"الإخلال بالأمن العام"، على خلفية مقطع فيديو نشره عبد الرحمن على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجوده في سوريا، وجّه فيه انتقادات للسلطات المصرية والإماراتية والسعودية. وجاء توقيفه الأولي في لبنان بناءً على مذكرة توقيف مؤقتة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية، بناءً على طلب من السلطات الإماراتية، وفقًا لما أفادت به أسرته ومحاموه. ويُخوّل المجلس بتعميم مذكرات التوقيف الصادرة عن الدول الأعضاء على باقي الدول الأعضاء لتسهيل توقيف الأفراد المطلوبين.

وكان آخر اتصال معروف مع عبد الرحمن في ٢٣ مارس ٢٠٢٥، خلال زيارة مقتضبة خاضعة لرقابة أمنية مشددة، قامت بها أسرته في أبو ظبي، واستغرقت أقل من عشر دقائق، داخل منشأة لا يُعترف بها رسميًا كمكان للاحتجاز. ومنذ ذلك الحين، لم تتلقَّ عائلته أو المحامي المعين من قبل السلطات الإماراتية أي معلومات رسمية بشأن سير الإجراءات القانونية أو ظروف الاحتجاز أو مكان تواجده، مما يعني فعليًا إخضاعه لجريمة الإخفاء القسري.

إن استمرار احتجاز عبد الرحمن يوسف بمعزل عن العالم الخارجي طوال هذه المدة، وغياب أي معلومات رسمية حول مصيره، يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقه بموجب القانون الدولي. كما يثير مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

تعكس قضية عبد الرحمن يوسف نمطًا متصاعدًا من القمع العابر للحدود، حيث تتعاون الأنظمة السلطوية في استهداف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدودها. لم يدخل عبد الرحمن الإمارات طوعًا في أي وقت، ولا يحمل جنسيتها أو إقامة فيها، ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي من أي محكمة. إن نقله إلى دولة ثالثة لا يحمل جنسيتها ولا تربطه بها علاقة قانونية يشكل سابقة خطيرة، ويجسد إساءة استخدام التعاون الأمني الإقليمي كأداة لإسكات المعارضين.

في يناير ومارس 2025، أصدر عدد من خبراء الأمم المتحدة بيانين صحفيين، طالبوا فيهما، على التوالي، بوقف تسليمه من لبنان إلى الإمارات، ثم بالكشف العاجل عن وضعه القانوني ومصيره بعد ترحيله. وتُنظر قضيته حاليًا أمام الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، والذي وجّه في ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ مراسلة رسمية إلى السلطات الإماراتية يطلب فيها معلومات عن مصيره ومكان احتجازه. وحتى الآن، لم تتلقَ الأمم المتحدة أي رد من الإمارات.

تطالب المنظمات الموقعة أدناه بما يلي:

إلى السلطات الإماراتية:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الرحمن يوسف، بالنظر إلى أن احتجازه مرتبط حصريًا بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
• إنهاء الإخفاء القسري الذي يتعرض له فورًا.
• ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وحمايته من أي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تحظرها الاتفاقيات الدولية.
• ضمان تواصله الفوري وغير المقيّد مع محامٍ من اختياره، وأفراد أسرته، والممثلين القنصليين للجمهورية التركية.

إلى الحكومة التركية:

• المطالبة العاجلة بالكشف عن مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي وظروف احتجازه، بصفته مواطنًا تركيًا.
• طلب معلومات رسمية من السلطات الإماراتية حول الوضع القانوني للإجراءات القضائية الجارية وظروف احتجازه، وضمان حقه في الوصول إلى الحماية القنصلية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
• مواصلة الجهود الدبلوماسية الفعالة لضمان الإفراج عنه، وحماية حقوقه الأساسية أثناء فترة احتجازه.

إلى السلطات اللبنانية:

• الاعتراف العلني بأن تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات جاء تعسفيًا، ويشكّل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية بموجب قانون حقوق الإنسان.
• اتخاذ خطوات دبلوماسية للمطالبة بمعلومات حول مصيره وضمان حمايته.
• ضمان خضوع أي إجراءات تسليم مستقبلية لمراجعة قضائية مستقلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إلى جامعة الدول العربية:

• فتح تحقيق مستقل في دور مجلس وزراء الداخلية العرب في تسهيل القمع العابر للحدود، بما في ذلك استخدام قواعد البيانات المشتركة، أو مذكرات التوقيف، أو آليات التعاون الأمني لتنفيذ اعتقالات وتسليمات بدوافع سياسية.
• وضع ضمانات ملزمة لضمان عدم إساءة استخدام آليات المجلس لتنفيذ ملاحقات قضائية أو تسليمات أو مراقبة عبر الحدود تستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة:

1. المنبر المصري لحقوق الإنسان
2. مركز النديم
3. مركز الوصول لحقوق الإنسان (ACHR)
4. المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع
5. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)
6. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
7. المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)
8. ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
9. الديوان الديمقراطي
10. مؤسسة حرية الفكر والتعبير لحقوق الإنسان (AFTE)
11. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
12. منا لحقوق الإنسان
13. معهد أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
14. مركز سيدار للدراسات القانونية
15. حقهم – للدفاع عن سجناء الرأي
16. الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق (EuroMed Rights)
17. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
18. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)
19. منصة اللاجئين في مصر (RPE)
20. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
21. مركز الخليج  لحقوق الإنسان
22. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
23. منظمة نجدة لحقوق الإنسان 
24. فير سكوير
25. المفكرة القانونية
26. منظمة العفو الدولية
27. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
28. منظمة القلم الدولية