اختطاف فلسطينيين خلال سعيهم للحصول على المساعدات الإنسانية في ظل استخدام إسرائيل للتجويع كأداة إبادة جماعية

غزة/جنيف، 5 أغسطس/آب 2025 - وثّق مركز الميزان لحقوق الإنسان (الميزان) ومنّا لحقوق الإنسان (MRG) حالات لخمسة فلسطينيين، بينهم قاصر، اختفوا أثناء محاولتهم للحصول على مساعدات إنسانية من نقاط توزيع مختلفة تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية (GHF). رُفعت ملفاتهم إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة (WGEID). فيما أقرّ الجيش الإسرائيلي اعتقال ثلاثة منهم. 

ومن بين هذه الحالات، عبد الرؤوف الهمص، 16 عامًا، وأحمد الأخرس، 20 عامًا، اللذين اختفيا في 21 يونيو/حزيران 2025 في نقطة توزيع مساعدات تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية في شارع الطينة بمنطقة موراج شمال رفح. وبعد متابعة الفريق القانوني لمركز الميزان، نفت السلطات الإسرائيلية احتجازهما.

فيما أقرّ الجيش الإسرائيلي احتجاز ثلاثة مواطنين آخرين: رامي عمر، (42)، الذي اختفى في نقطة توزيع مساعدات تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية في منطقة العلم برفح في 17 يونيو/حزيران 2025، ومجد الجزار، (21)، وأشرف عابدين، (31)، اللذين اختفيا في نقطة توزيع بمنطقة الشاكوش في الحي السعودي برفح، يومي 9 و11 يوليو/تموز 2025 على التوالي. رفض الجيش الإسرائيلي الكشف عن مكان احتجازهم وحرمهم من حقهم في الحصول على المساعدة القانونية، ووضعهم في حبس منعزل مع تزايد خطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وقد مُنع عمر من الإستعانة بمحامٍ حتى 2 أغسطس/آب، ولم تُقدّم أي معلومات بشأن موعد السماح للجزار وعابدين بالزيارة. وفي رسالتهما المشتركة حثّ مركز الميزان ومنّا لحقوق الإنسان (MRG) الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID) على التواصل مع السلطات الإسرائيلية لتوضيح مصير ومكان الفلسطينيين الخمس المختفين قسراً، والإفراج الفوري عن المعتقلين منهم.

كما طلبت المنظمتان من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة توجيه رسالة إلى مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) والسلطات الأمريكية المختصة، في ضوء تزايد حالات الاختفاء القسري في مواقع توزيع المساعدات التي تديرها هذه المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

هذه الحالات الخمس الموثقة ليست سوى غيض من فيض، وتكشف عن نمط مقلق آخر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في غزة: اختطاف المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في مواقع التوزيع التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية.

صرح عصام يونس، مدير مركز الميزان:

"إن مؤسسة غزة الإنسانية لا تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية انتهاكًا صارخًا فحسب، بل تُشكل أيضًا مصائد للموت تُستخدم لإدامة المجاعة، وهي إحدى الأدوات التي تستخدمها إسرائيل لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. يجب تفكيك هذه الآلية المهينة والبغيضة على الفور واستبدالها بمبادرة تقودها الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأونروا، التي تتمتع بسجل حافل من العمل الفعال كمنظمة دولية مكلفة بإغاثة الشعب الفلسطيني".

مؤسسة غزة الإنسانية هي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتنتقدها الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لتشغيلها مواقع توزيع مساعدات خاضعة لسيطرة الجيش، حيث يواجه الفلسطينيون الساعون للحصول على المساعدات إطلاق نار يومي وإصابات جماعية. منذ أن بدأت المؤسسة عملها في مايو/أيار 2025 وحتى يوليو/تموز، قُتل أكثر من 700 فلسطيني في محيط مواقعها، وأُصيب ما يقرب من 4,000 آخرين.

يساهم نظام توزيع المساعدات العسكري التابع لمؤسسة غزة الإنسانية في التلاعب بوصول المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كأسلوب حرب وأداة للإبادة الجماعية. إن المجاعة الحالية التي من صنع الإنسان والتي تدمر غزة هي نتيجة لسياسة إسرائيلية متعمدة ومدروسة، بما في ذلك حصار على دخول الغذاء والماء والدواء والوقود وغيرها من الإمدادات الإنسانية. إنها تفرض عمدًا ظروفًا معيشية محسوبة لإلحاق التدمير الجسدي بالفلسطينيين في غزة.

يجب تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية على الفور، وإعادة مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى آلية تنسيق موحدة بقيادة الأمم المتحدة، تستند إلى القانون الدولي الإنساني وتشمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمجتمع المدني الفلسطيني والمجتمع الإنساني الأوسع. كما يجب أيضاً رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة والحفاظ على حق المدنيين في الوصول الآمن إلى المساعدات وتلقي الحماية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.