المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين ومصر تثير مخاوف في الأمم المتحدة

 أعلنت اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) مؤخراً قرارها بتأجيل استعراض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين ومصر إلى عام 2024، مشيرة إلى "عدم استقلاليتها" و "تعاونها مع المجتمع المدني" وكذلك "عدم قدرتها على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان"، مما لا شك فيه أن هذا يعكس المخاوف التي تشاركها منظمات المجتمع المدني مع اللجنة الفرعية للاعتماد قبل المراجعة.

في أكتوبر 2023، تم فحص كل من المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد، المسؤولة عن مراجعة امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس من خلال عملية مراجعة الأقران. يتم اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعتبر ممتثلة لمبادئ باريس مع "الحالة A"، في حين أن تلك التي تفعل ذلك جزئيًا معتمدة مع "الحالة B". في الوقت الحالي، تتمتع المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان بالحالة "B"، بينما تتمتع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بالحالة "A".

قبل المراجعة، تُدعى منظمات المجتمع المدني إلى تقديم معلومات لمساعدة اللجنة الفرعية للاعتماد في تقييمها للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. على هذا النحو، قدمت منّا لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني الأخرى تقارير تسلط الضوء على المخاوف بشأن المؤسسات البحرينية والمصرية. علاوة على ذلك، أرسلت منظمات المجتمع المدني رسالة مفتوحة الى اللجنة الفرعية للاعتماد تحثها على عدم منح المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان الوضع "A"، مشيرة إلى المخاوف بشأن استقلاليتها وفعاليتها.

بعد جلستها، قررت اللجنة الفرعية للاعتماد تأجيل استعراض المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لمدة 12 شهراً أخرى بدلاً من اتخاذ قرار بشأن وضع كل منهما. استشهد تقريرهم على نطاق واسع واعتمد على معلومات طرف ثالث، أي التقارير المقدمة من منظمات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان، أوضحت اللجنة الفرعية للاعتماد أن أسباب التأجيل كانت عدم قدرة المؤسسة على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وعدم تعاونها مع المجتمع المدني. وأشارت اللجنة الفرعية للاعتماد كذلك إلى تقارير الأطراف الثالثة، مما أثار "مخاوف بشأن استقلالية وفعالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة التعذيب والاحتجاز التعسفي". كما اعتبرت أن المؤسسة البحرينية لم تقدم بعد "ن لم تقدم بعد أدلة كافية على عملها في مجال معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي".

كما اعتبرت اللجنة الفرعية للاعتماد أن المبادرات التي اتخذتها المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني المحلية لا تقدم "أدلة كافية على التعاون الفعال والهادف مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان".

فيما يتعلق بالمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ذكرت اللجنة الفرعية للاعتماد أن أسباب التأجيل هي عدم استقلالية المجلس، وعدم قدرته على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن العوائق التي تحول دون ولايته في زيارات أماكن الاحتجاز، بما في ذلك أن هذه الزيارات "غالباً يتم رفضها، وعندما يتم السماح بها، يتم ترتيبها مسبقا، كما لا يسمح [للمجلس] بالوصول دون عوائق إلى المحتجزين أو إجراء مقابلات سرية معهم".

كما أشارت اللجنة الفرعية للاعتماد إلى تقرير طرف ثالث "مخاوف بشأن فعالية المجلس القومي [المصري] لحقوق الإنسان في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالتعذيب، والإخفاء القسري، وظروف الاحتجاز والمحتجزين، ووضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، فضلا عن حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

علاوة على ذلك، ورداً على ادعاءات المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بأنه يتلقى ويعالج الآلاف من الشكاوى، ذكرت اللجنة أن هذه المعلومات "ليست كافية لتوضيح كيفية تنفيذ واليته الكاملة لرصد حقوق الجميع وتعزيزها وحمايتها، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان."

أخيرًا، أشارت اللجنة الفرعية للاعتماد إلى عدم استقلالية المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، مسلطة الضوء على أن جزءا من هيئة صنع القرار التابعة له تتألف من الممثلين السياسيين وأعضاء في الأحزاب السياسية. وقد ردد هذا مخاوف المجتمع المدني من أن نائب رئيس المجلس القومي محمود كارم محمود، على سبيل المثال، عمل كمنسق لحملة الرئيس المصري السيسي.

في ضوء المخاوف المذكورة في تقرير اللجنة الفرعية للاعتماد، ستواصل مجموعة منّا لحقوق الإنسان رصد انتهاكات حقوق الإنسان في كل من البحرين ومصر، فضلاً عن الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لمعالجتها. قبل عملية إعادة الاعتماد في العام المقبل، سنواصل العمل مع اللجنة الفرعية لإبقائها على اطلاع على امتثال المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لمبادئ باريس.