الإستعراض الدوري الشامل: الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحث الإمارات العربية المتحدة على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحظر التعذيب ودعم حرية التعبير

تلقت الإمارات 323 توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن مختلف قضايا حقوق الإنسان، وذلك في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل. قبل المراجعة، قدمت منّا لحقوق الإنسان تقرير موازي يحدد مجموعة من التوصيات. في البيان الصحفي أدناه، نلخص أهم هذه التوصيات.

زيارة اللجنة الأممية المعنية بالإختفاء القسري إلى العراق: هل تكون أول خطوة نحو القضاء على هذه الممارسة المتفشية؟

قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري توصيات للعراق ، تم تحليلها في هذا المقال.

مجلس وزراء الداخلية العرب ودوره في القمع العابر للحدود

في هذا التحليل ، تجد منّا لحقوق الإنسان أن مجلس وزراء الداخلية العرب يثير مخاوف حقوقية خطيرة يجب مداركتها ومعالجتها بشكل كافٍ.

فريق الأمم المتحدة يسأل الإمارات العربية المتحدة عن نمط الاختفاء القسري في البلاد

نشر مؤخراً فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ادعاءً عاماً بشأن نمط الاختفاء القسري في الإمارات العربية المتحدة، بعد التقديم من قبل منّا لحقوق الإنسان في سبتمبر 2022.

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2022 يسلط الضوء على الأعمال الانتقامية ضد النشطاء المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك حالات المراقبة الرقمية

في 29 سبتمبر 2022 ، قدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الترهيب والانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها.

منّا لحقوق الإنسان تسلط الضوء على انتشار ممارسة الاختفاء القسري في الإمارات العربية المتحدة في إدعاء عام أمام الأمم المتحدة

قدمت منّا لحقوق الإنسان ادعاءً عاماً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي يسلط الضوء على العقبات التي تحول دون تنفيذ إعلان عام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في الإمارات العربية المتحدة.

قانون العقوبات الإماراتي الجديد: قيود متزايدة على الحريات الأساسية

1. السياق

في نوفمبر 2021 ، أعلنت وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية (وام) عن تعديل 40 قانوناً اتحادياً[i]. تضمنت التعديلات القانونية المعلنة سن قانون جديد للجريمة والعقوبات الفيدرالي (قانون العقوبات) دخل حيز التنفيذ في يناير 2022[ii]. وقد حل هذا القانون الجديد محل القانون السابق، والذي يرجع تاريخه إلى عام 1987.

لبنان: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تخلص إلى وجوب الحاجة للمزيد من العمل لحماية حقوق اللاجئين

في 6 أبريل 2022، قيّمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان جهود لبنان للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، وحماية حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء وعاملات المنازل المهاجرات في ضوء ملاحظاتها الختامية الأخيرة. فيما يتعلق بوضع اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان، نشرت منّا لحقوق الإنسان و مشروع الإحتجاز العالمي (Global Detention Project) تقريراً مشتركاً يشرح كيف ساء الوضع منذ عام 2018. وإشارةً لمخاوفنا، وجدت اللجنة أن الدولة اللبنانية فشلت في تنفيذ معظم التوصيات التي تتناول هذه الإشكالية.

الحقوق المدنية والسياسية في العراق تحت رقابة اللجنة المعنية بحقوق الانسان

في 7 و 8 مارس 2022 ، فحصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري السادس للعراق لتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد. تراقب اللجنة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، الذي صادق عليه العراق في عام 1971. في ملاحظاتهم الختامية، التي تم تبنيها بعد مراجعة الوضع في العراق، أثار خبراء الأمم المتحدة من بين أمور أخرى، قضية الاختفاء القسري و التعذيب، وجهود المساءلة عن جرائم داعش، واستخدام عقوبة الإعدام، والإعتداءات على الحق في حرية التعبير والتجمع.

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2021 يسلط الضوء على الأعمال الانتقامية المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ومنظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في 29 سبتمبر 2021 ، قدمت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة إيلزي براندز كيهريس ، التقرير السنوي الثاني عشر للأمين العام للأمم المتحدة حول حالات الترهيب والانتقام ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها.

عمان تستجيب لتوصيات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الصادرة خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير للبلاد

في 21 يناير 2021 ، تمت مراجعة سجل عمان في مجال حقوق الإنسان خلال الإستعراض الدوري الثالث لعمان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. قبل الوفد العماني 208 من أصل 264 توصية تم تقديمها له، وأحاط علماً بـ 49 منها وقبلها جزئياً ، وأحاط علماً بسبع توصيات أخرى. بينما قبلت عُمان توصية الدول الأعضاء بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، امتنع الوفد العماني عن قبول التوصيات الموجهة نحو إلغاء عقوبة الإعدام ، وتعديل التشريعات لحماية الحريات الأساسية في البلاد ، وسحب تحفظاته على صكوك حقوق الإنسان التي سبق التصديق عليها.

خارطة طريق موريتانيا لحقوق الإنسان في ضوء الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل

في أعقاب الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل ، أبلغت موريتانيا مجلس حقوق الإنسان بقرارها قبول 201 توصية من أصل 266 توصية تلقتها. وبينما قبلت السلطات التوصيات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والتعذيب والتمييز العنصري ، فإنها لم تقبل التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام. فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحماية حرية التعبير والدين وتكوين الجمعيات ، قدمت الحكومة ردود فعل متباينة.