فشل السلطات اللبنانية في حماية الحق في التجمع السلمي خلال مسيرة الحريات في 30 سبتمبر 2023

في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية واللبنانية شكوى إلى اثنين من المكلفين بولايات في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي حدثت خلال مسيرة الحريات في بيروت في 30 سبتمبر/أيلول 2023.

خلفية

في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية كبيرة، تقوم السلطات اللبنانية بشكل متزايد بقمع الأصوات المعارضة. في الأشهر الأخيرة، تصاعدت الهجمات على حريتي التعبير والتجمع بمعدل غير مسبوق.

لقد ظهر مؤخراً مجموعات مدنية تعتدي جسدياً على الناس في الأماكن العامة. تشمل الأمثلة البارزة الإعتداءات على المقاهي في منقطة مار مخايل[1] في بيروت وذلك في أغسطس/آب ،2023 وفي مدينة صور[2] جنوبي لبنان في سبتمبر/أيلول 2023. ومع ذلك، لم يتم التحقيق في هذه الإعتداءات بعد.

ويعكس هذا العنف والإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبي هذه الإعتداءات تآكل سيادة القانون في البلاد، حيث يمكّنهم تقاعس الحكومة ضد هذه الجهات التي تمارس هذه الإعتداءات، من تأكيد هيمنتها على الأماكن العامة.

في السنوات الأخيرة، وثق عدد من المنظمات مقدمي الشكوى العديد من الانتهاكات للحق في حرية التجمع، بما في ذلك استخدام شرطة مكافحة الشغب والجيش اللبناني والجهات الفاعلة الغير الحكومية مراراً وتكراراً العنف المفرط ضد المتظاهرين، وكان ذلك في الآونة الأخيرة بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019.

وفي بعض الأحيان تمكنت الأجهزة الأمنية من تفريق الاحتجاجات وذلك باستخدام القوة المفرطة. على سبيل المثال، في يناير/كانون الثاني 2022، أفادت التقارير أن قوى الأمن الداخلي استخدمت القوة لتفريق الاحتجاجات والتي تحولت إلى العنف، جاءت الإحتجاجات بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة، والتي تفاقمت بسبب إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كوفيد-19، في طرابلس. أطلقت العناصر الأمنية آنذاك الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة المئات وقتل متظاهر واحد[3].

في يونيو/حزيران 2022، أصدر وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، بسام المولوي، توجيهاً غير قانوني يأمر القوات الأمنية بحظر الفعاليات المؤيدة لمجتمع الميم-عين. على الرغم من قرار المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بتعليق التوجيه، أصدر المولوي توجيهاً ثانياً يحظر أي "مؤتمر أو نشاط أو احتجاج يتعلق بالمثلية الجنسية أو يتناولها".

مسيرة الحريات

في 30 سبتمبر/أيلول 2023، الساعة 4 مساءً، كان من المفترض أن تنظم مجموعة مكونة من 30 جمعية ومجموعات سياسية ومؤسسات إعلامية وقفة سلمية في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

وكان الهدف من الاحتجاج التعبير عن المخاوف بشأن القمع المتصاعد للحريات الأساسية. لكن ما بدأ كتجمع سلمي تحول إلى اعتداء عنيف ضد المتظاهرين والصحفيين الذين كانوا يغطون الحدث.

في الفترة التي سبقت مسيرة الحريات، تم تنفيذ حملة تحريض ضد المسيرة، بقيادة شخصيات عامة[4] ودينية وسياسية. شوهت هذه الحملة سمعة المنظمين والمشاركين، وزعمت كذباً أن المسيرة تهدف إلى "الترويج للانحراف"، في إشارة إلى الترويج للمثلية الجنسية، على الرغم من أن الاحتجاج لم يرفع أي مطالب تتعلق بحقوق مجتمع المثليين في لبنان.

كان المخطط الأصلي للمسيرة هو الانطلاق من ساحة رياض الصلح في وسط مدينة بيروت والتوجه نحو وزارة الداخلية في الحمرا، بيروت. لكن، وبسبب التهديدات الأمنية الناجمة عن حملة التحريض، اختار المتظاهرون الاعتصام في ساحة رياض الصلح. وجاء هذا القرار بشكل خاص بعد أن أوصت قوى الأمن الداخلي، التي وافقت على حماية المتظاهرين، بأن يقتصر المحتجون على الاعتصام بسبب عدم قدرة قوى الأمن الداخلي على حماية المسيرة.

وكانت قوى الأمن الداخلي حاضرة في الاحتجاج، إلى جانب عناصر من شرطة مكافحة الشغب، وشرطة مجلس النواب (التي تدخلت لاحقاً)، والجيش اللبناني (الذي تدخل أيضاً في مرحلة لاحقة). تجدر الإشارة إلى أن المنظمين أبلغوا السلطات بالاحتجاج وفق المادة 3 من قانون الإجتماعات العمومية، إلا أن طلبهم لم يتم تسجيله لدى وزارة الداخلية. إلا أن قوى الأمن الداخلي أبلغت المنظمين بأنها ستضمن سلامة الاعتصام نتيجة لهذا الإخطار[5].

ووفقاً لشهادات ولقطات من الاحتجاج جمعها المشاركين في هذه الشكوى، فإن العشرات من الشباب على دراجات نارية، مسلحين بالعصي، حاصروا المتظاهرين والصحفيين وشرعوا في تهديدهم وإهانتهم والاعتداء عليهم جسدياً.

وتم استهداف الصحفيين على وجه التحديد[6] أثناء تغطيتهم للحدث. كما تعرض الأفراد الذين كانوا يحاولون الوصول إلى منطقة الاحتجاج أو الخروج منها للإعتداء[7]، مما أدى إلى نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما. كان المهاجمون مرتبطين بمجموعات دينية متطرفة مختلفة وكانوا يعارضون في المقام الأول حقوق مجتمع الميم-عين. حددت تقارير إعلامية المعتدين بأنهم عناصر في مجموعات ذوي خلفية إسلامية من طريق الجديدة في بيروت (مجموعة تعرف باسم الجبهة الوطنية لمقاومة الترويج للشذوذ والانحلال الاخلاقي) وضاحية بيروت الجنوبية، بالإضافة إلى مسلحين من مجموعة ذو خلفية مسيحية تعرف باسم "جنود الرب".

وقعت الإعتداءات على مسيرة الحريات بحضور قوى الأمن الداخلي، التي بدت أنها لم تتخذ التدابير الكافية لحماية المتظاهرين والصحفيين.

والأكثر إثارة للقلق هو أن أحد مقاطع الفيديو التي راجعتها منظمة العفو الدولية يظهر ثلاثة من عناصر قوى الأمن الداخلي وهم يضربون أحد المتظاهرين الذي كان يحثهم على وقف المهاجمين. وفي مقطعي فيديو آخرين، يمكن رؤية عناصر من قوى الأمن الداخلي وهم يضايقون الصحفيين لفظياً وجسدياً ويأمرونهم بالتوقف عن تصوير الإعتداءات. وفي العديد من مقاطع الفيديو، يظهر عناصر من قوى الأمن الداخلي وهم يقومون بمحاولات واهنة للفصل بين المتظاهرين والمعتدين، ولكن دون جدوى في معظمها[8]. كما أفاد المتظاهرون والصحفيون أن بعض العناصر الأمنية المتواجدين على الأرض عبروا بوضوح عن عدم موافقتهم على الاحتجاج ومطالبه، مما يشير إلى عدم الرغبة في حمايته والموافقة على عنف الاحتجاج المضاد.

واستمر الإعتداء لأكثر من ثلاث ساعات حتى تدخل الجيش أخيراً لتأمين إجلاء المتظاهرين في مدرعة للشرطة. كان الجو حاراً للغاية داخل المركبة، وكانت هنالك أكثر من سبع عشرة امرأة يفتقرن إلى ما يكفي من الهواء داخل هذه المركبة، وكانت إحداهن تكافح من أجل التنفس. وحاصر المهاجمون المركبة، وضربوا نوافذها وأبوابها، وأطلقوا الشتائم على المتظاهرين المحاصرين. وبعد ساعة، تمكنت مركبة الشرطة من الخروج وبالتالي نقلهن إلى خارج بيروت، حيث تم إنزالهن في ضبية وأنطلياس، على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال بيروت. أفاد المتظاهرون أن دراجات نارية تبعت مركبة الشرطة لعدة كيلومترات خارج بيروت.

وقال العديد من المتظاهرين الذين تعرضوا للاعتداء والضرب لمنظمة العفو الدولية إنهم يفكرون في تقديم شكاوى، لكنهم ما زالوا يفكرون في المخاطر التي قد يواجهونها. وقال أحد المحامين الذين يدعمون المتظاهرين للمنظمة إن الناس "معها حق أن تكون خايفة"[9].

الذرائع القانونية

قالت المنظمات مقدمة الشكوى إن السلطات اللبنانية لم تحترم التزاماتها الناشئة عن الحق في حرية التعبير وحرية التجمع المنصوص عليه في المادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 13 من الدستور اللبناني.

كما فشلت السلطات في الوفاء بواجبها المتمثل في حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وفقاً للمادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

خلال مسيرة الحريات، لم تمنع السلطات اللبنانية ولم توقف الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المعادية، ولم تفصلها عن المتظاهرين، وتقاعست عن توفير الحماية الكافية للمتظاهرين الذين يمارسون حرياتهم الأساسية. كما فشلوا في حماية الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم.

وبشكل أكثر تحديداً، فشلت القوى الأمنية في اتخاذ التدابير الكافية لحماية المتظاهرين والصحفيين من خلال تخصيص موارد كافية لحماية المتظاهرين مسبقاً ورفض السماح للمتظاهرين والصحفيين بالوصول إلى منطقة الاحتجاج عبر طرق آمنة.

نصحت السلطات المتظاهرين والصحفيين بالخروج من منطقة الاحتجاج عبر طرق غير آمنة، وفشلت في إزالة أو اعتقال المعتدين الذين اعتدوا جسدياً بشكل صارخ على المتظاهرين والصحفيين. وامتنعوا عن مساعدة بعض المتظاهرين الذين تعرضوا للاعتداء اللفظي والجسدي، بالإضافة إلى قيام بعض العناصر الأمنية بمضايقة الصحفيين لمنعهم من التصوير.

علاوة على ذلك، لم تصدر أي من الوزارات المعنية أو النيابة العامة أو قوى الأمن الداخلي أي بيان توضيحي بشأن الاعتداء. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها بعض المنظمات للاتصال بقوى الأمن الداخلي، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن مرتكبي الإعتداءات نشروا أفعالهم علناً في وسائل التواصل الاجتماعي وتم الكشف عن هوياتهم، إلا أنّ السلطات القضائية اللبنانية فشلت في اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبتهم. ويشكل ذلك انتهاكاً لواجبهم المتمثل في إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في سياق التجمعات[10]، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإصابات[11].

وفي تقرير مشترك، توصل المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً المعني بالإدارة السليمة للتجمعات إلى ما يلي:

عدم المساءلة عن انتهاكات الحق في السلامة الجسدية قد يشكل في حد ذاته انتهاكاً لهذه الحقوق. يشمل التحقيق الفعال العوامل التالية: تحقيق رسمي تجريه الدولة؛ الاستقلال عن المتورطين؛ القدرة على تحديد ما إذا كان الفعل مبرراً في هذه الظروف؛ مستوى من الحزم والسرعة المعقولة؛ ومستوى من الرقابة العامة[12].

ويعكس هذا النمط الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن لبنان لعام 2017، والتي أعربت عن قلقها بشأن:

تقارير عن انتشار التمييز وخطاب الكراهية والمواقف المعادية للمثليين في المجتمع؛ التحرش والعنف والابتزاز الموجه ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ انتهاكات حريتهم في التعبير والتجمع السلمي[13].

الطلبات

وفي ضوء ما تقدم، طلبت المنظمات مقدمة الشكوى إلى كل من المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير حثّ السلطات اللبنانية على إجراء تحقيق سريع وفعال في الاعتداء على المتظاهرين والصحفيين أثناء مسيرة الحريات. وتحمل المنظمات المدعين العامين لدى محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف في بيروت، وكذلك قاضي التحقيق الأول في بيروت، مسؤولية فتح تحقيق قضائي.

المنظمات المقدمة للشكوى هي: منّا لحقوق الإنسان، المفكرة القانونية، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، نواة للمبادرات القانونية، حلم، نقابة الصحافة البديلة، منظمة الإعلام للسلام، فيمايل.