في 20 ديسمبر 2018، نُظِّم احتجاج في سوق يقع في القضارف. انتشر أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بملابس مدنية لتفريق الاحتجاج، بما في ذلك قناصة تمركزوا فوق المباني المحيطة.

عند حوالي الساعة العاشرة صباحًا، صادف مهند عبد القادر الاحتجاج بينما كان عائدا من بنك الجزيرة في طريقه إلى بيته، فتم إعدامه تعسفًا بطلق ناري في رأسه. أفاد شهود عيان أنه في نفس اليوم بين الساعة 10 صباحًا و 12 ظهرًا، قُتل ثمانية أشخاص آخرين في الاحتجاج بإصابة في الرأس من قبل اثنين من أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

بعد أسبوعين من وفاة مهند عبد القادر، توجه أقاربه إلى مكتب المدعي العام بالقضارف، فاكتشفوا أن تحقيقا قد فتح دون إخبارهم بذلك. لم يتوصل هذا التحقيق إلى تحديد هوية أي مشتبه فيه، ولم يُسمح لأهله بتقديم شكوى أخرى أو الطعن في نتائجه. بالإضافة إلى ذلك، ولم يحصلوا على نسخة من تقرير الطب الشرعي للتشريح الذي أجري على جثة مهند عبد القادر.

يدخل هذا الاستخدام المفرط للقوة الذي أدى إلى وفاة الشاب مهند عبد القادر في سياق حملة القمع العنيفةالتي تمارسها السلطات في مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في كل أنحاء السودان منذ منتصف ديسمبر 2018.