في أبريل 2017 ، استحوذ صندوق الاستثمار العام السعودي على ملكية أرض على البحر الأحمر. شملت الأرض المخصصة لهذا المشروع قرية الخريبة. في هذا الوقت ، توقفت المعاملات العقارية وانتشرت شائعات عن عمليات إخلاء محتملة. تساءلت مجموعة من السكان عن التغييرات والشائعات مع إمارة منطقة تبوك ، ولكن تم إخبارهم بأن الشائعات لا أساس لها ، وأن تعليق عمليات نقل ملكية الأراضي هو إجراء احترازي يخدم المصلحة العامة للجمهور.

في 24 أكتوبر 2017 ، أعلنت السلطات السعودية عن بدء مشروع نيوم الضخم. بدأ بناء مشروع نيوم في يناير 2018. في فبراير 2018 ، بدأت لجان من وزارة العدل في إصدار أوامر الاستحواذ الطارئة على جميع الأراضي المملوكة لمواطنين خاصين تقع ضمن حدود مشروع نيوم.

في 1 يناير 2020 ، دون استشارة مسبقة للمجتمع المحلي ، أبلغت إمارة تبوك سكان قرية الخريبة أنهم سيخضعون للإخلاء الإجباري. خلال الاجتماع ، عبّر السكان عن رفضهم لهذا القرار ، حيث قدم بعض رجال القبائل حلولاً بديلة لتجنب الإخلاء الإجباري ، مثل بناء مشروع بديل قريب للتعويض عن نزوحهم ، وفي غضون أسبوعين ، وصلت لجان من إدارة التنمية الاجتماعية إلى المنطقة وطرحت لافتات في الشوارع تطلب من السكان رفع تقارير للجان لتحديد ممتلكاتهم في السجل العقاري والتخلي عنها. تم تزويد السكان بعروض غامضة للتعويض ، تتكون من وعود شفهية بشقق مؤقتة وتعويض غير محدد.

في مارس 2020 ، بدأت السلطات في الضغط على الناس وإرسال قوات الأمن الخاصة السعودية ، أحيانًا بأكثر من 40 آلية في وقت واحد ، لمداهمة منازل أولئك الذين يقاومون الإخلاء ، ورداً على عدم رغبة المجتمع في رفع التقارير إلى اللجان ، بدأت اللجان زيارة الأشخاص في منازلهم ، برفقة قوات الأمن ، لتضمين وقياس الممتلكات بالقوة.

في 12 أبريل 2020، رفض عبد الرحيم الحويطي السماح للجنة تسجيل الأراضي بالدخول إلى منزله. وبحسب الشهود أكد السيد الحويطي أنه لن يغادر والتقط صوراً للشرطة عندما وصلوا لقياس أرضه ومنزله دون موافقته. بعد وصول السلطات إلى منزله ، انخرط الحويطي في وسائل التواصل الاجتماعي ، وانتقد الإخلاء القسري لقبيلته ووصفه بأنه "إرهاب دولة". وذكر خلال هذا البث أنه توقع أن تغتاله السلطات وتضع أسلحة في منزله لتقديمه على أنه إرهابي.

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي ، في 13 أبريل 2020 ، حاصر العشرات من أفراد قوات الأمن الخاصة منزله ، برفقة عدة آليات مدرعة. شهد الأقارب والجيران على حد سواء الحادث. بحسب شهود عيان ، في الساعة 5:40 صباحاً ، هاجمت القوات الخاصة منزل الحويطي بالأسلحة الثقيلة. ورد الحويطي بإطلاق النار لفترة وجيزة قبل قتله. تظهر لقطات فيديو لمنزل الحويطي أن قوات الأمن السعودية استخدمت القوة المفرطة والذخيرة الحية أثناء مداهمة الممتلكات.

في 16 أبريل 2020 ، نشرت السلطات السعودية بيانًا يؤكد وفاة الحويطي "بعد أن تحصن في منزله" وأن الوضع يتطلب "التعامل معه لتحييد خطره". وتم التأكيد على أن "رئاسة أمن الدولة حذرت من أنها ستتعامل بحزم مع أولئك الذين حاولوا زعزعة الأمن بأي شكل من الأشكال".

واحتفظت السلطات بجثة الحويطي لمدة أسبوع بعد وفاته. بعد تصاعد الضغط في وسائل الإعلام ، اتفقوا على تسليم الجثة لعائلته لدفنها في قرية الخريبة ، وقدمت السلطات حوافز مالية لشيوخ القبائل الذين عينتهم الحكومة وغيرهم من وجهاء قبيلة الحويطات ، شريطة أن يدينوا علانية مقاومة الحويطي، وحتى السعي لإنتاج فيلم بهذه الإدانات.

في 9 يونيو 2020 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان رسالة إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ، مدعيين أن إعدام الحويطي كان نتيجة استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، بالنيابة عن المملكة العربية السعودية.