الحكم على الأكاديمية السعودية سلمى الشهاب بالسجن 34 عامًا

الحكم على الأكاديمية السعودية سلمى الشهاب بالسجن 34 عامًا

سلمى الشهاب ناشطة في مجال حقوق المرأة وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتحدة. بعد عودتها إلى السعودية في كانون الأول 2020 لزيارة عائلتها خلال عطلة الشتاء، اعتقلتها رئاسة أمن الدولة السعودية في 15 يناير 2021 واحتجزتها لمدة 285 يومًا قبل مثولها أمام المحكمة. في 9 أغسطس 2022، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الشهاب بالسجن 34 عاما، بناء على تهم غامضة تتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.

في 15 يناير 2021، تم استدعاء سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه سعودية في جامعة ليدز (المملكة المتحدة) التي كانت تزور عائلتها في المملكة العربية السعودية خلال عطلة الشتاء، للاستجواب من قبل رئاسة أمن الدولة السعودية بالدمام. من بعد ذلك تم القبض عليها بشكل تعسفي واحتجزت على ذمة المحاكمة لمدة 285 يومًا قبل عرضها على المحكمة. قبل إلقاء القبض عليها، كانت الشهاب  تدعم حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية عبر تويتر.

تم احتجازها في الحبس الانفرادي لمدة 13 يومًا وتعرضت لتهديدات ومضايقات مستهدفة، حيث هددها ضباط أمن الدولة بالعنف وأهانوا أفراد عائلتها وعرّضوها للمضايقات اللفظية بسبب انتمائها إلى الطائفة الشيعية التي تعتبر أقلية في المملكة العربية السعودية. كما حُرمت من زيارات أسرتها ومن حقها في الاستعانة بمحام.

عُقدت الجلسة الأولى للشهاب في 27 أكتوبر 2021، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. في 14 مارس 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الشهاب بالسجن 6 سنوات بتهمة "الإخلال بالنظام العام" و "زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة".

في 9 أغسطس 2022، رفعت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة عقوبة الشهاب إلى 34 عامًا في السجن، بالإضافة إلى حظر السفر لمدة 34 عامًا بعد إطلاق سراحها.

حُكم على الشهاب بالسجن المطول بشكل غير مسبوق بناءً على تهم قانونية غامضة، مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2007 وقانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 2017. يجرم كلا القانونين الأفعال التي تندرج تحت الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ويحتويان على صياغة غير واضحة، وبالتالي يكون لهما أثر مخيف على المجتمع المدني.

في 26 أغسطس 2022، أرسلت كل من منظمة منا لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية ومؤسسة حقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، مطالبين بحث السلطات السعودية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن سلمى الشهاب. في 26 أكتوبر 2022، قدمت المنظمات نفسها القضية إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي مطالباً خبراء الأمم المتحدة بإصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازها.

آخر التحديثات

26 أكتوبر 2022: منّا لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية ومؤسسة حقوق الإنسان يقدمون القضية إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
26 أغسطس 2022: منا لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية، ومؤسسة حقوق الإنسان تثير قضية الشهاب مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير.
9 أغسطس 2022: محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ترفع عقوبة سجن الشهاب إلى 34 عامًا.
14 مارس 2022: المحكمة الجزائية المتخصصة تحكم على الشهاب بالسجن ست سنوات.
27 أكتوبر 2021: بعد 285 يومًا من الحبس الاحتياطي، مثلت سلمى الشهاب أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لجلستها الأولى.
15 يناير 2021: استدعاء سلمى الشهاب للاستجواب من قبل رئاسة أمن الدولة السعودية بالدمام.

قضايا متعلقة