محمد علي إبراهيم القصاص ناشط مصري ونائب رئيس حزب مصر القوية المعارض.

في 8 فبراير 2018 ، اعتقل القصاص واختفى قسريًا لمدة يومين إلى أن مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في 10 فبراير 2018 ، وتم استجوابه في القضية رقم 977 لسنة 2017 (المعروفة بقضية "مكملين 2"والتي تضمنت العديد من الصحفيين والسياسيين) والمتهمين بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" و "تمويل جماعة إرهابية". وظل رهن الاعتقال الانفرادي السابق للمحاكمة في سجن طرة شديد الحراسة طوال مدة اعتقاله. وكثيراً ما كانت زيارات عائلته ومحاميه تُمنع لفترات طويلة. خلال جلسات تجديد الحبس الاحتياطي ، لم يُسمح للقصاص بالتحدث إلى محاميه على انفراد ، ولم يتمكن من رؤيتهم إلا من خلال حاجز زجاجي. كما أخفقت نيابة أمن الدولة العليا في تقديم أدلة لتبرير إيداعه في الحبس الاحتياطي.

في 9 ديسمبر 2019 أمرت محكمة بالإفراج عن القصاص بشرط الإقامة. ومع ذلك ، لم يُطلق سراحه مطلقًا ، حيث منعت أمن الدولة أمر الإفراج ، وفي 15 ديسمبر 2019 ، اقتيد إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابه كجزء من قضية جديدة (القضية رقم 1781 لعام 2019) ، واتُهم بـ "الانضمام لجماعة إرهابية "، و" نشر أخبار كاذبة "، و" تمويل جماعة إرهابية "- نفس الاتهامات كما في القضية الأولى.

في 22 نوفمبر 2020 ، تم إضافة القصاص إلى قائمة الإرهاب في القضية رقم 1781 لسنة 2019 من قبل محكمة جنايات القاهرة. أيدت محكمة النقض هذا القرار في 18 نوفمبر 2021.

في 27 يونيو 2021 ، مثل القصاص أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية ثالثة (القضية رقم 440 لسنة 2018). فيما يتعلق بهذه القضية الأخيرة ، في 31 أغسطس 2021 ، أحالت نيابة أمن الدولة العليا القصاص إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة للإضرار بالمصالح الوطنية" ، في نفس قضية عبد المنعم ابو الفتوح.

في أكتوبر 2021 ، أحالت نيابة أمن الدولة العليا القصاص إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1059 لسنة 2021. وبحسب محاميه ، تم نسخ القضية رقم 440 لعام 2018 إلى القضية رقم 1059 لعام 2021 ، أي تم أخذ تهم جديدة من القضية الأصلية وإرسالها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ. بدأت المحاكمة في 24 نوفمبر 2021.

في 2 ديسمبر 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان قضية القصاص إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، طالبة منهم إصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. سلطت منّا لحقوق الإنسان الضوء على حقيقة أن القصاص قد خضع لممارسة "التدوير"، التي تستخدمها السلطات المصرية للالتفاف على فترات الحبس الاحتياطي القصوى وإطالة الاحتجاز بحكم الأمر الواقع إلى أجل غير مسمى.

في 28 مايو 2022 ، حُكم على القصاص بالسجن لمدة 10 سنوات ، تليها خمس سنوات تحت المراقبة ، من قبل أمن الدولة طوارئ كجزء من القضية رقم 1059 لسنة 2021.