علا القرضاوي مواطنة قطرية من أصل مصري ، وهي ابنة العالم الإسلامي يوسف القرضاوي. في حين أن القرضاوي ليس لها انتماءات سياسية ، فإن زوجها حسام خلف الذي اعتقل معها كان ناشطًا سياسيًا في مصر بعد ثورة 2011 في حزب الوسط.

في 30 يونيو 2017 ، تم اعتقال القرضاوي مع زوجها في منزلهما في الإسكندرية من قبل عناصر من أمن الدولة المصري. ولم يتم تقديم مذكرة توقيف لهما ولم يتم إبلاغهما بأسباب الإعتقال. وطُلب منهما مرافقة العناصر الأمنية إلى مقر أمن الدولة في برج العرب للاستجواب.

واحتُجزا لمدة يومين بمعزل عن العالم الخارجي. في 2 يوليو 2017 ، نُقل كلاهما إلى مكتب نيابة أمن الدولة العليا ، حيث تم إبلاغهما أنهما "قيد التحقيق". وتم استجوابهما من قبل نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 316 لسنة 2017 واتهما بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و "تمويل ودعم جماعة الإخوان ولجانها وخلاياها الإرهابية" ، قبل أن يصدر أمر بحبسهما احتياطياً. وفي نفس اليوم تم اقتياد القرضاوي إلى سجن القناطر للنساء.

لم يرها محاميها إلا لفترة وجيزة أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي. أخفقت نيابة أمن الدولة العليا في تقديم أدلة تبرر استمرار احتجازها السابق للمحاكمة.

في 12 أكتوبر 2017 ، أرسل خبراء الأمم المتحدة خطاب عاجل إلى السلطات المصرية رقم 15/2017 بخصوص احتجازها. في أبريل 2018 ، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 26/2018 الذي أعلن أن احتجازها تعسفي.

في 20 مايو 2019 صدر أمر بالإفراج عن القرضاوي من الحبس الاحتياطي. ولكن نجحت النيابة العامة في الاستئناف وبالتالي ايقاف قرار إخلاء السبيل. في 3 يوليو 2019 ، بعد مرور عامين - الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي المسموح بها بموجب القانون المصري - صدر أمر مرة أخرى بالإفراج عن القرضاوي من الحبس الاحتياطي. إلا أن النيابة نجحت مرة أخرى في إستئناف القرار وبالتالي ألغت إجراءات التدابير الإحترازية.

في 4 يوليو 2019 ، مثلت القرضاوي أمام نيابة أمن الدولة العليا مرة أخرى لاستجوابها في قضية جديدة (القضية رقم 800 لسنة 2019). ووجهت إليها تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن". ليس من الواضح كيف يمكن أن تكون هذه الاتهامات ممكنة لأنها ظلت في الحبس الانفرادي طوال فترة احتجازها بأكملها. ومع ذلك ، فقد اتُهمت بـ "استغلال علاقاتها في السجن".

في 19 فبراير 2020 ، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن القرضاوي ، لكن النيابة نجحت في إستئناف الحكم.

في 2 ديسمبر 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان قضية القرضاوي إلى الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي ، مطالبة إياهم بإصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازها. سلطت منّا لحقوق الإنسان الضوء على حقيقة تعرض القرضاوي لممارسة "التدوير" التي تستخدمها السلطات المصرية للتحايل على فترات قصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة وإطالة الاحتجاز بحكم الأمر الواقع إلى أجل غير مسمى.

حتى ديسمبر 2021 ، كانت القرضاوي محتجزة على الرغم من انتهاء فترة الحبس الاحتياطي البالغة عامين كحد أقصى في يوليو 2021. ووضعت في الحبس الانفرادي في سجن القناطر ، في ظل ظروف سيئة للغاية منذ اعتقالها. لم يكن في زنزانتها سرير أو مرحاض ، ولم تكن هناك نوافذ أو تهوية ، ولم تكن تحصل على كمية طعام كافية وحُرمت من الرعاية الطبية اللازمة.

في 31 ديسمبر 2021 ، تم الإفراج عن القرضاوي على ذمة التحقيق.