علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح ناشط مصري ومدون ومطور برامج. كان شخصية بارزة في ثورة 2011.

في 28 نوفمبر 2013 ، اعتقل من منزله بسبب قضية "أجداث مجلس الشورى" ، حيث نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية على المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى واعتقلوا بعد ذلك. واحتُجز في الحبس الاحتياطي قرابة أربعة أشهر قبل الإفراج عنه بكفالة في مارس 2014.

في 11 يونيو 2014 حُكم عليه بالسجن 15 عامًا (القضية رقم 12058 لسنة 2013) ، لمشاركته في احتجاجات مجلس الشورى. ووجهت إليه نفس التهم الموجهة إلى عبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد ، وهي "تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ، والاعتداء على ضابط شرطة ، وسرقة جهاز اتصال لاسلكي ، وقطع الطريق ، وتعطيل النظام العام ، والإضرار بالممتلكات العامة". وحكم عليه غيابيًا حيث حُرم من المثول أمام المحكمة لحضور الجلسة واعتقل عوضًا عن ذلك.

في فبراير 2015 ، خففت محكمة جنايات القاهرة العقوبة إلى خمس سنوات سجناً ، تليها خمس سنوات تحت المراقبة. في 8 نوفمبر 2017 ، أيدت محكمة النقض هذا الحكم.

في 19 أبريل 2016 ، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 6/2016 بشأن قضيته ، معتبراً أن احتجازه كان تعسفياً.

في 29 مارس 2019 ، بعد انتهاء مدة عقوبته ، أفرج عنه من سجن طرة. ثم بدأ في القيام بالتدابير الإحترازية في مركز شرطة الدقي ، حيث اضطر إلى قضاء 12 ساعة يوميًا.

في 29 سبتمبر 2019 ، أعيد إعتقال عبد الفتاح من قسم شرطة الدقي بينما كان تحت المراقبة إبان قيامه بالتدابير الإحترازية. اقتيد إلى مكتب نيابة أمن الدولة العليا وتم التحقيق معه في قضية جديدة (القضية رقم 1356 لسنة 2019). وواجه اتهامات بـ "الانتماء إلى جماعة إرهابية" ، و "نشر أخبار كاذبة ، وتقويض الأمن القومي" ، و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" ، و "تمويل جماعة إرهابية". أثناء الاستجواب ، كان محاميه حاضرًا - لكن تم القبض على الأخير أيضًا وأضافته نيابة أمن الدولة العليا إلى القضية نفسها.

ووضع المدعي العام عبد الفتاح قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق. في 30 سبتمبر 2019 نُقل إلى سجن طرة شديد الحراسة 2 (المعروف أيضًا باسم "سجن العقرب 2").

في 23 أكتوبر 2019 ، أرسل خبراء أمميون خطاب عاجل رقم 11/2019 إلى السلطات بخصوص احتجازه.

في 22 نوفمبر 2020 ، أُضيف عبد الفتاح إلى قائمة الإرهاب في القضية رقم 1781/2019 من قبل محكمة جنايات القاهرة. أيدت محكمة النقض هذا القرار في 18 نوفمبر 2021.

منذ بداية جائحة كوفيد-19 ، لم يتمكن محامو عبد الفتاح من زيارته في السجن. لا يمكنه مقابلتهم إلا أثناء جلسات تجديد حبسه. ومع ذلك، لا يمكنه التحدث إليهم على انفراد ولا يمكنه رؤيتهم إلا من خلف حاجز زجاجي. كما لم يُسمح لهم بفحص الملف السري الذي جمعه جهاز الأمن الوطني لاستخدامه كدليل ضده. كما أخفقت نيابة أمن الدولة العليا في تقديم أدلة تبرر استمرار احتجازه قبل المحاكمة.

في 18 أغسطس 2021 ، نُقل عبد الفتاح إلى مكتب نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابه مرة أخرى فيما يتعلق بالقضية رقم 1356 لعام 2019. وقدمت النيابة منشورات على فيسبوك لصاحب الشكوى من عام 2019 كدليل لدعم اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" ضده. كان محاموه حاضرين أثناء استجوابه وكانوا قادرين على تقديم دفاعهم.

في 18 أكتوبر 2021 ، مثل عبد الفتاح أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة. وقد اتُهم رسمياً بـ "نشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به" ، فيما يتعلق بمنشور نشره عبد الفتاح على صفحته الشخصية على فيسبوك عن سجين داخل سجن شديد الحراسة في قضية أخرى (القضية رقم 1228 لسنة 2021). وبحسب محاميه ، فقد تم نسخ القضية رقم 1356 لعام 2019 إلى القضية الجديدة رقم 1228 لعام 2021 ، أي أن التهم الجديدة أُخذت من القضية الأصلية وأحيلت إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

في 13 سبتمبر 2021 أبلغ عبد الفتاح محاميه أنه يفكر في الانتحار في السجن بسبب ظروف احتجازه القاسية وانتهاكات حقه في المراجعة القضائية.

في 2 ديسمبر 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان قضية عبد الفتاح إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، طالبة منهم إصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. سلطت منّا لحقوق الإنسان الضوء على حقيقة تعرض عبد الفتاح لممارسة "التدوير"، التي تستخدمها السلطات المصرية للالتفاف على فترات الاحتجاز السابقة للمحاكمة القصوى وإطالة الاحتجاز بحكم الأمر الواقع إلى أجل غير مسمى.

في 20 ديسمبر 2021 ، حُكم على عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات فيما يتعلق بالقضية رقم 1228 لعام 2021.