لقد حُرِم الأكاديمي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان، المعتقل تعسّفيًا منذ 2013، الدكتور محمد القحطاني من التواصل مع عائلته منذ 24 أكتوبر 2022، مع رفض السلطات السعودية توفير أي معلوماتٍ عنه منذئذٍ، ما يعني أنها أخفته قسريًّا، رغم انقضاء محكوميته بالسجن في 22 نوفمبر 2022.
ففي 30 أكتوبر تواصلت زوجة الدكتور القحطاني بالسجن للاستفسار عن مكانه وأخبرها المسؤول بأنه نقلَ إلى سجن آخر، ورفض الكشف عن مكانه.
وعائلته تعتقد أنّ منع السلطات له من التواصل هو عقوبة على تقديمه شكوى من الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها في سجن الحائر من سجناء يعانون من مشاكل نفسانية، وضعتهم السلطات مع الدكتور القحطاني وغيره من معتقلي الرأي، رغم ما أدت له هذه الترتيبات من حوادث مشابهة، منها موت المعتقل موسى القرني على يد سجينٍ آخر في سجن ذهبان في أكتوبر 2021، وفي مايو 2022 قام أحد السجناء بضرب الدكتور القحطاني، وفي منتصف 2021 حاول سجين آخر إضرام النار بالجناح.
كان الدكتور القحطاني، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق السياسية والمدنية في السعودية (حسم) التي حلتها السلطات وأستاذ في مؤسسة الدراسات الدبلوماسية، يقضي محكومية مدتها 10 سنوات بالسجن على خلفية دعاوى معنية بنشاطه السلمي، منها نقض البيعة الشرعية وإهانة المسؤولين في الدولة والتشكيك في نزاهتهم، ونذكّر بأنّ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة استنتج في 5 سبتمبر 2015 أنّ احتجاز الدكتور القحطاني تعسّفي ودعا إلى الإفراج عنه.
وفي متجه خطير مقلق، واصلت السلطات مؤخرًا احتجاز بعض معتقلي الرأي بعد انقضاء محكومياتهم، وأعادت محاكمة آخرين وأصدرت بحقهم أحكامًا أطول مدة.
وعليه نحثكم على دعوة السلطات السعودية للكشف عن مكان الدكتور محمد القحطاني فورًا والإفراج عنه حالًا ودون شروط، وقبل ذلك عليها السماح له بالتواصل مع عائلته دون تأخير.
المنظمات الموقعة:
المنظمة المسيحية لأجل إلغاء التعذيب – فرنسا، القسط لحقوق الإنسان، العفو الدولية، الديمقراطية لأجل العالم العربي الآن، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان أولًا، مؤسسة حقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، منّا لحقوق الإنسان، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، رايت لايفليهود، المنظمة الدولية ضد التعذيب، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
