في يوليو من عام 2020 ، قبل الاستعراض الدوري الشامل الثالث لعمان ، قدمت منّا لحقوق الإنسان والمركز العماني لحقوق الإنسان تقريرًا مشتركًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي حلل وضع حقوق الإنسان في عمان وقدم توصيات للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السلطنة. الاستعراض الدوري الشامل هو آلية مراجعة النظراء يتم من خلالها مراجعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من قبل الدول الأعضاء الأخرى وتزويدها بتوصيات موجهة نحو تحسين سجل حقوق الإنسان في الدولة قيد المراجعة. وقدم تسعة وتسعون وفدا من الدول إلى الوفد العماني توصيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة ، حيث تلقت الدولة العمانية ما مجموعه 264 توصية.
التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية
في يونيو من عام 2020 ، صدقت عمان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذا العام ، حثت أكثر من 30 توصية تلقتها عمان السلطات على التصديق على الاتفاقيات الدولية المتبقية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية التي لم تنضم إليها عمان بعد. ويشمل ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين ، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
في حين وافق الوفد العماني على التوصية بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، إلا أنه أحاط علماً فقط بالتوصيات الخاصة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والبروتوكولات الاختيارية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بينما حثت إستونيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا السلطات العمانية على سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب ، فإن السلطات العمانية أخذت علماً بهذه التوصيات فقط.
حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
في عام 2018 ، عدلت عُمان قانون العقوبات بطريقة زادت من تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في البلاد. تضمنت التعديلات أحكاما عامة تجرم ، على سبيل المثال ، أي انتقاد للسلطان بموجب المادة 97 ، وانتقاد أي رئيس دولة أجنبي في عمان أو يزورها بموجب المادة 102. وبموجب المادة 12 من قانون المطبوعات والنشر العماني ، فإن أصحاب المطابع يجب علىيهم "الحصول على إذن مسبق من وزارة الإعلام" قبل نشر أي مطبوعة.
فيما يتعلق بالحق في حرية التجمع ، تجرم المادة 121 من قانون العقوبات لعام 2018 المشاركة في أو الانضمام إلى تجمع عام يضم عشرة أفراد أو أكثر "حيث قد يتسبب ذلك في الإخلال بالأمن أو النظام العام". كما يفرض قانون العقوبات لعام 2018 عقوبات شديدة على إنشاء أو العمل مع جمعيات أو منظمات تسعى إلى "مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية" أو "التجريح بالأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي" ، وذلك بموجب المادتين 116 و 270. تم استخدام قانون تنظيم الاتصالات العماني لعام 2002 و قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2011 بشكل متكرر لمعاقبة النشطاء واعتقالهم وحظر الكتب وفرض حظر السفر وتعليق تراخيص وسائل الإعلام المستقلة وإغلاق الصحف.
خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لعُمان هذا العام ، أوصت العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة وأوروغواي وسويسرا ، بأن تعدل عمان تشريعاتها ، بما في ذلك قانون العقوبات ، من أجل ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والامتناع عن تجريم الآراء المخالفة أو المنتقدة للحكومة. اكتفى الوفد العماني بأخذ العلم بهذه التوصيات ، مؤكدا أن السلطات تحتفظ بالحق في تنظيم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد ، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية التي انضمت إليها عمان.
الحق في الحياة
لا تزال عقوبة الإعدام قائمة في عمان ، حيث يحتوي قانون العقوبات العماني لعام 2018 على أكثر من 20 مادة تم فيها إدراج عقوبة الإعدام كعقوبة. خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها ، حثت أكثر من 15 دولة عضو في الأمم المتحدة السلطات العمانية على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام أو فرض حظر على استخدامها ، بما في ذلك من خلال الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ولم يحيط الوفد العماني علماً بهذه التوصيات إلا مع التأكيد على أن عقوبة الإعدام "منصوص عليها في الجرائم الأشد خطورة فقط ، وأنها محاطة بضمانات عديدة تجعل تطبيقها ممكنًا فقط في أضيق نطاق ، وبعد التأكد من توفر جميع الضمانات القضائية حتى يصبح الحكم نهائيًا ". وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب قانون العقوبات العماني ، فإن العديد من الجرائم التي تُفرض عقوبة الإعدام عليها كعقوبة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات ، لا ترقى إلى حد "الجرائم الأكثر خطورة". مع العلم أنّه في 2018 ، وبعد تسع سنوات من تعليق عقوبة الإعدام ، حكمت السلطات العمانية على أربعة أشخاص بالإعدام.
استقلال القضاء
كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة في الأمم المتحدة التي أوصت بأن تضمن عُمان استقلال القضاء ، وهي التوصية التي أيدتها عمان. بالإضافة إلى ذلك ، أوصت الهند عمان بتزويد السلطة القضائية ببرامج التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان ، والتي تدعمها عمان أيضًا.
على الرغم من أن مرسوم بشأن مجلس القضاء العماني لعام 2012 يضمن استقلال القضاء داخل السلطنة ، إلا أن السلطان يتمتع بسلطات مفرطة تمنحه تأثيرًا لا داعي له على النظام القضائي داخل السلطنة. يتمتع السلطان بسلطة تعيين كبار القضاة وعزلهم مباشرة. يرأس مجلس الوزراء، وهو الهيئة المسؤولة عن الإشراف على الامتثال لأحكام المحاكم ، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء ، وهي مؤسسة الدولة المكلفة بالإشراف على النظام القضائي في البلاد.
الخطوات التالية:
بعد جلسة الاستعراض الدوري الشامل هذا العام ، يتعين على السلطات العمانية الآن تنفيذ التوصية المقبولة قبل المراجعة الدورية الرابعة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والتي من المقرر عقدها في نوفمبر 2025.
