بمناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافة في 3 مايو/أيّار، تدعو المنظمات الموقعة أدناه سلطات إقليم كردستان العراق إلى وقف انتهاكاتها المستمرة لحرية الصحافة، ورفع القيود المفروضة على العمل الصحفي، وإنهاء حملات ملاحقة واحتجاز الصحفيين على خلفية عملهم المشروع، وفتح تحقيق جاد في حادثة وفاة صحفي أثناء تغطيته للتظاهرات الشعبية في أغسطس/آب 2020، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.
وجه ائتلاف من عشر منظمات غير حكومية، يوم الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١، رسالة مشتركة إلى مجلس النواب العراقي طالبت بتعديل مشروع قانون حرية التجمع والتظاهرات السلمية من أجل مواءمته مع الدستور العراقي والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
في 21 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، أرسل ائتلاف من عشر منظمات ، بما في ذلك منّا لحقوق الإنسان، رسالة مشتركة إلى أعضاء مجلس النواب العراقي ، دعاهم فيها إلى سحب أو تعديل بشكل كافٍ مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية . وأكدت الرسالة أن مشروع القانون الجديد يفرض قيودًا لا داعي لها على الحق في حرية التعبير ولا يساعد في منع الجرائم الإلكترونية أو ضمان الأمن السيبراني الفعال في العراق.
في سياق مظاهرات العراق في ٢٠١٩-٢٠٢٠ ، اختفى عشرات المتظاهرين السلميين قسرا . في رسالة مشتركة أُرسلت في ١٠ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٢٠ ، دعت "منا لحقوق الانسان" بالإضافة إلى أكثر من ٢٠ منظمة غير حكومية عراقية ودولية، الرئيس العراقي ، برهم صالح ، إلى ضمان الإفراج الفوري عن المفقودين.
في ١٠ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٢٠ ، دعا ائتلاف يضم أكثر من ٢٠ منظمة غير حكومية عراقية ودولية ، رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي ، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق صراح المتظاهرين السلميين الذين اختفوا في سياق المظاهرات العراقية بين ٢٠١٩-٢٠٢٠. استخدام الاختفاء القسري كوسيلة لإسكات الأصوات الناقدة راسخ في تاريخ العراق - لقد حان الوقت للإدارة الحالية أن تنفصل عن هذه الممارسات.

في 25 نوفمبر 2020 ، أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري ملاحظاتها الختامية حول المعلومات الإضافية التي قدمها العراق بموجب المادة 29 (4) من اتفاقية الاختفاء القسري، والتي تم التصديق عليها في عام 2010.

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء الاحتجاجات العراقية ، تحث منّا لحقوق الإنسان السلطات على الكشف عن مصير ومكان عشرات المتظاهرين السلميين الذين ما زالوا مختفين قسريًا.

في أعقاب الإستعراض الدوري الشامل للعراق في نوفمبر 2019 ، أبلغ العراق مجلس حقوق الإنسان بالتوصيات التي يرغب في تبنيها في السنوات القادمة. خلال تبني نتائج الإستعراض الدوري الشامل، والذي جرى في 12 مارس ، قبل العراق معظم التوصيات بما في ذلك القضايا المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي. وأحيط علماً بالتوصيات المتعلقة في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الإضافية والتمييز ضد المرأة وحقوق المثليين وتطبيق عقوبة الإعدام.