في 22 مايو 2013 ، منعت السلطات السعودية فوزان الحربي- المدافع عن حقوق الإنسان وعضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، من ركوب طائرة متوجهة إلى جنيف لحضور مؤتمر لحقوق الإنسان. ساهم الحربي في رفع قضايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

في يوليو 2013، طلبت السلطات من فوزان الحربي التعهد بحل حسم، لكنه رفض. في 26 ديسمبر 2013، ألقي عليه القبض واحتُجز في سجن الملز بالرياض، واتهم بـ "المشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة" و "تجاهل القرارات القضائية التي تأمر بحلها".

عُقدت أول جلسة محاكمة فوزان الحربي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في ديسمبر 2013. وفي يونيو 2014، حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد إضافة إلى ست سنوات مع وقف التنفيذ. كما تم منعه من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. استأنف الحربي هذا القرار، وفي نوفمبر 2014 ، رفعت محكمة الاستئناف عقوبته السجنية إلى 10 سنوات يليها حظر السفر لمدة 10 سنوات.

في سبتمبر 2014 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2014 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 30 يوليو 2018، ألقي القبض على أمل الحربي، زوجة فوزان الحربي، في إطار حملة اعتقالات واسعة للمدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان. جرى اختطافها من الكورنيش في جدة على أيدي أفراد من المخابرات التابعة للمباحث دون تقديم مذكرة توقيف أو إبلاغها بالتهم الموجهة إليها، وأخذوها إلى مكان مجهول.

ورغم أنها ليست مدافعة عن حقوق الإنسان، إلا أن أمل الحربي قامت بحملة للمطالبة بالإفراج عن زوجها. ظلت محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع ، قبل السماح لها بالاتصال بأقاربها، وتقبع حالياً في سجن ذهبان.

في 13 مارس 2019 ، انطلقت محاكمتها بمعية عشر مدافعات عن حقوق الإنسان أمام المحكمة الجزائية في الرياض. في الجلسة الأولى، وجه الادعاء لهن عدداً من التهم تتعلق كلها بنشاطهن السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. في 27 مارس، عقدت جلسة ثانية، قدمت فيها المتهمات دفوعاتهن. مُنع المراقبون والدبلوماسيون المستقلون من حضور جلسات الاستماع. لم تستفد أمل الحربي من الحق في الاستشارة القانونية إلا بشكل متقطع. لم يتم تحديد موعد للجلسة الثالثة.

في 1 مايو 2019 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 9 سبتمبر 2019 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية الحربي في تقرير 2019 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية الحربي في تقرير 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2022، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2022 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2022 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.