القاصر أحمد الحصان؛ حرمان من ضمانات الإجراءات القانونية، وحكم بالسجن 44 عاماً إثر محاكمة جائرة

القاصر أحمد الحصان؛ حرمان من ضمانات الإجراءات القانونية، وحكم بالسجن 44 عاماً إثر محاكمة جائرة

ألقي القبض على القاصر الحصان وحكم عليه بالسجن لمدة 44 سنة بتهمة الإرهاب استنادا إلى اعترافاته المنتزعة تحت الإكراه. تمت محاكمته بعد أكثر من 11 سنة من إلقاء القبض عليه ولم تف بضمانات المحاكمة العادلة. احتُجز في الحبس الانفرادي جل السنوات الخمس عشرة التي قضاها في السجن، منها أكثر من ست سنوات بمعزل عن العالم الخارجي. في مايو 2019 ، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن قضيته، دعى فيه السلطات إلى إطلاق سراحه فوراً ومنحه حقاً واجب الإنفاذ في التعويض.

في 16 يونيو 2003، قُبض على أحمد الحصان البالغ من العمر 16 عاماً  حينها من مسجد الحديبية في مكة من قبل قوات المباحث. لم يقدموا مذكرة توقيف أو يبرروا الأسباب.

ثم قامت قوات المباحث بإقتياد الحصان إلى سجن المباحث، وأُرغم في يناير 2004 تحت التعذيب على توقيع  محاضر تجرمه لم يُسمح له بقراءتها.

في فبراير 2004، نقل الحصان إلى سجن الحائر في الرياض. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في الفترة ما بين 21 يوليو 2007 و 2014، ولم يتم إخراجه من الحبس الانفرادي إلا لفترات قصيرة جداً بين عامي 2005 و 2008.

في 20 أكتوبر 2014، بعد أكثر من 11 سنة على اعتقاله، أُبلغ الحصان للمرة الأولى بالتهم الموجهة إليه في جلسة مغلقة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وتشمل "استضافة عدد من أعضاء منظمة إرهابية" و "التخطيط لهجمات إرهابية". حُرم الحصان من الاتصال بمحام طوال فترة استجوابه وتوقيفه ومحاكمته. وحكم عليه بالسجن لمدة 44 سنة.

أثناء وجوده في سجن الحائر، حُقن الحصان عنوة بمواد غير معروفة في ثماني مناسبات على الأقل سببت له شللا مؤقتا. بالإضافة إلى ذلك، يعاني من ألم مزمن في الرقبة بسبب الضرب. تدهورت الصحة العقلية للحصان، وأصبح كلامه غير مفهوم. وعلى الرغم من ذلك، حُرم من الرعاية الطبية.

أنكر الحصان جميع التهم الموجهة إليه، وجرى تقديم عدد من الشكاوى نيابة عنه، بما في ذلك إلى وزارة الداخلية والجمعية السعودية لحقوق الإنسان. في عام 2013، أصدر الامير محمد بن نايف أمرا بالإفراج عنه لأسباب صحية، ولكن دون جدوى.

حُرم الحصان من حقه في استئناف الحكم الصادر ضده.

آخر التحديثات

2 مايو 2019: تبنى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة القرار رقم 22/2019 الذي يدعو السلطات إلى الإفراج الفوري عن الحصان ومنحه حقاً واجب الإنفاذ في التعويض.
1 نوفمبر 2018: قدمت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة.
20 أكتوبر 2014: انعقاد الجلسة الأولى والوحيدة لمحاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي قضت بسجنه 44 سنة.
فبراير 2004: نُقل الحصان إلى سجن الحائر في الرياض.
16 يونيو 2003: القبض على الحصان من مسجد الحديبية على طريق مكة القديم بجدة من قبل قوات المباحث واقتياده إلى سجن المباحث في مكة.

قضايا متعلقة