محمد الربيعة هو مدافع سعودي عن حقوق الإنسان تم اعتقاله في 15 مايو 2018 خلال حملة اعتقالات ضد مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات ضد نظام ولاية الرجل في المملكة العربية السعودية ، وكذلك العديد من الرجال الذين دافعوا عن حقوق المرأة في البلاد. أعقب ذلك اعتقالات أخرى بين مايو ويوليو 2018 واستهدفت محامي النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. كان الربيعة قد استهدف من قبل السلطات لدعمه حق المرأة السعودية في القيادة.

بعد إلقاء القبض عليه ، تعرض الربيعة لشهور للتعذيب الوحشي لدى احتجازه في مكان مجهول. الربيعة ، الذي يعاني من انزلاق غضروفي، تعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق. وأيضاً مورست عليه انواع أخرى من التعذيب، حيث وضع في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام ، ومنع من الجلوس أو النوم،وعلق من قدميه رأساً على عقب، وضرب حتى فقد وعيه. استمر هذا الوضع لمدة عام تقريبًا. كما تعرض للجوع خلال عامه الأول من الاعتقال وتعرض للسخرية من خلال عرض صواني طعام فارغة. لم يكن قادرًا على تناول الوجبات الخفيفة إلا أثناء الزيارات العائلية ، والتي كان يُسمح بها مرة واحدة فقط في الشهر. على الرغم من عدم التأكد من مكان احتجاز الربيعة بالضبط خلال عامه الأول في الاعتقال ، فقد ورد أنه كان في سجن ذهبان في جدة ، حيث يوجد حاليًا.

في 21 مارس 2021 ، تم تحويل قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة ، وهو الآن معرض لخطر السجن لفترة طويلة ، مع مطالبة النيابة العامة بالسجن 25 عامًا ومنع السفر على أساس التعزير (حسب تقدير القاضي) ، وبموجب العديد من المواد الأخرى ، بما في ذلك المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والمادتين 53 و 55 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

التهم الموجهة إليه تتعلق بنشاطه السلمي وتشمل "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي أو التلاحم الوطني" و "إثارة الفتنة" و "تنفيذ أجندات خارجية تزعزع أمن المملكة واستقرارها" و "ترخيص ونشر كتابتحتوي على اتجاهات مشبوهة ".

في 14 أبريل 2021 ، أرسلت منّا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، مطالبين فيه السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الربيعة وغيرها من النشطاء المحتجزين.

في 20 أبريل 2021 حكم على محمد الربيعة بالسجن ست سنوات. ثم أعيدت محاكمته وحُكم عليه بالسجن 17 عاماً في ديسمبر 2022.