الحكم على خالد درارني بالسجن لمدة عامين بتهم تتعلق بعمله كصحفي

الحكم على خالد درارني بالسجن لمدة عامين بتهم تتعلق بعمله كصحفي

منذ فبراير 2019 ، كان خالد درارني يغطي المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في الجزائر العاصمة ، عاصمة الجزائر. وكان قد اعتقل في 7 مارس 2020 ، قبل أن يُتهم بعد ثلاثة أيام بـ "المساس بالوحدة الوطنية" و "التحريض على التجمهر غير المسلح". وكان قد حكمت عليه محكمة سيدي أمحمد في 10 أغسطس 2020 بالسجن ثلاث سنوات. على الرغم من تخفيض عقوبته ، عند الاستئناف ، إلى السجن لمدة عامين ، إلا أن هذا الحكم كان بمثابة انتكاسة واضحة لحرية الصحافة في الجزائر. أُفرج عنه في 19 فبراير 2021 بعد يوم واحد من منح الرئيس "عفواً رئاسياً" لنحو 55 إلى 60 معتقلاً تم اعتقالهم في سياق الحراك.

خالد درارني صحفي جزائري. وهو مؤسس الموقع الإخباري "Casbah Tribune" ، ومراسل قناة تي في 5 موند (TV5Monde) الفرنسية ، وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر. في إطار أنشطته المهنية ، قام بتغطية التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي تجري بانتظام في الجزائر منذ فبراير 2019. وقبل اعتقاله ، كان يصور المسيرات في الجزائر وينشر صوره على حسابه على تويتر.

تم اعتقاله لأول مرة في 9 يناير 2020 من قبل عناصر من الجيش الجزائري واقتادوه إلى ثكنة. هناك ، أخضعه عناصر من الشرطة القضائية العسكرية للاستجواب لعدة ساعات ، وسألوه أسئلة حول تصريحات أدلى بها في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات.

في 7 مارس 2020 ، اعتُقل درارني في الجزائر العاصمة أثناء قيامه بتصوير الشرطة لتفريق مظاهرة في شارع ديدوش مراد وسط العاصمة الجزائر. ثم تم وضعه في حجز الشرطة لمدة ثلاثة أيام. اقتادته الشرطة في البداية إلى مركز شرطة الرويبة ، على بعد 20 كيلومترا من الجزائر العاصمة ، ثم أعادته ليلاً إلى مركز شرطة كافينياك وسط الجزائر العاصمة. خلال هذه الفترة ، تم استجوابه بشكل أساسي حول مشاركته في حركة الاحتجاج. كما طلبت منه الشرطة كلمة المرور الخاصة بهاتفه الخلوي. تم تمديد فترة إحتجازه لدى الشرطة في 9 مارس 2020 من قبل المدعي العام بالمحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة.

في 10 مارس 2020 ، مثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد ووجهت إليه تهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و "التحريض على التجمهر غير المسلح" سنداً إلى المادتين 96 و 100 من قانون العقوبات. تستخدم السلطات هذه الاتهامات بانتظام لمقاضاة المشاركين في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.

ووضع تحت المراقبة القضائية في نفس اليوم. تمت مصادرة جواز سفره وهاتفه الخلوي. في 25 مارس 2020 ، نقضت دائرة الاتهام بمحكمة سيدي أمحمد قرار الإفراج عنه مؤقتًا وأمرت بإحتجازه. بعد يومين ، في 27 مارس 2020، تم اعتقال درارني في منزله واقتيد إلى مركز للشرطة في الجزائر العاصمة. ثم تم إحتجازه في سجن القليعة حيث ينتظر محاكمته.

في 10 أغسطس 2020 ، حكمت محكمة سيدي أمحمد على درارني بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري. بدأت محاكمته الاستئنافية في 8 سبتمبر 2020 ، وفي 15 سبتمبر حكمت محكمة الجزائر العاصمة على درارني بالسجن عامين. وقد حوكم مع سمير بن العربي و سليمان حميطوش ، وهما ناشطان بارزان في حركة الحراك الاحتجاجية، وحُكم عليهما بالسجن أربعة أشهر.

في 16 سبتمبر 2020 ، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية التابع لليونسكو. وفي اليوم نفسه ، دعا ثلاثة مكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وخمسة أعضاء من الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إلى إطلاق سراح درارني في بيان عام. وانتقدوا ، من بين أمور أخرى ، الإجراءات القانونية والقضائية الهادفة إلى تقييد حرية الصحافة في الجزائر ، مثل التعديل الأخير لقانون العقوبات ، الذي يجرم نشر أخبار كاذبة وتمويل أي جمعية من شأنها الإضرار بالدولة أو المصالح الأساسية للجزائر.

في 26 نوفمبر 2020 ، إتخذ البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلاً يسلط الضوء على "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر ، ولا سيما قضية الصحفي خالد درارني".

في 19 فبراير 2021 ، أمرت السلطات بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين تم اعتقالهم على صلة بالمظاهرات المطالبة بالديمقراطية بعد أن منح الرئيس عبد المجيد تبون "عفواً رئاسياً" لنحو 55 إلى 60 معتقلاً. تم إطلاق سراح درارني في هذا السياق. ومع ذلك ، لا يزال بانتظار المحكمة العليا للبت في استئنافه في 25 مارس 2021.

آخر التحديثات

19 فبراير 2021: تم إطلاق سراح خالد درارني بعد أن قضى 11 شهرًا في السجن.
26 نوفمبر 2020: البرلمان الأوروبي يتخذ قرارًا عاجلاً يسلط الضوء على "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، ولا سيما قضية الصحفي خالد درارني".
16 سبتمبر 2020: منّا لحقوق الإنسان تطلب تدخل مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية التابع لليونسكو. ومن ثم دعا في بيان عام ثلاثة من أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة وأعضاء الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إلى إطلاق سراح خالد درارني.
15 سبتمبر 2020: محكمة الجزائر تحكم على خالد درارني بالسجن لمدة عامين.
10 أغسطس 2020: محكمة سيدي أمحمد تحكم على خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات.
10 مارس 2020: اتهم خالد درارني بـ "المساس بالوحدة الوطنية" و "التحريض على التجمهر غير المسلح".
7-10 مارس 2020: استجواب خالد درارني خلال ثلاثة أيام رهن الاحتجاز لدى الشرطة.
7 مارس 2020: تم القبض على خالد درارني أثناء قيامه بتصوير الشرطة لتفريق مظاهرة في شارع ديدوش مراد وسط العاصمة الجزائر.

قضايا متعلقة