خالد درارني صحفي جزائري. وهو مؤسس الموقع الإخباري "Casbah Tribune" ، ومراسل قناة تي في 5 موند (TV5Monde) الفرنسية ، وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر. في إطار أنشطته المهنية ، قام بتغطية التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي تجري بانتظام في الجزائر منذ فبراير 2019. وقبل اعتقاله ، كان يصور المسيرات في الجزائر وينشر صوره على حسابه على تويتر.

تم اعتقاله لأول مرة في 9 يناير 2020 من قبل عناصر من الجيش الجزائري واقتادوه إلى ثكنة. هناك ، أخضعه عناصر من الشرطة القضائية العسكرية للاستجواب لعدة ساعات ، وسألوه أسئلة حول تصريحات أدلى بها في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات.

في 7 مارس 2020 ، اعتُقل درارني في الجزائر العاصمة أثناء قيامه بتصوير الشرطة لتفريق مظاهرة في شارع ديدوش مراد وسط العاصمة الجزائر. ثم تم وضعه في حجز الشرطة لمدة ثلاثة أيام. اقتادته الشرطة في البداية إلى مركز شرطة الرويبة ، على بعد 20 كيلومترا من الجزائر العاصمة ، ثم أعادته ليلاً إلى مركز شرطة كافينياك وسط الجزائر العاصمة. خلال هذه الفترة ، تم استجوابه بشكل أساسي حول مشاركته في حركة الاحتجاج. كما طلبت منه الشرطة كلمة المرور الخاصة بهاتفه الخلوي. تم تمديد فترة إحتجازه لدى الشرطة في 9 مارس 2020 من قبل المدعي العام بالمحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة.

في 10 مارس 2020 ، مثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد ووجهت إليه تهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و "التحريض على التجمهر غير المسلح" سنداً إلى المادتين 96 و 100 من قانون العقوبات. تستخدم السلطات هذه الاتهامات بانتظام لمقاضاة المشاركين في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.

ووضع تحت المراقبة القضائية في نفس اليوم. تمت مصادرة جواز سفره وهاتفه الخلوي. في 25 مارس 2020 ، نقضت دائرة الاتهام بمحكمة سيدي أمحمد قرار الإفراج عنه مؤقتًا وأمرت بإحتجازه. بعد يومين ، في 27 مارس 2020، تم اعتقال درارني في منزله واقتيد إلى مركز للشرطة في الجزائر العاصمة. ثم تم إحتجازه في سجن القليعة حيث ينتظر محاكمته.

في 10 أغسطس 2020 ، حكمت محكمة سيدي أمحمد على درارني بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري. بدأت محاكمته الاستئنافية في 8 سبتمبر 2020 ، وفي 15 سبتمبر حكمت محكمة الجزائر العاصمة على درارني بالسجن عامين. وقد حوكم مع سمير بن العربي و سليمان حميطوش ، وهما ناشطان بارزان في حركة الحراك الاحتجاجية، وحُكم عليهما بالسجن أربعة أشهر.

في 16 سبتمبر 2020 ، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية التابع لليونسكو. وفي اليوم نفسه ، دعا ثلاثة مكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وخمسة أعضاء من الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إلى إطلاق سراح درارني في بيان عام. وانتقدوا ، من بين أمور أخرى ، الإجراءات القانونية والقضائية الهادفة إلى تقييد حرية الصحافة في الجزائر ، مثل التعديل الأخير لقانون العقوبات ، الذي يجرم نشر أخبار كاذبة وتمويل أي جمعية من شأنها الإضرار بالدولة أو المصالح الأساسية للجزائر.

في 26 نوفمبر 2020 ، إتخذ البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلاً يسلط الضوء على "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر ، ولا سيما قضية الصحفي خالد درارني".

في 19 فبراير 2021 ، أمرت السلطات بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين تم اعتقالهم على صلة بالمظاهرات المطالبة بالديمقراطية بعد أن منح الرئيس عبد المجيد تبون "عفواً رئاسياً" لنحو 55 إلى 60 معتقلاً. تم إطلاق سراح درارني في هذا السياق. ومع ذلك ، لا يزال بانتظار المحكمة العليا للبت في استئنافه في 25 مارس 2021.

في 25 مارس 2021 ، قبلت المحكمة العليا الاستئناف بالنقض الذي قدمه محامو درارني ، وبذلك أحالت القضية إلى محكمة استئناف الجزائر العاصمة للمحاكمة. في 3 مارس 2022 ، حكمت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة على درارني بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ، وغرامة قدرها 50 ألف دينار ، وخمس سنوات تحت المراقبة.