الطاهر العربي، المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس فرع الأبيض سيدي الشيخ في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تم حلها عام 2022، اعتقل في 18 سبتمبر 2024. وقد تمت محاكمته في قضيتين منفصلتين بسبب منشوراته الانتقادية على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما بشأن استغلال الموارد الطبيعية من قبل المستثمرين الأجانب والقمع السياسي في الجزائر.

تتعلق القضية الأولى بعدة منشورات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2023، والتي تضمنت انتقادات غير عنيفة للحكومة الجزائرية وبعض ممارسات الرعايا الأجانب الضارة بالبيئة. واستنكر العربي بشكل خاص استغلال الأراضي في ولاية البيض من قبل المواطنين القطريين للصيد، في حين يُمنع السكان المحليون من رعي مواشيهم على هذه الأرض. وقارن هذه الاستثمارات الزراعية بالشكل الحديث لاستعمار المنطقة. كما شارك العديد من المنشورات المتعلقة بانتفاضة الحراك الشعبي عام 2019، والقمع، واتهامات الخيانة التي طالت بعض المواطنين الجزائريين، بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية السياسية. في 9 أبريل 2023، نشر العربي تعليقات انتقادية حول سيطرة المصالح الأجنبية على جنوب البيض، وبعد يومين فقط، في 11 أبريل 2023، شارك بمقال تاريخي حول الصراعات الداخلية داخل جبهة التحرير الوطني.

وندد، خلال استجوابه يوم 8 أبريل 2023 من قبل الشرطة القضائية، بالاستغلال المفرط للمنطقة لممارسة الصيد، فضلا عن التهميش الممنهج للمربيين المحليين. كما سلط الضوء على الافتقار إلى البنية التحتية اللازمة، مثل بناء الآبار للماشية، وندد بسياسة التهجير القسري التي تسمح لمواطني الخليج بممارسة الصيد في المنطقة.

أما القضية الثانية التي تمت محاكمة العربي بسببها، فهي تتعلق بثلاث منشورات أخرى تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. وطعنت هذه المنشورات بطريقة فكاهية في شرعية الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر 2024.

مثل أمام النيابة في 18 سبتمبر 2024 ووجهت إليه تهم "إهانة رئيس الجمهورية" (المادة 144 مكرر من قانون العقوبات)، و"الإضرار بصورة الأجهزة الأمنية" (المادة 149 مكرر 21)، و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية" (المادة 96).

وفي 26 سبتمبر 2024، حُكم عليه ابتدائيًا بالسجن التراكمي لمدة 15 عامًا وغرامة قدرها 1.5 مليون دينار.  وفي 20 نوفمبر 2024، تم تخفيف عقوبته عند الاستئناف إلى السجن أربع سنوات.

ويأتي اعتقاله وإدانته في عام 2024 في أعقاب سلسلة من القضايا المرتبطة مباشرة بممارسة حقوقه الأساسية، ولا سيما حقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في حرية التجمع السلمي. وفي الواقع، كان العربي هدفاً لعدة اعتقالات منذ عام 2001 بسبب نشاطه.

اعتقادًا منها بأن احتجاز العربي تعسفي لأنه ناتج عن ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، قدمت منا لحقوق الإنسان قضيته إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في 4 فبراير 2025.

في 11 نوفمبر 2025، وبناءً على التقرير المقدم من منظمة منّا لحقوق الإنسان، اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 65/2025 الذي أقر بالطابع التعسفي لاحتجاز طاهر العربي، ودعا الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع دون تأخير.