اعتقل عطا الله الحويطي في 4 يناير 2021، بعد أن سلم نفسه لمكتب المباحث في جدة، بعد أن اطلع على أنباء عن اعتبار أفراد من قبيلة الحويطات "إرهابيين" من قبل السلطات. منذ عام 2017، تم اعتقال واحتجاز 47 فرداً من قبيلة الحويطات. كما سجل مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه المنظمات الدولية إلى دعم قبيلة الحويطات ومنع تهجيرهم قسراً. بعد اعتقاله نُقل إلى سجن دائرة المخابرات العامة في التبوك ثم إلى سجن الطرفية في القصيم. خلال هذه الفترة، احتجز في الحبس الانفرادي وتعرض لأعمال تعذيب وحشية كطريقة لإكراهه على الاعتراف بأنه وأعضاء آخرين من قبيلة الحويطات قد أسسوا خلية إرهابية.

على غرار شادلي وإبراهيم الحويطي، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام في 5 أغسطس 2022 ، ثم أيدت الحكم محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في 23 يناير 2023.

في 16 مارس 2023، طلبت منّا لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان التدخل العاجل للعديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بمن فيهم المقررون الخاصون المعنيون بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي وبشأن الحق في السكن اللائق. وبشكل أكثر تحديداً، طلبنا منهم حث المملكة العربية السعودية على إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الحويطي.