سعود الفرج، في عامي 2011 و 2012، شارك في مظاهرات ضد سوء معاملة الأقلية الشيعية. كما حضر جنازات الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الحكومية خلال هذه الاحتجاجات.

في بداية نوفمبر 2019، تلقى الفرج مكالمة هاتفية من الملازم العقيد من المباحث الذي طلب منه المشاركة في مهمة استخباراتية نيابة عن الحكومة السعودية. رفض الفرج المشاركة في المهمة وبالتالي تم تهديده من قبل الملازم.

بعد أسبوعين، داهمت قوات الدولة أحد مستودعات شركة تابعة للفرج، وصادرت معدات البناء. عندما عاد الفرج وعائلته إلى ديارهم في 2 ديسمبر 2019 في حوالي الساعة 3 صباحًا، لقد شاهدوا أن الجيش قام بمداهمة حيهم، وأُبلغوا أن تلك القوات العسكرية أطلقت النار على منزلهم بالأسلحة الرشاشة، وأنهم يبحثون عن الفرج.
لذلك توجه الفرج إلى أحد مستودعات شركته مع زوجته وابنته. بعد ساعات قليلة، داهمت قوات الأمن المستودع و تعرض الفرج للضرب الوحشي والاعتقال ولم تقدم الفرقة التي اعتقلته مذكرة توقيف ولم تخبره عن أسباب اعتقاله.

تم نقله إلى السجن العام في الدمام حيث تعرض للتهديد والتعذيب الشديد وسوء المعاملة من أجل إجباره على كتابة اعتراف كاذب، وهو ما انتهى به الأمر إلى القيام به. تم وضع الفرج في الحبس الانفرادي لمدة عامين. خلال تلك الفترة، حُرم من أي اتصال بأسرته أو أصدقائه أو محاميه. وبتاريخ 7 ديسمبر 2020، و24 أغسطس 2021، و20 ديسمبر 2021، قدم الفرج شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة إلى أحد أعضاء النيابة العامة. وأصر على أن يقدم له المدعي العام دليلاً على أن الشكاوى قد تم تقديمها بشكل صحيح، ولكن هذه الشكاوى انتهت دون جدوى.

في 22 يونيو 2021، تم نقل الفرج إلى سجن آخر دون سبب واضح. بعد بضعة أيام، تم إحضاره لأول مرة أمام قاضٍ ومدعي عام حيث تم إبلاغه بالتهم الموجهة ضده لأول مرة. وتشمل هذه التهم قيادة خلية إرهابية، وتلقي تدريبات عسكرية على الأسلحة والمتفجرات في إيران، واستهداف المركبات المدرعة، والمشاركة في الاحتجاجات، وقتل ضابط شرطة. ثم أعيد إلى السجن العام في الدمام بعد ذلك مباشرة.

في شهري أكتوبر ونوفمبر من نفس العام، مثل الفرج أمام سلطة قضائية، حيث تمكن من شرح كل ما تعرض له، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة التي مارسها المحققون. قدم بيانًا مكتوبًا وطلب من السلطة القضائية تضمين البيان في ملف قضيته، وهو ما لم يفعلوه أبدًا. وبتاريخ 2 نوفمبر 2022، تمت محاكمة الفرج أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. هناك، ادعى براءته، وشرح مرة أخرى ما تحمله على أيدي المحققين، وذكر أن "الاعتراف" المدرج في ملف قضيته كان قسريًا ولا يعكس الحقيقة. ومع ذلك، استخدمت المحكمة اعترافه القسري كدليل وحيد لإدانته والحكم عليه بالإعدام. أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكم الإعدام الصادر بحقه.

قدّم محامي الفرج لاحقًا استئنافًا إلى المحكمة العليا، إلا أن قضيته لا تزال منظورة أمامها حتى اليوم. خلال احتجازه، كتب الفرج ست رسائل إلى قضاة محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، موضحًا موقفه مرارًا وتكرارًا، مدعيًا براءته ومطالبًا بالرحمة في قضيته، كما كتب رسائل إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى هيئة حقوق الإنسان السعودية ليطلب منهم التدخل لصالحه. كما كتبوا أفراد عائلته إلى عدة وزراء سعوديين لنفس المطالب. لم يتم الرد على أي من هذه الرسائل.

في نهاية عام 2023، قدمت منظمتي منا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طلبًا إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي للحصول على رأي لقضية سعود الفرج، وطلبت منه اعتبار احتجازه تعسفيًا وطلب إطلاق سراحه.

أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي لاحقًا رأيًا بشأن قضيته ووجدت أن احتجازه تعسفي ودعت إلى الإفراج عنه فورًا. وفقًا للجنة العاملة، فإن احتجاز الفرج يفتقر إلى أي أساس قانوني، وينبع من ممارسته لحقوقه وحرياته، وينتهك بشكل خطير حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة، وهو تمييزي لأنه يستند إلى دينه. أعيدت محاكمة سعود الفرج من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة في 5 مارس 2025 وحُكم عليه بالإعدام مرة أخرى. ولا يزال محتجزاً في سجن الدمام.