يواجه محمد الركن، المعتقل تعسفياً، اتهامات إرهاب جديدة خلال محاكمة "الإمارات 87"

يواجه محمد الركن، المعتقل تعسفياً، اتهامات إرهاب جديدة خلال محاكمة "الإمارات 87"

محمد الركن محامٍ إماراتي، اعتقل في 17 يوليو 2012 ضمن "الإمارات94" وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات. أكمل عقوبته في يوليو 2022 لكنه لا يزال محتجزاً. في 30 مارس 2023 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً يعتبر أن احتجازه تعسفي وينتهك القانون الدولي. في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، حيث تتم إعادة محاكمة الركن بتهم جديدة تتعلق بالإرهاب.

في مارس 2011 ، بعد أن وقعت مجموعة من 133 من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للإتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، شرع جهاز أمن الدولة الإماراتي في حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.

محمد الركن محام إماراتي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين. وسبق أن حث السلطات الإماراتية على إجراء إصلاحات سياسية وقانونية في الدولة. وقد دعا إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان وشجع الحكومة على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة التي تحمي حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، قدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك للمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

وكان قد اعتقل في 17 يوليو 2012 كجزء من "الإمارات94" لتوقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات.

وحُكم على الأفراد الموقوفين لاحقاً في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات، عُرفت باسم لإمارات94" ، أمام المحكمة الاتحادية العليا.

في 27 يناير 2013 ، اتُهم المدعى عليهم الـ 94 بتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات في البلاد.

في 2 يوليو 2013 ، أدانت السلطات الإماراتية 61 متهماً من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. وحُكم على الركن بالسجن 10 سنوات.

في عام 2014 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 ، الذي وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة "الإمارات94" كان تعسفياً.

أنهى الركن عقوبته في يوليو 2022 ، ولكن بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.

في ضوء استمرار احتجازه، في 18 أغسطس 2022 ، إلى جانب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان حث السلطات الإماراتية على الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

في 7 سبتمبر 2022 ، قدمت منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات القضية إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبتين إياهم بإصدار رأي ثانٍ بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. نذكر في طلبنا للرأي أن السلطات الإماراتية أبقت الركن محتجزاً بعد انتهاء مدة عقوبته على أساس قوانين، وهي قانوني مكافحة الإرهاب وقانون مركز المناصحة اللذان يحتويان على مواد غير دقيقة وغامضة تتحدى مبدأ اليقين القانوني. كما أشرنا إلى أن احتجازه في مركز المناصحة لم يكن نتيجة قرار محكمة يحترم معايير المحاكمة العادلة. أخيرًا، ذكرنا أنه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، فإن وضعه تحت نظام المناصحة يرتبط ارتباطاً مباشراً بممارسة حقوقه وحرياته.

في 30 مارس 2023 ، تبنى الفريق رأياً بشأن 12 سجيناً في قضية الإمارات 94 ، بمن فيهم الركن، المحتجزين في ظل نظام المناصحة. واعتبر بأن احتجازهم تعسفي، لأن الأشخاص الـ 12 احتُجزوا "بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أساس آرائهم السياسية، أو غيرها  من الآراء، في السعي إلى محاسبة السلطات".

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر رأي الفريق العامل أن احتجازهم غير مبرر بأساس قانوني سليم لأن قانون مكافحة الإرهاب "يخلق مخاطر كبيرة للتطبيق الفضفاض وبالتالي لا يتوافق مع المادة 11 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

لذلك، أوصى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة "بالإفراج عن جميع الأفراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقاً واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى".

وفي 12 يونيو 2023، أجرى الركن اتصالاً أخيراً بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي. ورغم الجهود التي بذلتها أسرته للاتصال بالنيابة العامة للحصول على معلومات حول وضعه، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة.

في 12 سبتمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعته إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير الركن ومكان وجوده.

في 1 ديسمبر 2023، تمكن الركن من الاتصال بعائلته من منشأة مجهولة تابعة لجهاز أمن الدولة.

في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 84 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد الركن والمتهمين الآخرين معه. ويواجه الركن وآخرون اتهامات بجرائم إرهابية جديدة، تتمثل في إنشاء منظمة سرية أخرى بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الإمارات.

عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

وفي 11 يناير 2024، عُقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية. وكانت هناك تقارير عن التعذيب خلال هذه المحاكمة وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

آخر التحديثات

11 يناير 2024: عقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية، مع وجود تقارير عن التعذيب وفقًا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.
19 ديسمبر 2023: منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات تطلبان التدخل العاجل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
7 ديسمبر 2023: بدء محاكمة الركن أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، ضمن محاكمة جماعية جديدة.
1 ديسمبر 2023: تمكن الركن من الاتصال بأسرته من منشأة مجهولة تابعة لجهاز أمن الدولة.
12 سبتمبر 2023: منّا لحقوق الإنسان تطلب التدخل العاجل من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
12 يونيو 2023: الركن يجري آخر اتصال هاتفي له مع عائلته من داخل سجن الرزين.
30 مارس 2023: فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يتبنى رأياً يعترف بأن احتجازه في ظل نظام المناصحة تعسفي وينتهك العديد من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
7 سبتمبر 2022: منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات يرفعان القضية إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي.
18 أغسطس 2022: بالاشتراك مع مركز مناصرة معتقلي الإمارات ، منّا لحقوق الإنسان تطلب تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
يوليو 2022: المرزوقي يكمل عقوبته لكنه لا يزال محتجزاً.
7 سبتمبر 2022: منّا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات يرفعان القضية إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي.
18 أغسطس 2022: بالاشتراك مع مركز مناصرة معتقلي الإمارات، منّا لحقوق الإنسان تطلب MENA تدخل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
يوليو 2022: الركن ينهي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات. إلا أنه بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، لا يزال محتجزاً في سجن الرزين بموجب نظام "المناصحة" الذي ينظمه قانون مكافحة جرائم الإرهاب وقانون مركز المناصحة.
2017: الركن يتسلم جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان.
2 يوليو 2013: الحكم على الركن بالسجن 10 سنوات.
4 مارس 2013: بدء محاكمة الركن أمام غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.
17 يوليو 2012: اعتقال الركن.