منظمات حقوقية تدعو السلطات المصرية للإفراج الفوري عن الدكتور صلاح سلطان وجميع السجناء المحتجزين ظلماً والمحكوم عليهم في القضية رقم ١٧٦٦ لسنة ٢٠٢٢.

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء الأنباء التي تفيد بأن الدكتور والأكاديمي المصري صلاح سلطان – الذي يحمل إقامة دائمة قانونية في أمريكا – يعاني من أزمة صحية حرجة تهدد حياته، وأنه معرض لتزايد خطر الموت المفاجئ أثناء احتجازه في سجن بدر 1 في مصر. إننا نحثّ السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور سلطان، وأن تضمن له في هذه الأثناء الوصول العاجل للرعاية الطبية التي من شأنها إنقاذ حياته، والتي هو في أمسّ الحاجة إليها.

لأكثر من عقد من الزمن، دأبت الحكومة المصرية على استهداف أفراد عائلة سلطان بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان، وتمثّلت أحدث أشكال هذا الاستهداف في القضية رقم 1766 لسنة 2022 في مصر، والتي حُكم فيها على المواطن الأمريكي محمد سلطان غيابيًا بالسجن المؤبد في 24 يونيو/حزيران 2025. يُعد هذا الحكم مثالًا آخراً على أساليب الترهيب التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد عائلة سلطان، ويبدو أنه جاء كعمل انتقامي ردًا على جهود محمد سلطان لإطلاق سراح والده. إن هذا القمع المستمر له آثار خطيرة على حياة  د. صلاح سلطان ، وهو يحمل إقامة دائمة بالولايات المتحدة، كما أنه والدٌ لخمسة أبناء وجدٌّ لخمسة أحفاد جميعهم يحملون الجنسية الأمريكية.

في 18 يونيو/حزيران 2025، علمت العائلة أن الدكتور سلطان تعرّض لأزمة طبية خطيرة أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي؛ فهو قد فقدَ وعيه بشكل مفاجئ وأفاق بعد مدة غير معلومة دون أن يتذكر كيف حدث ذلك. وبعد العثور عليه فاقدًا للوعي في زنزانته، نُقل إلى المركز الطبي للسجن حيث أُجْرِي له فحص التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) . وعلى الرغم من أن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه أعربوا عن مخاوفهم من احتمال إصابته بسكتة دماغية أو نزيف داخلي في المخ فإن الدكتور سلطان  لم يتلقَّ منذ ذلك الحين أي معلومات عن حالته الصحية أو أي تشخيص، رغم توفر هذه المعلومات لدى الأطباء. يثير هذا الأمر مخاوف جدّية من أن السلطات تتعمد حرمان الدكتور سلطان  من الرعاية الطبية الملائمة، وهو ما قد يرقى إلى مستوى التعذيب.

خلال زيارة في 29 يونيو/حزيران 2025، قال أحد أفراد العائلة ذات خلفية طبية إن العائلة علمت أن حالة الإغماء التي أصابت الدكتور صلاح لم تكن حادثًا معزولًا، بل أصبحت تتكرر بوتيرة متزايدة. وقد أعربت عائلة الدكتور صلاح عن خشيتها من أنه إذا استمر احتجازه في الحبس الانفرادي، فسوف يلقى حتفه، إذ إنه محروم من الرعاية الطبية المناسبة من قبل سلطات السجن، وكذلك من أي مساعدة محتملة من السجناء الآخرين.

للأسف، فإن الظروف المزرية ونقص الرعاية الطبية التي يعاني منها الدكتور سلطان ليست حالة استثنائية، بل تمثّل القاعدة التي يعيش ضمنها الكثيرون تحت إدارة مصلحة السجون المصرية؛ إذ يقبع سبعةٌ من أصل 19 شخصًا إلى جانب محمد سلطان حُكم عليهم في القضية رقم 1766 لسنة 2022 حاليًا قيد الاحتجاز في مصر، مما يجعلهم معرّضين مباشرةً لانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة وواسعة النطاق داخل السجون المصرية. من بين هؤلاء، الناشط معاذ الشرقاوي، المحتجز في سجن بدر 3 سيّئ السمعة، حيث كانت الظروف قاسية بشكل خاص. وقد صدر ضد معاذ حكمٌ بالسجن لمدة 10 سنوات من دون أن يخضع لأي تحقيق في القضية. وإثر اعتقاله في عام 2023، تعرّض معاذ للاختفاء القسري لأكثر من 20 يومًا وواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة. ويخضع معاذ حاليًا لقيود صارمة تشمل إجراء الزيارات عبر كبائن زجاجية تمنع أي اتصال جسدي مع ذويه، ومضايقة أفراد أسرته من قبل إدارة السجن، والحرمان الدوري من المستلزمات الأساسية مثل الطعام والملابس، ولا يُسمح له بالتريّض إلا لمدة ساعة واحدة أسبوعيًّا. 

أما بالنسبة لأولئك الموجودين خارج البلاد، فإن الأحكام الصادرة في القضية رقم 1766 لسنة 2022 تندرج هي الأخرى ضمن النمط الذي طالما اتبعته الحكومة المصرية في الاضطهاد التعسفي للمعارضين  السلميين ومساعيها المستمرة لترهيب المعارضين المقيمين في الخارج. فعلى سبيل المثال، حُكم على مدافعة حقوق الإنسان إيمان محمد – والتي تقيم في المملكة المتحدة – بالسجن المؤبد غيابيًا في نفس القضية المذكورة بحق محمد سلطان، ويبدو أن ذلك جاء انتقامًا من عملها المتواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان والتحدث علنًا ضد الانتهاكات في مصر. ولطالما استخدمت الحكومة المصرية المحاكمات التعسفية لاستهداف المنتقدين خارج حدود البلاد، ونشعر بالقلق من أن تعمد السلطات المصرية إلى توظيف الأحكام الصادرة نهاية الشهر الماضي ضمن قمعها العابر للحدود، بما في ذلك احتمالية إساءة استخدام الآليات القانونية الدولية لملاحقة المنتقدين والمعارضين في الخارج.

تحثّ المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية على وقف استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء الأحكام الصادرة في القضية رقم 1766 لسنة 2022 والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين ظلمًا. كما ندعو الحكومة المصرية إلى التوقف عن استهداف عائلة سلطان وإلى الإفراج الفوري عن الدكتور سلطان وكل المحتجزين ظلمًا في مصر. وحتى ذلك الحين، نطالب السلطات المصرية بإتاحة الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاج إليها د. صلاح سلطان بشكل فوري.

المنظمات الموقعة

1. هيومان رايتس ووتش HRW
2. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط MEDC
3. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية LDSF
4. هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية
5.  المنبر المصري لحقوق الانسان EHRF
6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR
7. منا لحقوق الانسان MRG
8. الجبهة المصرية لحقوق الانسان 
9. مؤسسة سيناء لحقوق الانسان SFHR
10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان CIHRS
11. مركز النديم
12. المفوضية المصرية للحقوق والحريات ECRF
13. منصة اللاجئين في مصر RPE
14. الأورو-متوسطية للحقوق
15. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
16. ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
17. فريدوم هاوس