دعوة للإفراج عن معتقلي الرأي في الخليج في ضوء إنهاء حصار قطر

في 5 يونيو 2021 وقعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتفاقية مصالحة مع قطر لتأكيد "التضامن والاستقرار" في قمة مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت في منطقة العلا بالسعودية معلنةً بذلك إنهاء الحصار على قطر وإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وفتح المعابر بين هذه البلدان وقطر بعد عدة سنوات من الحصار فرضتها السعودية وعدد من حلفائها في 2017 على خلفية عدة ادعاءات منها أن دولة قطر "تدعم الإرهاب".

وقد تبع قطع العلاقات اعتقال السلطات السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية لعشرات من الناس على خلفية ادعاءات متعلقة بالإرهاب ووجهت إليهم دعاوى بالتعاون مع قطر أو السفر إليها أو الاثنين معًا، وذلك في إجراءات قضائية انتقامية استهدفتهم لنشاطهم السلمي وممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

في ضوء اتفاقية المصالحة الخليجية، نحث نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه السلطات السعودية والإماراتية  والبحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي الرأي المحتجزين اليوم على خلفية دعاوى معنية بالتعاون مع قطر، ومنهم المذكورين أدناه:

الداعية سلمان العودة، وهو إصلاحي وباحث شرعي معروف اعتقل بعد تغريدة نشرها في سبتمبر 2017 قال فيها "اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم" قاصدًا بذلك حكّام السعودية والإمارات، ووجهت للعودة 37 دعوى منها الاعتراض على مقاطعة قطر، وزيارة قطر عدة مرات، و"تمويل ملتقى النهضة" وهي ورشة عمل علنية نظمها عدد من الأكاديميين والشباب في البحرين وقطر والكويت عن المجتمع المدني والدين ومواضيع أخرى، وهو اليوم يواجه عقوبة الإعدام وقد أجلت محاكمته عدة مرات رغم تدهور صحته تدهورًا شديدًا أثناء الاحتجاز.

محمد العتيبي وهو مدافع عن حقوق الإنسان اعتقل في 2017 بعد أن سلمته السلطات القطرية للسعودية قبل بداية الحصار، وقد كان وقت تسليمه في طريقه إلى النرويج حيث قبل طلبه للحصول على اللجوء السياسي، وحكم عليه في 2018 بالسجن لمدة 14 سنة لنشاطه الحقوقي في السعودية، وفي أكتوبر 2019 قدمت السلطات لائحة دعاوى جديدة منها "الهرب من العدالة" و"الذهاب إلى قطر" و"التدخل في الشأن العام"، وحكم عليه في 1 ديسمبر 2020 بالسجن لمدة سنة واحدة تضاف على محكوميته الأولى، وقد دخل في إضراب عن الطعام في 11 يناير 2021 احتجاجًا على سوء المعاملة في السجن بما في ذلك الحرمان من الأدوية لينهي الإضراب في 31 يناير بعد أن وعدته السلطات بتلبية مطالبه.

عبدالله الشامسي  وهو طالب مدرسة ثانوية عماني مقيم في الإمارات اعتقل تعسّفيًّا في 2018 وعرضته السلطات الإماراتية للتعذيب وأودعته في الحبس الانفرادي، وأجبر الشمسي على توقيع اعترافات انتزعت بالتعذيب يقر فيها بأنه "تجسس لصالح قطر"، وظل محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ستة أشهر في منشأة توقيف سرية قبل نقله إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، ولم تبدأ محاكمته إلّا بعد أكثر من سنة قضاها في الحبس وانتهت بالحكم عليه بالسجن المؤبد على خلفية دعاوى متعلقة بـ "الإضرار بالمصلحة العامة أو الوطنية" و"السعي للتعاون مع دولة أجنبية".

وفي البحرين اعتقل رئيس جمعية الصيادين وحيد الدوسري الذي ترشح في الانتخابات النيابية ببرنامج مستقل يطالب فيه بالمساواة ومكافحة الفساد والشفافية، وحوكم بدعاوى تلقي الأموال من وزير قطري سابق لتمويل حملته الانتخابية والتخابر مع قطر، ومع أنه بُرِّئ من التهمة الثانية فقد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات على أساس التهمة الأولى.

وقد حوكم القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في 2015 على خلفية خطابات ألقاها أثناء المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي ترأسها ذاك الوقت وتحدث فيها عن تحقيق مطالب ثورة 2011 بالوسائل السلمية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وبعد انقضاء محاكمته الأولى حوكم مرة أخرى في 2017 على خلفية مكالمات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري ووزير خارجيتها، ورغم تبرئته من التهم في 2018 فقد طالب مكتب الادعاء بالاستئناف وبعد ذلك حكمت محكمة الاستئناف البحرينية عليه بالسجن المؤبد.

مع ترحيب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأمير قطر تميم بن حمد بصدر رحب يقبع مئات النشطاء والصحفيين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون البحرينية والسعودية والإماراتية بغير حق، وهذه المصالحة وما جاورها من احتفالات تشكل فرصة تفرج فيها سلطات هذه الدول عن كل معتقلي الرأي، وخصوصًا المعتقلين بخلفية دعاوى الارتباط المزعوم بقطر.

المنظمات الموقعة:

القسط لحقوق الإنسان

كودبينك

الديمقراطية الآن للعالم العربي

مركز الخليج لحقوق الإنسان

الحملة الدولية للحرية في الإمارات

منّا لحقوق الإنسان

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

مصدر الصورة: سلمان العودة لعماد الحسيني ، مرخص بموجب CC BY-SA 3.0.