مقالات / تونس
حملة قمع ضد المجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس: الاعتقالات والترهيب عقب الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2024
تنضم منّا لحقوق الإنسان إلى 7 منظمات المجتمع المدني في الإعراب عن قلقها إزاء الاعتقالات والمضايقات التي طالت ناشطين وصحفيين بارزين في أعقاب الانتخابات الرئاسية التونسية في أكتوبر 2024، وفي دعوة السلطات التونسية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المعتقلين واحترام حقوقهم الأساسية.
تونس :كل التضامن مع المحاميات والمحامين من أجل التصدي لعودة الديكتاتورية لا تتنازلوا.ن عن تونس الحرة، المتعددة، والديمقراطية
تنضم مجموعة منا لحقوق الإنسان إلى 25 منظمة لنشر رسالة تضامن مع النشطاء و المحاميات والمحامين في تونس في وقت يتعرضون فيه للسجون والقمع والتنكيل من قبل دكتاتورية قيس سعيد وتقف بصف أولئك الذين يناضلون من أجل الحقوق والحريات في تونس.
رسالة مشتركة للحكومة التونسية: لا تسلموا المدافع عن حقوق الإنسان زكريا حناش!
انضمت 16 منظمة حقوقية إلى منّا لحقوق الإنسان في دعوة الحكومة التونسية إلى عدم تسليم المدافع عن حقوق الإنسان زكريا حناش إلى الجزائر ، حيث قد يواجه انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب. حناش محمي من الإعادة القسرية من خلال وضعه كلاجئ ، وقد كررت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التزام السلطات التونسية باحترام الحماية الدولية له.
قد تمضي تونس إلى منعطف خطير لحقوق الإنسان إذا ما أقدمت على الإعادة القسرية لطالب لجوء بالتعاون مع السلطات الجزائرية
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء خطر الإعادة القسرية لطالب اللجوء الجزائري - زكريا حناش - الموجود على الأراضي التونسية منذ أغسطس/أوت 2022. يجب على السلطات التونسية ألا تكرر بأي حال من الأحوال السابقة الخطيرة التي حدثت إبان اختطاف وترحيل اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص في 25 أغسطس/أوت 2021، دون أن يتم إحتى اﻷن فتح أي تحقيق من قبل السلطات التونسية في الغرض .
رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي: "من أجل تعديل قانون حالة الطوارئ يتماشى مع احترام حقوق الإنسان"
5 أبريل 2019 إلى: السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموضوع: تعديل قانون حالة الطوارئ التونسي بما يحترم حقوق الإنسان نحن، الموقعون أدناه، أعضاء المجتمع المدني ، نتوجه إليكم لنعرب لكم عن قلقنا العميق إزاء مشروع القانون الأساسي رقم 2018-91 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، الذي أحيل لكم أول الأمر في 30 نوفمبر 2018 من قبل رئيس الجمهورية. ويوسع هذا التشريع نطاق التدابير الاستثنائية الواردة في الأمر رقم 78-50 المؤرخ 26 يناير 1978 الذي ينظم حالة الطوارئ.