15 يوليو 2025
لقطة شاشة © قناة الحوار التونسي، عبر يوتيوب.
نحن، المنظمات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، نطالب السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية والمُعلّقة السياسية سُنيّة الدهماني، التي تُحاكم ظلمًا بموجب المرسوم-القانون 54 القمعي في تونس، فقط لأنها مارست حقها في حرية التعبير.
وتقضي حاليًا حكمًا بالسجن يقارب خمس سنوات لمجرد قيامها بعملها. كما نطالب الحكومة بإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، ووقف الاستخدام التعسفي للمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم الإنترنت، والذي أصبح الأداة الرئيسية التي تستخدمها حكومة الرئيس قيس سعيّد لتجريم التعليق السياسي والصحافة المستقلة، بدلًا من مكافحة الجرائم الإلكترونية الحقيقية.
تم اعتقال السيدة سُنيّة الدهماني في مايو/أيار 2024، وتواجه حاليًا خمس قضايا منفصلة، جميعها انتقامًا من تعليقاتها العلنية على وسائل الإعلام بشأن سياسات الحكومة المتعلقة بالهجرة، والحوكمة، والحريات المدنية. وقد أُدينت في ثلاث قضايا، كان آخرها في 30 يونيو/حزيران، حيث حُكم عليها بالسجن لما يقارب خمس سنوات، بما في ذلك إدانتان منفصلتان بسبب نفس التصريحات التي أدلت بها على منصتين مختلفتين.
وفي قضية رابعة، قد تواجه حكمًا بالسجن يصل إلى عشر سنوات بسبب تعليقات مشابهة، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع القادمة في 11 يوليو/تمّوز. أما القضية الخامسة فما تزال مفتوحة وقيد التحقيق.
قال محامي السيدة سُنيّة، سامي بن غازي، للجنة حماية الصحفيين (CPJ) إن جميع القضايا الخمس ضد موكلته تُظهر نمطًا من الهرسلة القضائية بهدف مضايقتها بشكل شخصي.
في السجن، تعاني السيدة سُنيّة من ظروف احتجاز قاسية ومهينة، شملت اعتداءً جنسيًا، وحرمانها من التواصل مع أسرتها وفريقها القضائي، وحرمانها أيضًا من الرعاية الطبية التي تحتاج إليها بشدة، حيث تعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم، مما يجعل ظروف احتجازها خطيرة جدًا على صحتها وسلامتها، وفقًا لشقيقتها رملة الدهماني، المقيمة في الخارج، والتي تم الحكم عليها أيضًا غيابيًا في 1 يوليو بالسجن لمدة عامين، في ما يبدو أنه انتقام من نشاط أختها.
تم التصديق على المرسوم 54 في عام 2022، أي بعد عام من استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة، وأصبح الأداة الأساسية لقمع الأصوات المنتقدة للحكم في تونس. ويتعارض هذا المرسوم بشكل مباشر مع المرسوم 115، وهو قانون الصحافة التونسي السابق والساري، الذي يمنع الأحكام بالسجن في قضايا النشر ويكفل حرية الصحافة. يجب على الحكومة التونسية احترام المرسوم 115 والتزاماتها الدستورية، والتوقف الفوري عن استخدام القوانين القمعية لإسكات الصحفيين والمدونين والمعلّقين السياسيين.
نطالب السلطات التونسية بـ:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة سُنيّة الدهماني، وإسقاط جميع التهم في القضايا المعلقة ضدها وضد شقيقتها السيدة رملة الدهماني؛
إنهاء التطبيق التعسفي للمرسوم 54 وضمان توافق جميع القوانين المتعلقة بالإعلام والتعبير مع المعايير الدولية؛
إعادة تفعيل العمل بالمرسوم 115 وضمان الحماية الدستورية لحرية الصحافة وحرية التعبير؛
احترام استقلالية مهنة المحاماة وحرية الإعلام وحقوق الإنسان في تونس.
وقد صدر أحدث إحصاء عن لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، كان هناك ما لا يقل عن خمسة صحفيين خلف القضبان في تونس بتاريخ 1 ديسمبر 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 1992.
الموقعون:
ACAT-France
PEN أميركا
PEN الدنمارك
أكتيف ووتش (رومانيا)
الإعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)
الائتلاف الحر للأمم المتحدة من أجل الوصول/إنرسيتي برس
الجزيرة
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المرصد المصري للصحافة والإعلام
المركز اللبناني لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
المؤشر الرقابي
بزنس نيوز
سمكس
فرانس 24
فلسطينيات
لجنة العدالة (CFJ)
لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
مركز سيدار للدراسات القانونية
مركز الشرق الأوسط للديمقراطية
منا لحقوق الإنسان
منظمة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان
منظمة حقوق رسامي الكاريكاتير الدولية
منظمة الناس في حاجة
هيو مينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
نقابة الصحفيين النرويجيين (نورسک یورنالیستیلاغ)
مؤسسة سمير قصير
منتدى حقوق الإنسان المصري
المادة 19
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
