شيروان شيرواني صحفي عراقي كردي مستقل، يحقق بشكل رئيسي ويندد في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والظلم الاجتماعي في إقليم كردستان، وكذلك الفساد السياسي داخل المؤسسات الحكومية الإقليمية. وكان شيرواني قد تعرض بالفعل لمضايقات وترهيب من قبل السلطات الكردية بسبب أنشطته الصحفية في الماضي.

في 7 أكتوبر 2020 ، اعتقل شيروان شيرواني من قبل رجال بلباس مدني ووجوههم مغطاة في منزله بمدينة أربيل. مذكرة التوقيف التي عُرضت عليه لم تشر إلى سبب لاعتقاله. بعد اعتقاله ، اختفى شيرواني قسراً لمدة 19 يوماً ووضع في الحبس الانفرادي لمدة 68 يومًا.

في 11 أكتوبر 2020 ، اتهم منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان على تويتر شيرواني بتلقي "تمويل أجنبي بهدف زعزعة استقرار البلاد" "وتعريض حياة القضاة للخطر ، وتشجيع العنف أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة." لاحقاً، قال الشيرواني لمحاميه إنه احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب من قبل المحققين، بهدف إجباره على الاعتراف بهذه الاتهامات.

في 26 أكتوبر 2020 سُمح لمحامي شيرواني بزيارة موكله لأول مرة في معتقل أسايش جيستي في أربيل والذي يديره جهاز الأمن الكردستاني. وذكر المحامي أن حالة شيرواني النفسية والجسدية تدهورت بشكل كبير. علاوة على ذلك ، سمحت سلطات الأسايش لأسرة شيرواني بالزيارة لأول مرة بعد ثلاثة أشهر فقط من اعتقاله الأولي ومرة أخرى في منتصف يونيو 2021..في 27 نوفمبر 2020، أرسل ستة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة العراقية يطلبون فيها معلومات إضافية و/أو تعليقهم بشأن إدعاء الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لشيرواني.

في 29 ديسمبر 2020 ، ردت السلطات العراقية على الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ، مدعية عدم وجود أي إكراه في عملية الحصول على اعتراف السيد شيرواني ، وأنه لم يتم احتجازه في الحبس الانفرادي وأن الإجراءات "تجري في ظل الاحترام الكامل لـ" الشكليات القانونية والالتزامات الدولية للعراق ".

في 16 فبراير 2021 ، حكمت محكمة جنايات أربيل على شيرواني بالسجن ست سنوات مع أربعة نشطاء وصحفيين آخرين. ووجهت إليهم تهم بموجب مادة تحظر "الأفعال التي تضر بأمن واستقرار وسيادة إقليم كردستان العراق" واتهموهم ، من بين جملة أمور ، بجمع معلومات ونقلها إلى جهات أجنبية خارج العراق مقابل أموال و جمع الأسلحة لتزويد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية. وندد المراقبون بانتهاكات معايير المحاكمة العادلة أثناء جلسة الاستماع ورفض المحكمة دون مزيد من التحقيق في مزاعم التعذيب التي أثارها المتهمون. تم الحكم على المتهمين بناءً على معلومات قدمها مخبر سري ، وأدلة سرية لم يتم تقديمها للدفاع ، وأدلة تتكون من نصوص غير قاطعة للتبادلات على وسائل التواصل الاجتماعي بين المتهمين. وبحسب مراقبي المحاكمة ، لم تتضمن النصوص أي تأكيدات معادية للدولة ، وكانت "أساساً بأسلوب المحادثة".

في 28 أبريل 2021 ، أيد الإستشناف كلاً من إدانة وعقوبة شيرواني وكذلك المتهمين الأربعة الآخرين، كما وجد المحكمة أنهم مذنبون بالاتصال بالقنصلية الأمريكية والألمانية وتلقي أموال منهم..

في 5 يونيو 2021 ، طلب محامو المتهمين "تصحيح قرار النقض" ، والذي تم رفضه في 27 يونيو 2021. وبدلاً من ذلك ، تم تأكيد عقوبة السجن لمدة ست سنوات للمرة الثانية. المتهمون محتجزون حاليا في سجن أربيل المركزي.

وفقًا لمحامي الدفاع ، فإن نفس القضاة الذين أصدروا القرار في المحاكمة الأصلية في 16 فبراير 2021 ، أكدوا أيضًا حكمهم كجزء من محكمة التمييز في 28 أبريل 2021 ، وكجزء من الإستئناف في محكمة التمييز في 27 يونيو 2021.

بعد تأييد الحكم الصادر ضد شيرواني والمتهمين الأربعة الآخرين في الاستئناف ، قدمت منّا لحقوق الإنسان قضيتهم نيابة عنهم إلى الفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. في نوفمبر ، أصدر خبراء الأمم المتحدة رأيًا خلص إلى أن احتجازهم تعسفي. وعلى وجه الخصوص ، خلص الفريق العامل إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لاحتجازهم ، وأنهم احتُجزوا بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير ، والمشاركة في تسيير الشؤون العامة ، والتجمع السلمي. علاوة على ذلك ، أوضح الفريق أن انتهاكات المحاكمة العادلة التي لوحظت كانت من الخطورة بحيث تضفي على احتجاز الأفراد الخمسة طابعًا تعسفيًا. أخيرًا ، وجد الفريق أن هناك افتراضًا قويًا بأن الاحتجاز يشكل أيضًا انتهاكًا للقانون الدولي على أساس التمييز على أساس الآراء السياسية أو غيرها.

في 20 يوليو 2023، حكمت محكمة جنايات أربيل على شرواني بالسجن لمدة أربع سنوات إضافية بسبب شكوى من مديرية إصلاح البالغين في أربيل بتهمة تزوير وثائق. كان من المفترض أن يُطلق سراح شرواني، المسجون منذ 7 أكتوبر 2020 ، في 9 سبتمبر 2023 ، بعد أن خفف رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عقوبته.