اختفاء صحفي كردي سوري في كردستان العراق
الإسم:
سليمان محمد أحمد
الحالة:
محتجز
سنة الميلاد:
1989
مهنة:
صحفي
الجنسية:
سوري
تاريخ الاعتقال:
سليمان أحمد هو صحفي كردي سوري لدى الموقع الإخباري الكردي العراقي روج نيوز، وهو مقيم في السليمانية، العراق. في 25 أكتوبر 2023، أثناء عودته من زيارة لعائلته في سوريا، ألقت السلطات الكردية العراقية القبض عليه على حدود فيش كبوش الشمالية. وبعد ذلك، تم نقله إلى مكان مجهول واختفى قسرياً لعدة أشهر. ومنذ ذلك الحين، تم احتجازه في سجن مديرية أمن دهوك ووجهت إليه تهمة التجسس بموجب قانون الأمن القومي الكردي. وفي 29 يوليو 2024، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
سليمان أحمد هو صحفي كردي سوري يعمل في موقع روج نيوز (RojNews، وهو موقع كردي عراقي. ويقيم أحمدعادة في السليمانية بالعراق. في 25 أكتوبر 2023، ألقت السلطات الكردية العراقية القبض على أحمد على حدود فيشخابور الشمالية و اقتادته إلى مكان مجهول.
وبحسب أقاربه، كان أحمد عائداً من زيارة لعائلته في سوريا عندما فقدت عائلته الاتصال به في فيشخابور، وهي جزء من محافظة دهوك. ومنذ ذلك اليوم، لم يعد بالإمكان الاتصال بأحمد.
في 30 أكتوبر 2023، أصدرت مديرية أمن دهوك التابعة للأمن الكردي (الأسايش)، المسؤولة عن أمن الحدود في محافظة دهوك، بيانا على صفحتها على فيسبوك بخصوص اعتقال أحمد. وذكروا أن اعتقاله لا علاقة له بالصحافة، بل كان مرتبطًا بـ "الاتجار السري وغير القانوني" الذي قام به لصالح حزب العمال الكردستاني (PKK). كما زعم بيان الأسايش على فيسبوك أن أحمد اعترف بأفعاله أثناء التحقيق وسيتم تقديمه إلى المحكمة.
وكلفت وكالة روج نيوز المحامية ناريمان أحمد، التي حاولت العثور على أحمد في سجن دهوك عدة مرات، لكن سلطات السجن منعته من الوصول اليه. في 11 نوفمبر 2023، حاول المحامي زيارة سجن دهوك، لكن موظفي السجن أبلغوه أن أحمد غير مسجون هناك. ومع ذلك، فقد أخبر السجناء المفرج عنهم المحامي أن أحمد محتجز في السجن، وأعطوه رقم زنزانته. كما أبلغت ناريمان أحمد بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بالقضية.
وحاولت عائلة أحمد وموظفي لجنة حماية الصحفيين الاتصال بقوات الأمن للاستفسار عن مصيره ومكان وجوده، عبر تطبيقات الهاتف والرسائل، لكنهم لم يتلقوا أي رد. وحاولت لجنة حماية الصحفيين إجراء مكالمة هاتفية مع زيريفان باروشكي، مدير الأسايش، لكنها لم تتلق أي رد. ورفض علي عوني، رئيس مكتب دهوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يسيطر على محافظة دهوك، التعليق. في 27 مارس 2024، اتصلت لجنة حماية الصحفيين بأشتي مجيد، المتحدث باسم الأسايش في دهوك وأربيل، لكنها لم تتلق أي تحديثات أخرى. اتصلت عائلة أحمد بحكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية للأكراد السوريين، لكنها لم تتلق أي رد.
استنكرت منظمات حقوقية بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الصحفيون في إقليم كردستان العراق منذ سنوات. وثقت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) العديد من حوادث تعرض الصحفيين للاعتداء أو الاعتقال أو الاحتجاز في كردستان العراق. وكما أبرزت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بعد زيارتها للعراق في نوفمبر 2022، هناك نمط من الاختفاء القسري ترتكبه قوات الأسايش في إقليم كردستان.
نظرًا لعدم وجود معلومات حول وضع الصحفي منذ 25 أكتوبر 2023، قدمت منّا لحقوق الإنسان ولجنة حماية الصحفيين تحركًا عاجلاً إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، مطالبين الحكومة العراقية بتوضيح مصير سليمان أحمد ومكان وجوده.
في 22 مايو 2024، تمكن محامو أحمد من زيارته في سجن مديرية أمن دهوك، حيث تم احتجازه. عندها فقط تمكنوا من الحصول على اعتراف رسمي كفريق قانوني له، لأن الاختفاء القسري لأحمد تركه دون أي تمثيل قانوني حتى ذلك الحين.
ولم يسمح لعائلته بزيارته.
ووجهت إلى أحمد تهمة التجسس بموجب المادة 1 من القانون رقم 21 لسنة 2003 بشأن الأمن القومي، والذي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد "كل من قام عمداً بأية طريقة عمل يقصد منه الإضرار بأمن واستقرار وسيادة مؤسسات إقليم كردستان العراق ويسبب مثل هذا الضرر”.
وكما هو الحال بالنسبة لسليمان أحمد، فإن الصحفيين في إقليم كوردستان العراق يُتهمون بشكل روتيني بالتجسس بموجب قانون الأمن القومي في إقليم كوردستان العراق انتقاماً منهم على عملهم الصحفي. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عددًا من هؤلاء الصحفيين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات شابتها انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة وتدخل سياسي رفيع المستوى.
خوفًا من أن يواجه أحمد المصير نفسه، في 5 يونيو 2024، قدمت منا لحقوق الإنسان ونقابة المحامين الأمريكية ولجنة حماية الصحفيين تحركًا عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، لحثهم فيه. لاتخاذ إجراءات بشأن قضية أحمد ودعوة السلطات الكردية العراقية إلى إسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه.
تم تأجيل محاكمة أحمد، التي كان من المقرر إجراؤها في 30 يونيو 2024، إلى 29 يوليو 2024. وبحسب محامي أحمد، طلب القاضي التأجيل لمزيد من مراجعة الأدلة.
في 29 يوليو 2024، حُكم على أحمد بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التجسس لصالح حزب العمال الكردستاني. RojNews، المنفذ الإخباري الذي يعمل به أحمد، مؤيد لحزب العمال الكردستاني ويقدم تقارير منتظمة عن أنشطة الحزب. تم حظر حزب العمال الكردستاني رسميًا من قبل الحكومة العراقية قبل أسبوع من صدور الحكم على أحمد.
ووفقاً لمحامي أحمد، لم يكن لدى المحكمة أي دليل على الإدانة وكانت الإجراءات القانونية "غير عادلة للغاية". وبحسب ما ورد لم يُسمح لهم بحضور المحاكمة إلا بعد الضغط الذي مارسته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والقنصليات الأجنبية.
في 21 أكتوبر 2024، أصدر اثنان من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، بيانًا رسالة تحث السلطات على منع حدوث أي ضرر لا يمكن إصلاحه لحياة أحمد وسلامته الشخصية.
وفي 6 يناير 2025، أسقطت محكمة الاستئناف جميع التهم الموجهة إلى سليمان أحمد وأعلنت براءته. وينبغي إطلاق سراحه بمجرد أن يتلقى سجن دهوك الإصلاحي للبالغين القرار.
| الإسم: |
سليمان محمد أحمد
|
| الحالة: |
محتجز
|
| سنة الميلاد: |
1989
|
| مهنة: |
صحفي
|
| الجنسية: |
سوري
|
| تاريخ الاعتقال: |
|
سليمان أحمد هو صحفي كردي سوري يعمل في موقع روج نيوز (RojNews، وهو موقع كردي عراقي. ويقيم أحمدعادة في السليمانية بالعراق. في 25 أكتوبر 2023، ألقت السلطات الكردية العراقية القبض على أحمد على حدود فيشخابور الشمالية و اقتادته إلى مكان مجهول.
وبحسب أقاربه، كان أحمد عائداً من زيارة لعائلته في سوريا عندما فقدت عائلته الاتصال به في فيشخابور، وهي جزء من محافظة دهوك. ومنذ ذلك اليوم، لم يعد بالإمكان الاتصال بأحمد.
في 30 أكتوبر 2023، أصدرت مديرية أمن دهوك التابعة للأمن الكردي (الأسايش)، المسؤولة عن أمن الحدود في محافظة دهوك، بيانا على صفحتها على فيسبوك بخصوص اعتقال أحمد. وذكروا أن اعتقاله لا علاقة له بالصحافة، بل كان مرتبطًا بـ "الاتجار السري وغير القانوني" الذي قام به لصالح حزب العمال الكردستاني (PKK). كما زعم بيان الأسايش على فيسبوك أن أحمد اعترف بأفعاله أثناء التحقيق وسيتم تقديمه إلى المحكمة.
وكلفت وكالة روج نيوز المحامية ناريمان أحمد، التي حاولت العثور على أحمد في سجن دهوك عدة مرات، لكن سلطات السجن منعته من الوصول اليه. في 11 نوفمبر 2023، حاول المحامي زيارة سجن دهوك، لكن موظفي السجن أبلغوه أن أحمد غير مسجون هناك. ومع ذلك، فقد أخبر السجناء المفرج عنهم المحامي أن أحمد محتجز في السجن، وأعطوه رقم زنزانته. كما أبلغت ناريمان أحمد بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بالقضية.
وحاولت عائلة أحمد وموظفي لجنة حماية الصحفيين الاتصال بقوات الأمن للاستفسار عن مصيره ومكان وجوده، عبر تطبيقات الهاتف والرسائل، لكنهم لم يتلقوا أي رد. وحاولت لجنة حماية الصحفيين إجراء مكالمة هاتفية مع زيريفان باروشكي، مدير الأسايش، لكنها لم تتلق أي رد. ورفض علي عوني، رئيس مكتب دهوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يسيطر على محافظة دهوك، التعليق. في 27 مارس 2024، اتصلت لجنة حماية الصحفيين بأشتي مجيد، المتحدث باسم الأسايش في دهوك وأربيل، لكنها لم تتلق أي تحديثات أخرى. اتصلت عائلة أحمد بحكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية للأكراد السوريين، لكنها لم تتلق أي رد.
استنكرت منظمات حقوقية بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الصحفيون في إقليم كردستان العراق منذ سنوات. وثقت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) العديد من حوادث تعرض الصحفيين للاعتداء أو الاعتقال أو الاحتجاز في كردستان العراق. وكما أبرزت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بعد زيارتها للعراق في نوفمبر 2022، هناك نمط من الاختفاء القسري ترتكبه قوات الأسايش في إقليم كردستان.
نظرًا لعدم وجود معلومات حول وضع الصحفي منذ 25 أكتوبر 2023، قدمت منّا لحقوق الإنسان ولجنة حماية الصحفيين تحركًا عاجلاً إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، مطالبين الحكومة العراقية بتوضيح مصير سليمان أحمد ومكان وجوده.
في 22 مايو 2024، تمكن محامو أحمد من زيارته في سجن مديرية أمن دهوك، حيث تم احتجازه. عندها فقط تمكنوا من الحصول على اعتراف رسمي كفريق قانوني له، لأن الاختفاء القسري لأحمد تركه دون أي تمثيل قانوني حتى ذلك الحين.
ولم يسمح لعائلته بزيارته.
ووجهت إلى أحمد تهمة التجسس بموجب المادة 1 من القانون رقم 21 لسنة 2003 بشأن الأمن القومي، والذي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد "كل من قام عمداً بأية طريقة عمل يقصد منه الإضرار بأمن واستقرار وسيادة مؤسسات إقليم كردستان العراق ويسبب مثل هذا الضرر”.
وكما هو الحال بالنسبة لسليمان أحمد، فإن الصحفيين في إقليم كوردستان العراق يُتهمون بشكل روتيني بالتجسس بموجب قانون الأمن القومي في إقليم كوردستان العراق انتقاماً منهم على عملهم الصحفي. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عددًا من هؤلاء الصحفيين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات شابتها انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة وتدخل سياسي رفيع المستوى.
خوفًا من أن يواجه أحمد المصير نفسه، في 5 يونيو 2024، قدمت منا لحقوق الإنسان ونقابة المحامين الأمريكية ولجنة حماية الصحفيين تحركًا عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، لحثهم فيه. لاتخاذ إجراءات بشأن قضية أحمد ودعوة السلطات الكردية العراقية إلى إسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه.
تم تأجيل محاكمة أحمد، التي كان من المقرر إجراؤها في 30 يونيو 2024، إلى 29 يوليو 2024. وبحسب محامي أحمد، طلب القاضي التأجيل لمزيد من مراجعة الأدلة.
في 29 يوليو 2024، حُكم على أحمد بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التجسس لصالح حزب العمال الكردستاني. RojNews، المنفذ الإخباري الذي يعمل به أحمد، مؤيد لحزب العمال الكردستاني ويقدم تقارير منتظمة عن أنشطة الحزب. تم حظر حزب العمال الكردستاني رسميًا من قبل الحكومة العراقية قبل أسبوع من صدور الحكم على أحمد.
ووفقاً لمحامي أحمد، لم يكن لدى المحكمة أي دليل على الإدانة وكانت الإجراءات القانونية "غير عادلة للغاية". وبحسب ما ورد لم يُسمح لهم بحضور المحاكمة إلا بعد الضغط الذي مارسته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والقنصليات الأجنبية.
في 21 أكتوبر 2024، أصدر اثنان من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، بيانًا رسالة تحث السلطات على منع حدوث أي ضرر لا يمكن إصلاحه لحياة أحمد وسلامته الشخصية.
وفي 6 يناير 2025، أسقطت محكمة الاستئناف جميع التهم الموجهة إلى سليمان أحمد وأعلنت براءته. وينبغي إطلاق سراحه بمجرد أن يتلقى سجن دهوك الإصلاحي للبالغين القرار.