بعد الحكم عليه بالإعدام، عبد الله الطائي ينتظر تمييز حكمه في سجن الناصرية
الإسم:
عبد الله الطائي
الحالة:
محتجز، محكوم بالإعدام
سنة الميلاد:
1997
الجنسية:
عراقي
تاريخ الاعتقال:
في 1 سبتمبر 2017، اعتقل عبد الله الطائي من قبل عناصر من جهاز مكافحة الإجرام التابعة لوزارة الداخلية. زود المخبر السري السلطات العراقية بمعلومات تزعم أن الطائي قد شارك في أنشطة مرتبطة بالإرهاب مع ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام. في 13 أغسطس 2018، حكم على الطائي بالإعدام على أساس قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005. وفي إنتظار نقض الحكم، ما زال الطائي محتجز في سجن الناصرية المركزي.
في 1 سبتمبر، 2017، اعتقل عبد الله الطائي من قبل عناصر من مركز مكافحه إجرام التابعة لوزارة الداخلية. قدم المخبر السري السلطات العراقية بمعلومات تزعم أن الطائي قد شارك في أنشطة مرتبطة بالإرهاب مع ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام.
تعرض الطائي للتعذيب طوال الأسبوعين الأولين من اعتقاله. على الأخص، كان يتعرض للضرب الشديد، بما في ذلك على وجهه، وتعليقه من سقف الغرفة لعدة ساعات. هدد الجناة بإحضار والدته وأخواته إلى مرفق الاحتجاز بغرض إساءة معاملتهن. تعتقد عائلته أنه تعرض للتعذيب أيضا كل مرة عندما كان يتم تحويله إلى مرفق احتجاز مختلف.
حاول مرتكبي التعذيب الحصول منه على معلومات فيما يتعلق باتهامات الإرهاب الموجهة ضده. تحت الإكراه، اضطر إلى التوقيع على ستة أوراق فارغة. وبعد أن وقعها، إستعملها الجناة ضده في الإجراءات القضائية.
في 14 سبتمبر 2017، تم إحضار الطائي إلى قاضي التحقيق لأول مرة، بالرغم من أنّه بموجب القانون العراقي كان يجب إحضاره أمام قاضي تحقيق في غضون 24 ساعة من الاعتقال. اشتكى الطائى في وقت لاحق من سلوك القاضي أثناء هذه الجلسة ، حيث زعم أن الأخير قد أهانه وضربه بواسطة منفضة السجائر.
بعد ثلاثة أيام، تم نقل الطائي إلى سجن تلكيف لمدة عام وبعد ذلك إلى سجن الفيصلية لمدة سبعة أشهر. تم نقله لاحقاً إلى سجني القيارة والمثنى قبل نقله إلى سجن الناصرية، حيث يحتجز حالياً.
في 13 أغسطس 2018، حكم على الطائي بالإعدام من قبل الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى ، واحدة من محاكم مكافحة الإرهاب العراقية التي كانت مكلفة بمقاضاة أعضاء داعش المشتبه بهم، والذين تم إعتقالهم في الموصل.
اعتمدت المحكمة على المادتين، المادة 2 (الفقرة الأولى والثالثة والخامسة) والمادة 4 (الفقرة الأولى) من قانون مكافحة الإرهاب، والذي تم انتقاده لاحتوائه تعريف واسع للغاية ل"الإرهاب" الذي لا يتماشى مع الاتفاقية الدولية لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب، والتي صدقت عليها العراق في عام 2012.
يحتوي القانون العراقي على قائمة بالجرائم التي لا تطبق عليها عقوبة الإعدام إلا أنها إلزامية بموجب المادة 4 (الفقرة الأولى). ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّ أحكام الإعدام الإلزامية التي لا تترك للمحاكم المحلية أي هامش من السلطة التقديرية لتحديد ما إذا كانت الجريمة المعنية تستوجب عقوبة الإعدام وما إذا يجوز إصدار الحكم بالإعدام على مرتكبها بالنظر إلى ظروفه الخاصة ، هي تكتسي طابعاً تعسفياً.
فيما يتعلق بنفس القدر، فإن قائمة الأعمال الإرهابية الواردة في المادة 2 هي واسعة النطاق، حيث تشمل أعمال تشكل خطورة تقع تحت عتبة "أخطر الجرائم" اللازمة لفرض مثل هذه العقوبة بموجب القواعد الدولية.
في الحكم، ذكرت المحكمة أن الطائي إعترف بأن والده ينتمي إلى داعش وأنه قام بمبايعة الجماعة الإرهابية، وعمل على سجل المعلومات على شبكة الإنترنت وجمع المعلومات عن بعض الأشخاص الذين يعيشون في منطقته ، وأنه شارك في معركة منطقة العبور. يذكر الحكم أن الطائي اعترف بالتعاون مع داعش تحت ضغط والده، وبأنّه ترك التنظيم في عام 2017.
الطائي محتجز حالياً في سجن الناصرية المركزي ، وينتظر عرضه على محكمة التمييزوالتي قد تحدث في عام 2022 أو 2023.
سجن الناصرية، هو السجن الوحيد في العراق الذي ينفذ عقوبات الإعدام، وهو معروف بظروف الاحتجاز اللاإنسانية. تلق العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة تقارير عن الزنزانات المكتظة هناك، حيث يسمح للسجناء فقط بخمسة عشرة دقيقة للتنزه خارج الزنزانات، وكذلك عدم وجود طعام كاف وصالح، ومياه شرب نظيفة، ورعاية طبية وأيضاً مواد النظافة الأساسية.
كما تم الإبلاغ عن أن المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام قد تعرضوا لمزيد من التهديدات التي قام بها حراس السجن، حيث يتم إعلامهم بان أمر إعدامهم قد وصل وأنهم سيتم إعدامهم وشيكاً ، مما يخلق حالة من الإرهاب المستمر والتوتر بين الأفراد المحتجزين.
وتأكيداً على أنّ حكم الإعدام ضد الطائي هو صادرعلى أساس قانون غامض وعقب محاكمة غير عادلة يمكن أن تصل إلى الحرمان التعسفي من حياته ، أثارت منّا لحقوق الإنسان قضيته مع كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وذلك في 31 أغسطس 2021.
في 30 مارس 2022 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 5/2022 والذي وجد فيه أن الطائي محتجز بشكل تعسفي. وأكد الفريق أن اعتقاله واحتجازه يفتقران إلى أساس قانوني. من بين أمور أخرى، لم يُعرض على الطائي مذكرة توقيف عند إعتقاله، وتم عرضه على قاضي التحقيق لأول مرة بعد 14 يوماً فقط من اعتقاله. كما أدى احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لما يقرب من عام إلى تقويض قدرته على الطعن في قانونية اعتقاله. وبالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق العامل أن "انتهاكات الحق في محاكمة عادلة [...] [كانت] من الخطورة بحيث تضفي على احتجاز الطائي طابعاً تعسفياً". أخيراً، أشار الفريق العامل إلى أن الحكم الصادر ضد فرد بناءً على اعتراف يُزعم أنه انتُزع تحت التعذيب، كما كان الحال مع قضية الطائي، هو إخلال جسيم للعدالة ويبدو أنه يشكل انتهاكاً ظاهرياً للحق في الحياة.
| الإسم: |
عبد الله الطائي
|
| الحالة: |
محتجز، محكوم بالإعدام
|
| سنة الميلاد: |
1997
|
| الجنسية: |
عراقي
|
| تاريخ الاعتقال: |
|
في 1 سبتمبر، 2017، اعتقل عبد الله الطائي من قبل عناصر من مركز مكافحه إجرام التابعة لوزارة الداخلية. قدم المخبر السري السلطات العراقية بمعلومات تزعم أن الطائي قد شارك في أنشطة مرتبطة بالإرهاب مع ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام.
تعرض الطائي للتعذيب طوال الأسبوعين الأولين من اعتقاله. على الأخص، كان يتعرض للضرب الشديد، بما في ذلك على وجهه، وتعليقه من سقف الغرفة لعدة ساعات. هدد الجناة بإحضار والدته وأخواته إلى مرفق الاحتجاز بغرض إساءة معاملتهن. تعتقد عائلته أنه تعرض للتعذيب أيضا كل مرة عندما كان يتم تحويله إلى مرفق احتجاز مختلف.
حاول مرتكبي التعذيب الحصول منه على معلومات فيما يتعلق باتهامات الإرهاب الموجهة ضده. تحت الإكراه، اضطر إلى التوقيع على ستة أوراق فارغة. وبعد أن وقعها، إستعملها الجناة ضده في الإجراءات القضائية.
في 14 سبتمبر 2017، تم إحضار الطائي إلى قاضي التحقيق لأول مرة، بالرغم من أنّه بموجب القانون العراقي كان يجب إحضاره أمام قاضي تحقيق في غضون 24 ساعة من الاعتقال. اشتكى الطائى في وقت لاحق من سلوك القاضي أثناء هذه الجلسة ، حيث زعم أن الأخير قد أهانه وضربه بواسطة منفضة السجائر.
بعد ثلاثة أيام، تم نقل الطائي إلى سجن تلكيف لمدة عام وبعد ذلك إلى سجن الفيصلية لمدة سبعة أشهر. تم نقله لاحقاً إلى سجني القيارة والمثنى قبل نقله إلى سجن الناصرية، حيث يحتجز حالياً.
في 13 أغسطس 2018، حكم على الطائي بالإعدام من قبل الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى ، واحدة من محاكم مكافحة الإرهاب العراقية التي كانت مكلفة بمقاضاة أعضاء داعش المشتبه بهم، والذين تم إعتقالهم في الموصل.
اعتمدت المحكمة على المادتين، المادة 2 (الفقرة الأولى والثالثة والخامسة) والمادة 4 (الفقرة الأولى) من قانون مكافحة الإرهاب، والذي تم انتقاده لاحتوائه تعريف واسع للغاية ل"الإرهاب" الذي لا يتماشى مع الاتفاقية الدولية لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب، والتي صدقت عليها العراق في عام 2012.
يحتوي القانون العراقي على قائمة بالجرائم التي لا تطبق عليها عقوبة الإعدام إلا أنها إلزامية بموجب المادة 4 (الفقرة الأولى). ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّ أحكام الإعدام الإلزامية التي لا تترك للمحاكم المحلية أي هامش من السلطة التقديرية لتحديد ما إذا كانت الجريمة المعنية تستوجب عقوبة الإعدام وما إذا يجوز إصدار الحكم بالإعدام على مرتكبها بالنظر إلى ظروفه الخاصة ، هي تكتسي طابعاً تعسفياً.
فيما يتعلق بنفس القدر، فإن قائمة الأعمال الإرهابية الواردة في المادة 2 هي واسعة النطاق، حيث تشمل أعمال تشكل خطورة تقع تحت عتبة "أخطر الجرائم" اللازمة لفرض مثل هذه العقوبة بموجب القواعد الدولية.
في الحكم، ذكرت المحكمة أن الطائي إعترف بأن والده ينتمي إلى داعش وأنه قام بمبايعة الجماعة الإرهابية، وعمل على سجل المعلومات على شبكة الإنترنت وجمع المعلومات عن بعض الأشخاص الذين يعيشون في منطقته ، وأنه شارك في معركة منطقة العبور. يذكر الحكم أن الطائي اعترف بالتعاون مع داعش تحت ضغط والده، وبأنّه ترك التنظيم في عام 2017.
الطائي محتجز حالياً في سجن الناصرية المركزي ، وينتظر عرضه على محكمة التمييزوالتي قد تحدث في عام 2022 أو 2023.
سجن الناصرية، هو السجن الوحيد في العراق الذي ينفذ عقوبات الإعدام، وهو معروف بظروف الاحتجاز اللاإنسانية. تلق العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة تقارير عن الزنزانات المكتظة هناك، حيث يسمح للسجناء فقط بخمسة عشرة دقيقة للتنزه خارج الزنزانات، وكذلك عدم وجود طعام كاف وصالح، ومياه شرب نظيفة، ورعاية طبية وأيضاً مواد النظافة الأساسية.
كما تم الإبلاغ عن أن المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام قد تعرضوا لمزيد من التهديدات التي قام بها حراس السجن، حيث يتم إعلامهم بان أمر إعدامهم قد وصل وأنهم سيتم إعدامهم وشيكاً ، مما يخلق حالة من الإرهاب المستمر والتوتر بين الأفراد المحتجزين.
وتأكيداً على أنّ حكم الإعدام ضد الطائي هو صادرعلى أساس قانون غامض وعقب محاكمة غير عادلة يمكن أن تصل إلى الحرمان التعسفي من حياته ، أثارت منّا لحقوق الإنسان قضيته مع كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وذلك في 31 أغسطس 2021.
في 30 مارس 2022 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 5/2022 والذي وجد فيه أن الطائي محتجز بشكل تعسفي. وأكد الفريق أن اعتقاله واحتجازه يفتقران إلى أساس قانوني. من بين أمور أخرى، لم يُعرض على الطائي مذكرة توقيف عند إعتقاله، وتم عرضه على قاضي التحقيق لأول مرة بعد 14 يوماً فقط من اعتقاله. كما أدى احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لما يقرب من عام إلى تقويض قدرته على الطعن في قانونية اعتقاله. وبالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق العامل أن "انتهاكات الحق في محاكمة عادلة [...] [كانت] من الخطورة بحيث تضفي على احتجاز الطائي طابعاً تعسفياً". أخيراً، أشار الفريق العامل إلى أن الحكم الصادر ضد فرد بناءً على اعتراف يُزعم أنه انتُزع تحت التعذيب، كما كان الحال مع قضية الطائي، هو إخلال جسيم للعدالة ويبدو أنه يشكل انتهاكاً ظاهرياً للحق في الحياة.
