مقالات / الجزائر
82 منظمة تطالب الأمم المتحدة بالتصدي لحملة السلطات الجزائرية لقمع القوى المؤيدة للديمقراطية خلال الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان
ردًا على حملة القمع الصارمة التي تشنها السلطات الجزائرية بحق المعارضة والقوى المستقلة بالجزائر؛منّا لحقوق الإنسان بالتعاون مع 81 منظمة حقوقية جزائرية وإقليمية ودولية، رسالة إلى ل الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الجزائر أثناء الجلسة المقبلة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان. حثت المنظمات الموقعة على الرسالة الدول الأعضاء على تبني مطلب بفتح تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعّالة حول مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، كما طالبت المنظمات بوقف كافة الاعتقالات والمحاكمات التعسفية وإطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي. الرسالة دعت أيضًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف علني أكثر حزمًا؛ لحماية الجزائريين وحقوقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بشكل سلمي. وقد أُرفق بالرسالة تحديث موجز يتضمن المزيد من المعلومات بشأن أحدث الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في الجزائر في الفترة بين مارس ومايو 2021.
الجزائر: الاعتقال التعسفي للصحفي خالد درارني يمثل ضربة أخرى للانتقال الديمقراطي ويحنث بالوعد الرئاسي بالإصلاح
تُعرب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الهجمات المتوالية والمتصاعدة على المجتمع المدني في الجزائر، وتطالب الحكومة بإنهاء حملتها القمعية ضد الصحافة والحريات العامة. فرغم إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رغبته في القطيعة مع الممارسات القمعية السابقة، إلا أن حرية التعبير تتعرض لهجوم حاد منذ مارس 2020، إذ تعرض العديد من الصحفيين للاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية بسبب عملهم. كما تدين المنظمات بشدة الحكم القاسي والتعسفي على الصحفي "خالد درارني" والذي تم القبض عليه في 29 مارس الماضي بسبب تصويره لاحتجاج سلمي، وصدر الحكم بحبسه عامين في جلسة الاستئناف في 15 سبتمبر الجاري. وتطالب المنظمات الموقعة أدناه بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.