الدكتور أحمد عماشة طبيب بيطري ونقابي ومدافع عن حقوق الإنسان وعضو في حركة "كفاية" المعارضة. شارك في تأسيس رابطة أسر المختفين، والتي تقدم لأقارب ضحايا الاختفاء القسري في مصر المشورة القانونية وتساعدهم على تقديم شكاوى على المستويين المحلي والدولي.

في 10 مارس 2017، تم القبض على عماشه من قبل ضباط الشرطة عند نقطة تفتيش شرطة مدينة نصر ونقل إلى مكان مجهول. ظهر مجددا في 1 أبريل 2017، أمام المدعي العام في التجمع الخامس في القاهرة، حيث تم استجوابه دون حضور محام. في 13 أبريل، قُدم عماشة إلى النيابة مرة أخرى ، هذه المرة بحضور محاميه، ووجهت إليه تهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة". ثم نُقل إلى سجن طرة بالقاهرة.

وأفاد عماشة أنه، أثناء اختفائه القسري ، احتُجز في مقر الشرطة المركزي بالعباسية في محافظة القاهرة. وأنه تعرض هناك للتعذيب وسوء المعاملة لعدة أيام على أيدي ضباط أمن الدولة لإجباره على التوقيع اعترافات جاهزة يصرح فيها بأنه عضو في "جماعة محظورة".  عصب الضباط عينيه وقيدوه ثم صعقوه بالكهرباء في أجزاء مختلفة من جسده، واغتصبوه بعصا ، وهددوا باغتصاب زوجته وبناته.

في 3 مايو 2017 ، أرسل العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة نداءً عاجلا إلى السلطات المصرية للنظر في مزاعم اختطاف عماشة واحتجازه التعسفي ونعذيبه وسوء معاملته. وأعربت الإجراءات الخاصة عن قلقها بشأن "سلامته الجسدية والنفسية"، وكون الانتهاكات " تبدو أنها أعمال انتقامية ضد الدكتور عماشة بسبب توثيقة لحالات الاختفاء القسري وإحالتها إلى الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة". كما نبه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في قراره رقم 78/2017 إلى أن احتجاز عماشه تعسفي وطلب الإفراج عنه فوراً.

بينما كان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن طره ، احتُجز عماشة في زنزانة صغيرة مكتظة لا تفي بالمعايير الأساسية للنظافة. بالإضافة إلى ذلك ، تعرض بشكل متكرر لسوء المعاملة ، وخاصة خلال عمليات التفتيش اليومية لزنزانته في السجن. بالإضافة إلى ذلك ، فشلت سلطات السجن في توفير الرعاية الطبية الكافية له بعدم السماح له بالأدوية والفحوص الطبية التي يحتاجها على وجه السرعة.

خلال هذه الفترة لم يُسمح لعماشة بتلقي زيارات من أسرته ومحاميه. ولم يتمكن محاموه من رؤيته إلا عندما عُرض على وكيل النيابة لتجديد احتجازه السابق للمحاكمة ، وخلال ذلك الوقت احتُجز في قفص زجاجي. في هذه الحالات ، سُمح لمحاميه بالتحدث معه لفترات وجيزة ، وبحضور المدعي العام. على الرغم من تلقي معلومات غير رسمية تفيد بأن عماشة متهم "بالانضمام إلى جماعة محظورة"، إلا أنه لم يتم إخطار محامييه رسميًا من قبل السلطات بالتهم الموجهة إليه.

في 20 سبتمبر 2017، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2017 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 19 سبتمبر 2018، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2018 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 1 مايو 2019، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 9 سبتمبر 2019 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية عماشة في تقرير 2019 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 10 سبتمبر 2019 ، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج المؤقت عن عماشة. وعلى الرغم من ذلك ، ظل محتجزًا في سجن دمياط حتى 4 أكتوبر 2019 ، عندما تم الإفراج عنه بكفالة. تتطلب شروط الإفراج المشروط عنه أن يتوجه إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع.

في 1 مايو 2020، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 17 يونيو 2020 ، أعاد ضباط الشرطة إعتقال السيد عماشة في منزله في حلوان بمحافظة القاهرة واختفى منذ ذلك الحين. في 22 يونيو 2020 ، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل الفريق العامل في الامم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري.

في 12 يوليو 2020 ، بعد 25 يومًا من الاختفاء القسري ، ظهر عماشة في مكتب نيابة أمن الدولة العليا ، وتم التحقيق معه في قضية أخرى ، القضية رقم 1360 لعام 2019 ، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية". ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

ظل عماشة مفقودًا على الرغم من تقديم محاميه وعائلته شكاوى رسمية إلى النيابة العامة ووزير الداخلية. وتحدثت الشكاوى عن اعتقاله واختفائه قسريًا وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن مكانه والإفراج عنه.

في 30 سبتمبر 2020، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2020 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 7 ديسمبر 2020 ، شوهد عماشة في زنزانة زجاجية من مسافة بعيدة ، مع حوالي 250 محتجزًا آخر ، من قبل محاميه في سجن طرة شديد الحراسة 2 (المعروف أيضًا باسم "عقرب 2"). تدهورت صحة عماشة منذ اعتقاله في عام 2017. ولا تعرف عائلته ما إذا كان يتلقى الرعاية الطبية والأدوية اللازمة.

في 15 أبريل 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية عماشة في تقرير عام 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2022، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2022، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2022 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2022، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2022، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2022 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.