في صباح يوم 5 مارس 2019، كان أحمد العقاد يزور صديقًا يعاني من مرض عضال في شقته بمدينة نصر بالقاهرة. وفي حوالي الساعة 10:30 صباحًا ، قامت مجموعة من ضباط الأمن الوطني بملابس مدنية بالإضافة إلى ضباط الشرطة بزيهم الرسمي بمداهمة الشقة دون إظهار إدن أو مذكرة تبيح لهم ذلك. بعد ساعة، دخلت مجموعة أخرى من ضباط الأمن الوطني الشقة تحمل معدات تسجيل فيديو وأسلحة. وعند حدود الساعة 2:30 بعد الظهر، كبلوا العقاد وأربعة أشخاص آخرين كانوا موجودين في الشقة ، وعصبوا أعينهم ثم رافقوا الجميع إلى سيارات الشرطة.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، أخذ العقاد في سيارة للشرطة إلى شقة أخته. واقتحم الضباط البيت دون أن يظهروا أمرًا، وعبثوا بأثاثه. بعد ذلك قام ضباط الأمن الوطني والشرطة بأخذ العقاد إلى مكان مجهول، ومنذ ذلك الحين ومصيره ومكان وجوده غير معروف.

كما اقتحم عدد من ضباط الأمن الوطني منزل العقاد في النزهة الجديدة بالقاهرة، بينما كان أفراد أسرته خارج المنزل. وحطم الضباط أثاث البيت وصادروا بعض أغراض العقاد الشخصية. لم يبرزوا أي أمر ولم يشرحوا أسباب المداهمة أو يبلغوا أحدا بمكان وجود العقاد.

في 7 مارس 2019، راسلت عائلة العقاد وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمدعي العام والنائب العام لمدينة نصر والنيابة العامة في العباسية، لكنهم لم يتلقوا أية ردود.

ظل العقاد مختفيا 22 يومًا إلى أن أبلغ معتقل سابق أقاربه أنه محتجز لدى شرطة مدينة نصر، وبعد ثلاثة أيام، سُمح لهم بزيارته. نقل العقاد ذلك إلى سجن طرة حيث تم تجديد أمر اعتقاله مرارًا دون تحديد موعد للمحاكمة.