إدانة قاصر مصري مع البالغين في محاكمة جماعية للمتظاهرين

إدانة قاصر مصري مع البالغين في محاكمة جماعية للمتظاهرين

في 6 أكتوبر 2013، ألقي القبض على الطالب المصري عبد الرحمن محمد مصطفى الجندي رفقة والده. وعلى الرغم من أنه كان يبلغ حينها 17 عامًا، وغياب أية أدلة، فقد قررت المحكمة سجنه 15 عامًا بعد محاكمة جماعية لـ 68 متهما.
أمضى الجندي أكثر من ست سنوات في السجن وأُطلق سراحه في 12 يناير 2020. ويعاد محاكمته حاليًا كقاصر.
آخر التحديثات
12 يناير 2020: تم إطلاق سراح الجندي.
18 نوفمبر 2019: منا لحقو الإنسان تطالب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بإصدار قرار.
31 مارس 2017: أدرج اسم الجندي في القائمة الرسمية للسجناء المدانين الذين ينتظرون عفوا رئاسيا. تم إطلاق سراح والده لكن الجندي لا يزال في السجن.
مارس 2016: محكمة النقض تلغي عن كل المتهمين الـ 68 غرامة 20 ألف جنيه مصري.
أكتوبر - نوفمبر 2014: تقديم إخطار بالاستئناف لكن محكمة النقض أكدت عقوبة الجندي.
30 سبتمبر 2014: إدانة الجندي، مع 62 متهما أخر من البالغين والجكم عليه بالسجن 15 عامًا.
17 أبريل 2014: أول جلسات المحاكمة الجماعية.
مارس 2014: إحالة قضية الجندي إلى دائرة المحكمة الجنائية 16، المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب.
8 أكتوبر 2013: الجندي يمثل أمام النيابة وتوجه له التهم رسميًا.
6 أكتوبر 2013: القبض على الجندي من قبل رجلين يرتديان ملابس مدنية.

في 6 أكتوبر 2013، كان عبد الرحمن محمد مصطفى الجندي جالسًا في السارة مع والده، حين قام رجلان يرتديان ملابس مدنية بالقبض عليهما دون أمر قضائي. في ذلك اليوم، خرج الجندي ووالده لالتقاط صور للمظاهرات، إلا أن أقاربهم يعتقدون أن السلطات اعتبرتهم من جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي شاركوا في المظاهرات، خاصة وأن والد الجندي كان يحمل لحية.

مثل الجندي، بعد 25 ساعة من القبض عليه، أمام النيابة واتهم رسميًا بارتكاب جرائم متعددة بما في ذلك "القتل" و "التجمع غير القانوني" و "الانتماء إلى جماعة محظورة". وعلى الرغم من عمره الذي لم يتجاوز 17 عامًا، إلا أنه احتُجز مع بالغين وتعرض لمعاملة مهينة قبل عرضه على المحكمة. في 17 أبريل 2014 ، انطلقت محاكمة جماعية للجندي و 67 متهما آخر دون تمييز أو محاولة من الادعاء لإثبات المسؤولية الفردية. أكد محامي الجندي أثناء المحاكمة أنه كان قاصرًا وقت ارتكاب الجرائم المزعومة. ومع ذلك، أدين الجندي كبالغ رفقة 62 متهماً آخرا وحُكم على كل منهم بالسجن 15 عاماً، تليها خمس سنوات من المراقبة وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري.

استأنف دفاع الجندي الحكم في غضون 60 يومًا من صدور قرار المحكمة، ولأن شهادة ميلاده لم تُدرج مع الوثائق الاستئناف، أكدت محكمة الاستئناف العقوبة. على الرغم من واجب المحكمة ضمان تحديد هوية القاصرين المحتملين ومحاكمتهم وفقًا لذلك، إلا أن كل الجهود لإعادة النظر في الحكم باءت بالفشل. في مارس 2016 ، ألغت محكمة النقض الغرامة عن جميع المدعى عليهم البالغ عددهم 68، بمن فيهم الجندي. كما خفضت عقوبة خمسة متهمين قاصرين ضمن المجموعة من 10 سنوات سجنا إلى ثلاث سنوات وألغت فترة الاختبار لمدة خمس سنوات. إلا أنها لم تعد النظر في عقوبة الجندي الذي حوكم كشخص بالغ.

في 31 مارس 2017، أدرج اسم الجندي في القائمة الرسمية للسجناء الذين ينتظرون عفوا رئاسيا. استفاد والده من الإجراء وأفرج عنه  في نفس العام، بينما الجندي يظل سجينا في مبنى شديد الحراسة بسجن طرة بالقاهرة. بعد مراجعة قضيته من قبل النائب العام وبعد ست سنوات في السجن ، في 12 يناير 2020 ، تم إطلاق سراح الجندي. يتم الآن إعادة محاكمته أمام محكمة الأحداث.