سفيان وعلي محام جزائري مقيم في بجاية وعضو في جمعية الدفاع عن سجناء الرأي. وهو يمثل العديد من سجناء الرأي، بما في ذلك الناشطة الجزائرية ميرا مكناش. تمت محاكمته لأول مرة في عام 2023 حيث تم تغريمه 50 ألف دينار في نوفمبر ولكن تمت تبرئته في المرة الثانية في أبريل 2024. 

والتقى بالمقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان في ديسمبر 2023، خلال زيارتها للجزائر.

في 8 يوليو 2024، ألقي القبض على مكناش واحتجزت بسبب أفعال تتعلق بحقها في حرية التعبير.

ومن أجل التنديد بالطبيعة التعسفية للاحتجاز الشرطي لمكناش والتعبير عن تضامنهم، نظم وعلي برفقة نشطاء آخرين، اعتصاما أمام محكمة بجاية يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024. بعد هذا الاعتصام، نظرا لأن العديد من سافر الناس من أماكن بعيدة لحضور الاعتصام وإظهار تضامنهم مع مكناش، ونام العديد من النشطاء ومن بينهم والي في شقة أحد النشطاء.

في حوالي الساعة 3 صباحًا يوم الأربعاء 10 يوليو 2024، ذهب عناصر من شرطة بجاية يرتدون ملابس مدنية إلى الشقة المذكورة واعتقلوا جميع الأشخاص الذين كانوا هناك، بما في ذلك وعلي.

ولم تبلغ الشرطة أحداً باعتقال هؤلاء الأفراد، لا عائلاتهم ولا محاميهم. وهو ما يخالف المادتين 51 و51 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، اللذين ينصان على أن وكيل الشرطة القضائية ملزم بتوفير جميع الوسائل اللازمة للمتهم عند اتخاذ القرار بوضعه تحت الحراسة النظرية، للاتصال بأي من أقاربه أو محاميه وابلاغهم بمكان احتجازه وتاريخ المحكمة التي سيمثل فيها أمام قاضي التحقيق.

في 10 يوليو 2024، توجه زملاء وعلي المحامين إلى مركز الشرطة المركزي لولاية بجاية استفسار عن مكان احتجازه، ولكن دون جدوى. وتوجهت عائلة وعلي أيضاً إلى مركز الشرطة المركزي، لكن الشرطة رفضت أيضاً تزويدهم بالمعلومات.

وفي يوم الخميس 11 يوليو 2024، اتصل نقيب المحامين ببجاية بالوكيل العام لبجاية لسؤاله عن مكان اعتقال وعلي. ورد المدعي العام بأن وعلي محتجز في مركز الشرطة المركزي في بجاية. ومع ذلك، لم ينقل المدعي العام ولا ضباط الشرطة هذه المعلومات إلى أقارب وعلي.

وفي يوم السبت 13 يوليو 2024، فتشت الشرطة منزل عائلة وعلي وفتشت جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به. 

ومنذ اعتقاله في 10 يوليو 2024، تم احتجاز وعلي بمعزل عن العالم الخارجي، حيث مُنع من الاتصال بعائلته ومحاميه الذين ظلوا دون أي أخبار عنه وعن ظروف احتجازه حتى عرضه على القاضي في 18 يوليو 2024.

في ضوء ما سبق، قدمت منا لحقوق الإنسان نداء عاجلا في 15 يوليو 2024 إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، تطلب منه الاستفسار مع السلطات الجزائرية بشأن مصير وعلي ومكان وجوده.

وفي 18 يوليو 2024، مثل وعلي أمام وكيل الجمهورية لدى الغرفة الجزائية بمحكمة سيدي محمد، بحضور محاميه. وقرر وكيل الجمهورية إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بالقسم الجنائي، ملتمسا في مذكرة تمهيدية فتح تحقيق في حق وعلي بالتهم التالية: "جريمة الدعوة إلى الأعمال الإرهابية والتشجيع عليها"، "جريمة استغلال وسائل الإعلام و تقنيات الاتصال لدعم أعمال وأنشطة المنظمات الإرهابية ونشر أفكارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، بالإضافة إلى تهمتين أخريين تتعلقان بغسل الأموال وتلقي أموال "غير مشروعة".

وبعد استجواب قاضي التحقيق في الدائرة الجنائية في نفس اليوم، قرر القاضي إطلاق سراح وعلي مؤقتا. ولم يتم بعد تحديد موعد الجلسة أمام الهيئة الاتهامية.