رؤوف فرّاح هو باحث جزائري كندي في "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية". يعيش في تونس.

تم اعتقاله في 14 فبراير 2023 بينما كان يقضي إجازة لمدة أسبوع مع عائلته في الجزائر لحضور حفل زفاف.

 في ذلك اليوم، جاءت قوات الدرك والشرطة القضائية ومعها مذكرة تفتيش لمنزل العائلة ومذكرة توقيف بحق فرّاح، وتم إعتقاله واحتجازه من قبل قسم الأبحاث التابع لكتيبة درك الحطاب بعنابة.

 وجاء اعتقاله في أعقاب التحقيق القضائي ضد أميرة بوراوي، الناشطة الفرنسية الجزائرية التي كانت نشطة بشكل خاص خلال حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية، والتي كانت واحدة من شخصياتها القيادية، ثم ضد الصحفي مصطفى بن جامع. وبعد إعتقال بن جامع بسبب صلاته ببوراوي، فتشت الشرطة هاتفه وعثرت على رسائل أرسلها إلى فرّاح. وتتعلق هذه الرسائل بدراسة حول الحكم الرشيد في الجزائر، أعدها بن جامع، لصالح منظمة النزاهة العالمية غير الحكومية. أوصى فرّاح باسم بن جامع من بين قائمة تضم ثلاثة مرشحين للقيام بهذه الاستشارة.

وفي 18 فبراير 2023، تم نقل فرّاح إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي بقسنطينة حيث أمضى الليلة هناك. وفي اليوم التالي، مثل أمام الوكيل العام للوحدة القضائية الجزائية المتخصصة بقسنطينة، مع بن جامع والمتهمين الآخرين في قضية بوراوي. 

 وفي ليلة 19 إلى 20 فبراير 2023، انعقدت جلسة أولية أمام قاضي التحقيق، وبعدها تم حبس فرّاح احتياطياً.

تتم محاكمة فرّاح بموجب مادتين جنائيتين، الأولى هي الفصل 95 مكرر من القانون الجنائي المتعلق ب"تلقي أموال بهدف ارتكاب أفعال من شأنها المساس بالنظام العام" والثانية هي الفصل 38 من الأمر رقم 21-09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. وبموجب هذه المادة، فهو متهم "بنشر معلومات أو وثائق سرية على شبكة إلكترونية". 

تم تقديم أربعة طلبات مختلفة للإفراج عن فرّاح في 23 فبراير، و16 أبريل، و8 مايو، و26 يونيو 2023. وقد تم رفض الطلبات الأربعة بشكل منهجي من قبل قاضي التحقيق دون أي مبرر.

جرت المحاكمة في 22 أغسطس 2023. أثناء الجلسة، أوضح محامي فرّاح، أ. الأستاذ كسيلة زرقين، أن موكله لم ينشر أبداً أي وثيقة سرية، ولم يتلق أي أموال، لكنه أصدر أموالاً للسيد بن جامع، ولم يكن من المحتمل بأي حال من الأحوال أن تضر هذه الأموال بالنظام العام.

 ولم يقدم الادعاء أي دليل على ما يسمى بالوثائق السرية ولم ير ضرورة للرد على الادعاءات القائلة بأن فرّاح لم يتلق أي أموال. وبالإضافة إلى ذلك، وجه له القاضي أسئلة تتعلق بشكل رئيسي بعلاقاته مع صحفيين آخرين، واتهمه بالرغبة في الإضرار بعلاقات الجزائر الدولية.

 وفي 29 أغسطس 2023، أصدرت محكمة قسنطينة حكمها وحكمت على رؤوف فرّاح بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 200 ألف دج. (حوالي 1000 يورو).

 انعقدت جلسة الاستئناف في 19 أكتوبر 2023، حيث طرح القاضي أسئلة حول كتاب باللغة الفرنسية من تأليف فرّاح بعنوان" الجزائر: المستقبل على المحك: مقالة عن آفاق بلد في حالة تشويق"، نُشر الكتاب بعد أيام قليلة من اعتقال فرّاح في فبراير 2023. واتهمه القاضي بالسعي لتشويه صورة البلاد من خلال نشر هذا الكتاب الجماعي وأبحاثه الأكاديمية.

 نعتقد أن التهم والإدانات الموجهة ضد فرّاح تستند إلى حقائق تقع ضمن نطاق حقه في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات على النحو المحمي بموجب المادتين 19 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما نؤكد أيضا ً أنه إذا تم اعتقال فرّاح فذلك فقط بسبب اتصالاته المشروعة مع الصحفيين، بما في ذلك بن جامع والناشطين والأكاديميين الجزائريين. علاوة على ذلك، فإننا نؤكد أنه كان ضحية جانبية لقضية "بوراوي".

كما نؤكد أيضاً أنه إذا تم احتجاز فرح فذلك فقط بسبب تواصله مع بن جامع، وهو تواصل مشروع، لأن الحكومة تعتقد أن بن جامع ساعد أميرة بوراوي على الفرار من البلاد في 6 فبراير 2023، على الرغم من أن هذا لا يستند إلى أي دليل.

اعتقاداً منها بأن اعتقال فرّاح هو تعسفي، قدمت منا لحقوق الإنسان طلباً لإستصدار رأي من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في 23 أكتوبر 2023.

في 26 أكتوبر 2023، حكمت محكمة قسنطينة على رؤوف فرّاح ومصطفى بن جامع بالسجن ثمانية أشهر وسنة واحدة مع وقف التنفيذ. وبعد أن قضى فرّاح مدة عقوبته، أُطلق سراحه على الفور.

وفي نوفمبر، قدم محامي السيد فرّاح استئنافاً أمام المحكمة العليا الجزائرية.