عمر بوصاق هو مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي في نقابة المحامين في وهران منذ عام 2015. وكان أيضًا عضوًا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (Ligue Algérienne pour la Défense des Droits Humains أو LADDH) منذ عام 2010 وانضم إلى النقابة. المجلس الوطني للمنظمة في عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، فهو عضو في تجمع الدفاع عن معتقلي الرأي (Collectif de défense des détenus d'opinion) منذ عام 2019 وعضو نشط في الحزب السياسي لجبهة القوى الاشتراكية ( جبهة القوى الاشتراكية).

يقدم بوصاق حاليًا الدفاع القانوني للعديد من سجناء الرأي في مختلف الولايات عبر الجزائر. وكان حضوره والتزامه تجاه هؤلاء السجناء ملحوظاً بشكل خاص خلال قمع حركة الحراك. 

في يوم الجمعة 26 فبراير 2021، أثناء احتجاج الحراك في وهران، تعرض المتظاهرون للقمع العنيف من قبل أجهزة مكافحة الشغب التابعة لقوات أمن ولاية وهران. وحاول بوصاق، وهو محام بنقابة وهران، حماية المتظاهرين إلى جانب زملائه، مؤكدا على الطبيعة السلمية للتظاهرة. ومع ذلك، فقد تعرض للضرب المبرح والقمع من قبل الشرطة، مما أدى إلى إصابته بعدة إصابات. 

وفي 15 مارس 2021، تقدم بوصاق بشكوى لدى محكمة وهران ضد شرطة ولاية وهران. وجاء هذا الإجراء في أعقاب القمع العنيف والاعتداءات الجسدية التي تعرض لها من قبل الشرطة. وسلط بوساق في شكواه الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأمن، رغم الطبيعة السلمية للاحتجاج في وهران. وندد بشدة بانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على السلامة الجسدية للمتظاهرين، لافتا إلى أن تدخله كان يهدف فقط إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالقانون.

في 22 ديسمبر 2021، أي بعد ثمانية أشهر من تقديم بوصاق الشكوى، فتحت إدارة الجرائم الإلكترونية بالشرطة القضائية في وهران تحقيقا ضده. وبحث التحقيق في منشور على صفحة بوصاق على فيسبوك بتاريخ 7 مايو 2021، يستكشف فيه إمكانية أن يؤدي امتداد الحركة الاجتماعية من الحماية المدنية إلى الأجهزة الأمنية مثل الشرطة والدرك إلى نهاية النظام. وفي وقت سابق من ذلك الشهر، تجمع المئات من أعضاء أجهزة الحماية المدنية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم قبل قمع حركتهم.

وبتاريخ 13 يونيو 2022، أحال الوكيل العام لدى محكمة السانية القضية إلى قاضي التحقيق، مطالبا بفتح تحقيق في حق بوصاق بجريمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”إهانة هيئة مشكلة” تطبيقا للفصل 100.1. و146 من قانون العقوبات الجزائري.

وفي 15 يونيو 2022، تم إخطار بوصاق بالتهم الموجهة إليه. وسرعان ما أبلغ نقابة المحامين في وهران وأعضاء مجلس نقابة المحامين في وهران بهذا الانتهاك الخطير الذي يمس واجباته المهنية، إلا أن النقابة لم تتخذ أي إجراء لحمايته. ويؤكد هذا الوضع فشلاً كبيراً في احترام واجب مساعدة المحامين وحمايتهم في أداء واجباتهم.

وفي 31 مايو 2023، مثل بوصاق لأول مرة أمام قاضي التحقيق بمحكمة السانية. ورفض بشكل قاطع قبول التهم الموجهة إليه، وتحمل مسؤولية تصريحه على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي كان أساس الاتهامات.

وفي 20 سبتمبر 2023، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات حيث ثبتت التهم الموجهة إلى بوصاق.

وفي 26 فبراير 2024، بدأت المحاكمة دون حضور بوصاق. وطلب المدعي العام السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري. وبعد النظر في القضية، قرر القاضي الحكم غيابيا على بوصاق بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري. 

وبما أن بوصاق لم يحضر المحاكمة الأولية، فقد اعترض على الحكم الابتدائي. تم قبول طلبه. أعيدت محاكمته في 8 يوليو 2024 وحكم عليه بغرامة قدرها 50 ألف دينار.

وتأكيدًا على أن الإجراءات المرفوعة ضد بوصاق تتعارض مع حقه في حرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر، قدمت منا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، في 4 يوليو 2024.

في 12 سبتمبر 2024، أعرب العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن قلقهم بشأن حالات الترهيب والتجريم والاحتجاز التعسفي والقيود غير المبررة على حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، مستشهدين على وجه الخصوص بحالة عمر بوساج.