فخامة رئيس الجمهورية العراقية
السيد برهم صالح،
1 آذار 2022
الموضوع: التدخل لضمان الإفراج عن عبد المسيح سركيس
نتوجه إليكم لنطلب تدخلكم، بصفتكم رئيساً للعراق، لضمان الإفراج الفوري عن عبد المسيح سركيس الذي اختفى في سياق احتجاجات تشرين.
يصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية لاختفاء عبد المسيح سركيس. في مساء 1 آذار 2020، انضم عبد المسيح إلى مظاهرة مناهضة لسياسة الحكومة آنذاك في ساحة الخلاني ببغداد، حيث تم اعتقاله من قبل عناصر من شرطة مكافحة الشغب الذين كانوا يحاولون تفريق المتظاهرين بقوة.
في أواخر عام 2020، أبلغ محاميان عائلته أن عبد المسيح شوهد في سجن مطار المثنى، لكن عندما علمت العائلة بذلك راجعت قاعدة بيانات السجن، لكن اسمه لم يظهر في قائمة المعتقلين. زارت العائلة السجن أيضاً، لكن لم تتلق أي معلومات عما إذا كان عبدالمسيح محتجزاً هناك بالفعل.
بينما ندرك أن رئاستكم تواجه تحديات كبيرة، فإننا نعتقد أن بعض الملفات الملحة، مثل الاختفاء المستمر لعبد المسيح سركيس يجب التعامل معها بشكل عاجل، خاصة وأن قضيته من أبرز الأمثلة على هذه الممارسة الراسخة بعمق.
لا يزال العراق يوجد به أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري في العالم. هذه الجريمة التي كانت منتشرة في ظل نظام البعث السابق، استمرت قوات الأمن المشكلة حديثاً في ارتكابها على نطاق واسع بعد عام 2003، وكذلك من قبل أعضاء الجماعات الإرهابية مثل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
في الآونة الأخيرة، وجدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أنه "منذ بداية التظاهرات [عام 2019]، اعتقلت قوات الأمن العراقية واحتجزت آلاف المتظاهرين، عادةً دون إذن قضائي وفي أغلب الأحيان دون توفير وسائل لكي يتواصلوا مع عائلاتهم أو محاميهم، مما أثار مخاوف من أن المعتقلين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي أو اختفوا".
في عام 2010، صادق الرئيس السابق للعراق السيد جلال طالباني، على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مما مهد الطريق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ومنذ ذلك الحين، لم تقدم الدولة حتى الآن إطاراً تشريعياً فعالاً لمواؤمته مع القانون المحلي، حيث ولا يزال مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري قيد النظر أمام مجلس النواب. في غياب مثل هذا الإطار التشريعي، نود أن نذكركم بأن السلطات العراقية ملزمة بمكافحة هذه الجريمة النكراء، والتي قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عند ارتكابها على نطاق واسع ومنهجي.
اعتبارًا من نيسان 2021، سجلت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري492 حالة بموجب الإجراءات العاجلة. لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري هي هيئة دولية من الخبراء المستقلين تهدف إلى مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية من قبل الدول الأطراف.
وسجلت 28 طلباً لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن اختفاء أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول 2019 في بغداد، أو قدموا نوعاً من الدعم للمتظاهرين. على الرغم من إغلاق 12 من هذه الإجراءات العاجلة بعد تحديد مكان الأشخاص وإطلاق سراحهم، إلا أن 13 من هذه الطلبات ماتزال معلقة أمام هذه اللجنة منذ 1 نيسان 2021.
ومن بين هؤلاء قضية السيد عبد المسيح سركيس. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة لتوضيح مصير ومكان وجود عبدالمسيح، فإن الحكومية العراقية لم ترد على هذه الطلبات حتى الآن.
قد يشكل اعتقال المقدم عمر نزار، الضابط الكبير في وزارة الداخلية العراقية، لقمعه المتظاهرين خلال مظاهرات 2019-2020 خطوة أولى مهمة نحو المساءلة.
بصفتكم ضامنين للدستور العراقي بموجب المادة 67، نطلب منكم اغتنام هذه الفرصة للتأكد من أن مؤسسات الدولة ذات الصلة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث عن السيد عبد المسيح سركيس وتحديد مكانه وحمايته. في حالة تأكيد موقعه، يجب وضعه على الفور تحت حماية القانون وإبلاغ عائلته بمصيره الحالي ومكان وجوده. يجب على الدولة العراقية أن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتحديد هوية مرتكبي الاختفاء القسري للسيد سركيس مع ضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة.
نشكركم على تفهمكم،
منّا لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب في العراق
