06 يوليو 2019
اشتهر وليد أبو الخير بنيابته أمام المحكمة عن الناشط رائف بدوي وأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية المحظورة، وكمؤسس لمرصد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. اعتقل في 15 أبريل 2014، ثم أحيل على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. أنشأت هذه الهيئة القضائية للنظر في جرائم الإرهاب، لكنها تستعمل بانتظام لمحاكمة النشطاء السياسيين والمدافعين السلميين عن حقوق الإنسان، وهي شهيرة بانتهاك معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
كان وليد واحدًا من المحامين القلائل الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة. واجه لسنوات العديد من المضايقات القضائية، وحُكم عليه في 29 أكتوبر 2013 بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "ازدراء القضاء والتحريض الرأي العام ضد المملكة العربية السعودية"، لكن لم يتم تنفيذ العقوبة.
انطلقت محاكمته في 4 نوفمبر 2013 بتهم أخرى شملت "تحريض الرأي العام ضد الدولة وشعبها" ؛ "تحريض المنظمات الدولية ضد المملكة بقصد تدمير سمعتها" ؛ و "تأسيس جمعية غير مرخصة والإشراف عليها" ، وكل هذه التهم مرتبطة بعمله في مجال حقوق الإنسان. تشير التهمة الأخيرة إلى تأسيسه لمرصد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ، المحظورة الآن وكانت توثق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
اعتقل وليد يوم 15 أبريل 2014 خلال الجلسة الخامسة للمحاكمة بعد رفضه التوقيع على تعهد يفيد بأنه سيضع حداً لدفاعه عن حقوق الإنسان. وفي 6 يوليو 2014، بعد خمس جلسات أخرى، حُكم على وليد بالسجن لمدة 15 عامًا، يعقبها حظر من السفر مدة مماثلة وغرامة قدرها 200،000 ريال سعودي (53،333 دولار أمريكي). كما أمرت المحكمة بإغلاق جميع المواقع المرتبطة به.
استندت التهم الموجهة إلى وليد إلى قانون مكافحة الإرهاب السعودي لعام 2014، وهو تشريع لم يتم تبنيه إلا بعد عدة أشهر من بدء محاكمته - وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. وقد أعربت منظمات حقوق الإنسان وقت اعتماد هذا التشريع عن قلقها البالغ إزاء تأثيره على الحق في حرية التعبير في البلاد.
وفي عام 2017 دخلت حيز التنفيذ صيغة جديدة أكثر قمعًا لهذا القانون ، ولا يزال يستخدم لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين حتى اليوم.
تمت إدانة اعتقال وليد على نطاق واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وفي 19 أبريل 2018 ، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا اعتبر فيه أن احتجازه تعسفي، ودعا إلى إطلاق سراحه فوراً. ومع ذلك، لا يزال وليد رهن الاحتجاز بعد مرور أكثر من عام على صدور القرار.
قبل الاعتقال وبعده، تم الاعتراف دولياً بعمل وليد أبو الخير في مجال حقوق الإنسان. منحته جمعية القانون في كندا العليا جائزة حقوق الإنسان لعام 2016، وقد سبق له أن حصل على جائزة أولوف بالم سنة 2012 "لنضاله القوي وتضحيته وكفاحه المستمر لتعزيز احترام الحقوق الإنسانية والمدنية لكل من الرجال والنساء في السعودية ، بالإضافة إلى جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان في عام 2015.
حصل أبو الخير على جائزة نوبل البديلة لعام 2018 إلى جانب اثنين آخرين من المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان، عبد الله الحامد ومحمد فهد القحطاني، "لجهودهم الشجاعة، مسترشدين في ذلك بمبادئ حقوق الإنسان العالمية، لإصلاح النظام السياسي الشمولي في المملكة العربية السعودية". وفي عام 2018 ، فاز وليد أيضًا بجائزة بينتر الدولية التي صنفته كاتبا دوليا للشجاعة.
بالإضافة إلى ذلك ، تم الإعلان مؤخرًا عن حصول أبو الخير على جائزة حقوق الإنسان الدولية لجمعية المحامين الأمريكية لعام 2019 "تقديراً لعمله من أجل النهوض بحقوق الإنسان والدعوة إلى العدالة في المملكة العربية السعودية".
وبينما ركز الاهتمام الدولي مؤخرًا على حملة المملكة العربية السعودية المكثفة ضد المعارضة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن قضية وليد أبو الخير تؤكد أن هذه الحملة هي جزء من قضية منهجية قائمة في البلاد منذ عقود.
مر على احتجاز وليد حتى الآن أكثر من خمس سنوات بسبب عمله المشروع كمحامٍ لحقوق الإنسان، مما يدل على الحاجة إلى زيادة الضغوط الدولية على السلطات السعودية للإفراج عنه، وإطلاق سراح العديد من المعتقلين الآخرين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
