فريق الأمم المتحدة العامل يتلقى التماساً لاعتبار احتجاز إسرائيل للدكتور حسام أبو صفيّة احتجازاً تعسفياً

والدكتور حسام أبو صفيّة طبيب أطفال فلسطيني يبلغ من العمر 51 عاماً، وهو كبير الأطباء في مؤسسة MedGlobal ومدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة. وقبل اعتقاله، كان الدكتور أبو صفيّة يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر آخر المستجدات حول الهجمات الإسرائيلية على المستشفى، وتقديم معلومات مهمة حول المساعدات والمواد اللازمة لاستمرار عمل المستشفى، وذلك لضمان توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى.

وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، شنت القوات الإسرائيلية غارة عسكرية فتاكة على مستشفى كمال عدوان، علما بأنه كان آخر مرفق صحي رئيسي شغال في شمال غزة، مما أدى إلى توقفه عن العمل. ثم تم استدعاء الدكتور أبو صفيّة، الذي كان قيد الخدمة في المستشفى أثناء الهجوم، من قبل الجيش الإسرائيلي، وأجبرعلى إجلاء المرضى و الجرحى والعاملين في الرعاية الصحية، قبل أن يتم اعتقاله وإخفاؤه قسرياً. 

ولأكثر من شهر، لم تتوفر لأحد أي معلومات عن مصير الدكتور أبو صفيّة ولا عن مكان وجوده. فعندما قدمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل استفسارًا عنه في 2 يناير/كانون الثاني 2025، أنكرت السلطات الإسرائيلية احتجازه ولم تؤكد إلا في 5 يناير/كانون الثاني أنه محتجز لديها، مع الاستمرارفي رفض الكشف عن مكان احتجازه. 

وبعد 45 يوماً من الاعتقال السري، سُمح أخيراً للدكتور أبو صفيّة بإجراء مقابلة أولى مع محاميه. ووصف الدكتور أبو صفيّة التفاصيل المروعة للتعذيب النفسي والبدني الذي تعرض له على يد القوات الإسرائيلية: فقد تم تجريده من ملابسه وتقييده بالسلاسل وضربه مراراً وتكراراً، مما أدى إلى كسر أربعة من ضلوعه. واحتُجز في الحبس الانفرادي لأسابيع، وحُرم من الرعاية الطبية اللازمة، وخضع لاستجوابات مطولة دون محامٍ استمرت لمدة 13 يوماً متتالياً. 

وقد احتُجز الدكتور أبو صفيّة بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، الذي يحرم المعتقلين الفلسطينيين من حقوقهم المحمية بموجب القانون الدولي، ويسمح باحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة. ويسمح نص القانون للسلطات الإسرائيلية باعتقال الفلسطينيين للاشتباه في أنهم "مقاتلون غير شرعيين"، وهو مصطلح لا يحمل أي صفة قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وذلك على أساس "أدلة سرية" لا يحق للمحامين الاطلاع عليها أو الطعن فيها. ولا يُشترط على الجيش الإسرائيلي إصدار أمر احتجاز خلال أول 45 يوماً من الاحتجاز، ويُحرم المعتقلون من الاتصال بمحامٍ لمدة تصل إلى 90 يوماً. كما يسمح القانون للسلطات الإسرائيلية باحتجاز المعتقلين بموجب أوامر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. 

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتمدت السلطات الإسرائيلية على قانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك مئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية، مما ساهم في تدمير نظام الرعاية الصحية وانهياره في غزة، ويعتبر ذلك أحد مكونات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة. 

ويشار إلى أن أمر احتجاز الدكتور أبو صفيّة تم تمديده مجددا لمدة ستة أشهر في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على الرغم من التفاؤل الذي أثاره الإفراج عن أعداد من الفلسطينيين في إطار إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025. 

وعليه، قدمت منظمة منّا لحقوق الإنسان التماساً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والتابع للأمم المتحدة، حيث حثت فريق الخبراء على أن يصدر قرارا يؤكد أن احتجاز الدكتور أبو صفيّة احتجاز تعسفي بموجب القانون الدولي، وأن يدعو السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج عنه فوراً.