جنيف، 30 سبتمبر 2025 – نرحب نحن، منظمة منّا لحقوق الإنسان ومنظمة Safeguard Defenders، بقرار فريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة ("فريق العمل")، الذي قضى بأن احتجاز الناشط الأويغوري ييديريسي عيشان في المغرب، حيث كان يواجه التسليم إلى الصين، كان تعسفياً بموجب القانون الدولي.
"على الرغم من أن عيشان أصبح الآن في أمان ولم يعد معرضًا لخطر التسليم، فإننا نرحب بأن القريق العامل قد اعترف أخيرًا بأن احتجازه لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر كان تعسفيًا"، صرحت المنظمتان.
تم اعتقال ييدريسي عيشان - المعروف أيضًا باسم إدريس حسن - في يوليو 2021، عند وصوله إلى المغرب على متن رحلة جوية قادمة من تركيا، حيث كان يعيش مع عائلته منذ عام 2012، بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب الصين "لانتمائه إلى منظمة إرهابية".
بعد فترة وجيزة من اعتقاله، سحبت الإنتربول النشرة الحمراء بعد أن تبين أنها تنتهك نظامها الأساسي، الذي ينص على أن المنظمة لا تضطلع بأنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي. في السنوات الأخيرة، زادت الصين من استخدام نظام النشرات الحمراء للإنتربول لقمع المعارضة السلمية.
خوفاً من تعرضه لخطر التعذيب إذا تم تسليمه إلى الصين، قدمت منظمة منّا لحقوق الإنسان و Safeguard Defenders طلباً لاتخاذ تدابير مؤقتة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ديسمبر 2021، مشيرين إلى احتمال انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
ورغم أن السلطات المغربية امتثلت لطلب لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وامتنعت عن المضي في إجراءات تسليمه، ظل عيشان محتجزًا في سجن تيفليت في انتظار القرار النهائي للجنة بشأن القضية. في يوليو 2024، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قرارها الذي دعت فيه المغرب إلى عدم تسليمه وإطلاق سراحه في ظل عدم وجود تهم موجهة إليه. وأخيرًا، أُطلق سراح عيشان في 12 فبراير 2025.
وأشارت منظمة منظمة منّا لحقوق الإنسان ومنظمة Safeguard Defenders إلى أنه "قضية عيشان ليست حالة منفردة". في قضية أخرى، أقرت الحكومة المغربية بعدم وجود أحكام قانونية تسمح بالإفراج عن الأفراد الذين ينتظرون قرار اللجنة. عملباً، هذا يعني أن الأفراد يمكن أن يظلوا مسجونين لسنوات في انتظار أن تبت هيئة تابعة للأمم المتحدة في قضيتهم.
في رأيه، قرر الفريق العامل أن المغرب فشل في إرساء أي أساس قانوني لاستمرار احتجاز عيشان بعد إلغاء نشرة الإنتربول. وبناءً على ذلك، تبيّن أن المغرب انتهك المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكرسان حق الفرد في الحرية والأمن ويحظران الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. كما أعرب الفريق العامل عن أسفه لعدم تمكنه من الاتصال بمحامٍ أثناء احتجازه لدى الشرطة.
دعا الفريق العامل المغرب إلى منح عيشان حقاً قابلاً للتنفيذ في الحصول على تعويض، بما في ذلك تعويض عن الضرر الذي لحق بها. وتماشياً مع توصية الفريق العامل بمراجعة التشريعات والممارسات، نحث السلطات المغربية على مراجعة تشريعاتها المحلية لضمان توفر بدائل للاحتجاز للأفراد الخاضعين لطلب تسليم في الحالات التي تصدر فيها هيئة معاهدة تابعة للأمم المتحدة تدبيراً مؤقتاً.
