اليمن: تدابير عاجلة ضرورية لحماية المدنيين من وباء كوفيد-19 بيان مشترك

يدخل الصراع في اليمن عامه السادس وقد أسفر عن أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم. وفي 10 أبريل الجاري، تم تأكيد إصابة أول حالة بفيروس كوفيد-19 في البلاد.  وبذلك أصبح لزامًا على الأطراف المتحاربة والدول المانحة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لضمان الحد من تفشي كوفيد-19 المحتمل، وأثره الكارثي المتوقع في اليمن، حيث يتعرض المدنيون للخطر بشكل خاص وحاد.

وفي ذلك نؤكد على ضرورة أن تتحمل السلطات في مختلف أنحاء اليمن مسئولية اتخاذ تدابير وقائية وخطوات فعالة لحماية الأشخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتها من انتشار وباء كوفيد-19، ولكن ينبغي أن تحترم الاستجابة للفيروس حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تكون جميع تدابير الطوارئ ضرورية ومتناسبة، بما في ذلك ضرورة إعلام اليمنيين بمثل هذه الإجراءات وخطتها الزمنية. كما يجب أن تتماشى تدابير الطوارئ مع القانون الدولي ودون تمييز. ففي أوقات الأوبئة، تتعاظم أهمية الوصول للمعلومات، وتتضاعف الحاجة للتغطية الشفافة للوضع الإنساني وحالة انتشار الفيروس في اليمن.[1] فقد سبق وأساء القائمين على السلطة استخدام أوقات الأزمات بشكل متكرر لتبرير فرض قيود غير قانونية على اليمنيين. فمنذ سبتمبر 2014، وبمجرد سيطرة أنصار الله على صنعاء، أُغلقت الأماكن العامة في البلاد، وقُيد الحق في التعبير، وهاجمت الأطراف المتحاربة واحتجزت الصحفيين والنشطاء والعاملين في وسائل الإعلام وفي المجال الإنساني.

الوضع الراهن يهدد بخطر مدقع:

على مدى سنوات الحرب، لحق بالنظام الصحي في اليمن اضرارًا جسيمة، وعرقلت الأطراف المتحاربة وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. وانتشرت العديد من الأمراض المعدية في البلاد، منها في مرافق الاحتجاز. وجراء هذه الحرب، سقط آلاف من المدنيين قتلى وجرحى؛ ونزح أكثر من 3.6 مليون شخصًا داخليًا؛ بينما يعتمد الآن أكثر من 80 بالمائة من سكان اليمن على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية الأخرى. وبحسب منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن، ليزا جراندي: "ثمة 10 مليون شخصًا على بعد خطوة من المجاعة، و7 ملايين آخرون يعانون سوء التغذية."

• الأزمات الصحية والإنسانية والاقتصادية  

انهار القطاع الصحي في اليمن، وانهار الاقتصاد، وعرقلت الأطراف المتناحرة الاستجابة الإنسانية بشكل متكرر وصارخ، الأمر الذي أدى إلى التدمير الروتيني والاحتلال المتكرر لمرافق الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات القتل والإصابة في صفوف العاملين بالقطاع الطبي. وقد ساهم ذلك في معاناة واسعة النطاق للمدنيين، وجعل البلاد أكثر عرضة للكوارث الصحية مثل تلك المتوقعة بسبب جائحة كوفيد-19. فاليوم في اليمن، نصف المرافق الصحية لا تعمل. وبالكاد يتوافر القليل من المعدات واللوازم الأساسية، بما في ذلك الأدوية ومستلزمات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعية. علمًا بأنه سبق لليمن وعانى تفشي الأمراض المعدية، مسجلاً أكبر عدد من حالات اشتباه الإصابة بالكوليرا في التاريخ الحديث.

على الجانب الآخر عملت الأطراف المتحاربة على تسليح الاقتصاد والغذاء،[2] فحرمت معظم الموظفين المدنيين اليمنيين، بمن فيهم بعض الأطباء والعاملين بقطاع الصحة، من رواتبهم لما يقرب من عامين. وفي عام 2019، خلص فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن إلى أنه ربما تم استخدام التجويع كأسلوب  من أساليب الحرب من قبل جميع أطراف النزاع.  يأتي هذا بينما أعلنت  المنظمات الدولية تعليق بعض المساعدات لليمن  أواخر مارس الماضي نتيجة تدخل الحوثيين في عملية توصيل المساعدات وإساءتهم استخدام الأموال.[3] وفي 27 مارس 2020، قررت الولايات المتحدة، أكبر مانح لليمن، قطع المساعدات الإنسانية عنها، بما في ذلك التمويل الذي سيساعد في منع انتشار فيروس كورونا. وقبل يوم من الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 في اليمن، أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه تم خفض المساعدات إلى النصف في أجزاء من اليمن، الأمر الذي قد يخلق كارثة متصاعدة في اليمن ضحاياها هم الأشخاص الضعفاء بالفعل - مثل النازحين والمحرومين من حريتهم واللاجئين والمهاجرين والمرضى والجوعى والفقراء .

لذا في دعوتها للمجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات الدولية فورًا لمنع أزمات الجوع في البلدان التي تتعرض لوباء كوفيد-19، حثت المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء بالأمم المتحدة بـ "إيلاء اهتمام خاص لوضع المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، لا سيما أولئك المعانون بالفعل من انتهاكات خطيرة لحقهم في الغذاء، كما الحال في اليمن". 

• المعتقلين المحتجزين تعسفاً في ظروف احتجاز مزرية وتحسين ظروف الاعتقال

اعتقلت الأطراف المتحاربة في اليمن وأخفت مئات المدنيين قسراً، بمن فيهم الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحتجزتهم في ظروف مزرية، حيث مرافق احتجاز مكدسة وغير صحية، تعج بالأمراض المعدية، تعاني معظمها من غياب الرعاية الصحية الروتينية، وفي بعض الحالات يتم حرمان جميع المعتقلين منها بالكامل. كما تفتقر أنظمة السجون القدرة على الرعاية الصحية، ويعوزها الإمدادات الطبية أو الموارد اللازمة للتعامل مع وباء كوفيد-19. وقد حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أنه "في السجون المكدسة، وبمجرد إصابة شخص واحد بكوفيد-19، سيصبح من المحتمل أن يصاب مئات الأشخاص [...] وهذا يعني أن معدل الوفيات بين السجناء سيكون أعلى."

وفي هذا السياق طالبت مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين حول اليمن جميع الأطراف باتخاذ تدابير فعالة للتخفيف من انتشار المرض، بما في ذلك الإفراج عن السجناء والمحتجزين "الضعفاء والمعرضين لخطر كبير في ظروف اعتقال مروعة." كما أعرب ائتلاف من المنظمات غير الحكومية عن قلقه البالغ إزاء وضع المعتقلين والسجناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في الدول التي تكون فيها السجون ومرافق الاحتجاز في الغالب مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد.

• استمرار القتال والهجمات ضد المدنيين

منذ سبتمبر 2014 ومرورًا بتصعيد مارس 2015، استمرت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثية) المسلحة والتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والقوات التابعة لهما في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان. وقد شملت هذه الانتهاكات الغارات الجوية غير القانونية، والقصف العشوائي، واستخدام الألغام الأرضية، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب، وتجنيد الأطفال، بينما فشلت جهود مختلفة في تحقيق السلام، وغابت المساءلة.

وفي 25 مارس 2020، مرددًا نداءه من أجل وقف عالمي لإطلاق النار دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس "أولئك الذين يتقاتلون في اليمن إلى الكف فورًا عن الأعمال العدائية والتركيز على التوصل لتسوية سياسية بالتفاوض، واتخاذ كل ما هو ممكن من إجراءات لمواجهة تفشي محتمل لوباء كوفيد-19." ورغم هذه الدعوات استمر القتال، وقصف الحوثيون سجنًا في "تعز" ما أسفر عن مقتل خمسة نساء -بينهن فتاتين وشرطية- وإصابة تسعة بينهم ست نساء وفتاتين ورجل مدني.

 وكان التحالف بقيادة السعودية والإمارات قد أعلن في 9 أبريل 2020 وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين في اليمن، بينما توحّد المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم في نداءه من أجل وقف إطلاق نار عالمي، بما في ذلك في اليمن، لضمان مواجهة وباء كوفيد-19، مطالبًا جميع أطراف النزاع الالتزام بوقف إطلاق النار.

خطوات فورية وعاجلة لحماية المدنيين في اليمن:

بالنظر إلى الحاجة الماسة لاتخاذ تدابير فعالة وفورية من قبل جميع الأطراف لمواجهة هذا الوباء، فإننا نطالب بالآتي:

أولا: بالنسبة للأطراف المتحاربة في اليمن: (تحديداً التحالف بقيادة السعودية والإمارات، والحكومة اليمنية، وجماعة أنصار الله (الحوثية) المسلحة

• رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية المنقذة للحياة في اليمن، وذلك من خلال الالتزام بقواعد المساعدة الإنسانية الدولية والتأكد من عدم تحويل أي مساعدة لأغراض أخرى أو إساءة استخدامها لتحقيق مكاسب سياسية ومالية.

• رفع العوائق وتسهيل الوصول والتنقل للمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء اليمن دون تدخل أو تمييز؛ وإنهاء أي حصار أو إغلاق وأي إجراءات أخرى تمنع أو تقيّد الواردات الإنسانية والتجارية الأساسية؛

•  تنفيذ وقف كامل لإطلاق النار في اليمن ووقف الاقتتال، وتركيز الجهود على مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 من خلال الحوار بين الأطراف المتحاربة وتنفيذ استجابات منسّقة؛ والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات السياسية الشاملة على وجه السرعة لإنهاء الصراع؛

• اتخاذ خطوات عاجلة من أجل تقليل عدد السجناء في اليمن، والكشف عن مصير المختفين قسرًا، ومنها:

  • إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفاً بشكل يضمن كرامة وسلامة وأمن المُفرَج عنهم؛

  • إجراء مراجعة شاملة للموجودين بالسجون، والإفراج الفوري عن المحتجزين والسجناء "ذوي الخطورة المنخفضة" والضعفاء، بما في ذلك الأطفال والمسنين والمرضى الأكثر عرضة لإصابة بفيروس كوفيد-19؛

  • تزويد مراكز الاحتجاز بمنشآت صحية ملائمة، وضمان وصول المعتقلين بشكل منتظم للمرافق الصحية وحصولهم على رعاية صحية سريعة الاستجابة، بما في ذلك إتاحة اختبارات كوفيد-19 في السجون.

  • ضمان قدرة مراقبي ظروف الاحتجاز المعترف بهم على الوصول لجميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية؛

  • ضمان الحق في محاكمة عادلة للمحتجزين، وتزويدهم بوسائل الاتصال مع العالم الخارجي.

• الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم بموجب القانون الدولي لحماية واحترام حقوق الشعب اليمني في جميع أنحاء اليمن في الاستجابة للوباء؛ و،

• الوصول إلى اتفاق للبدء فوراً في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لليمنيين، مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين، والعمل على تسهيل أشكال الدعم الأخرى للمدنيين اليمنيين. 

ثانيا: بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس الأمن:

• على مجلس الأمن اتخاذ تدابير لضمان احترام وقف إطلاق النار في اليمن، ووقف أعمال العنف من قبل جميع أطراف النزاع من أجل تنسيق وتنفيذ استجابة لأزمة كوفيد-19.

• على المجلسين مطالبة الأطراف المتحاربة بالإفراج عن المحتجزين تعسفاً، واتخاذ خطوات عاجلة لتحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف تكدسها، والمطالبة بوقف كل تدخل يعوق وصول المساعدات الإنسانية والواردات الحرجة؛

• على المجلسين التأكيد على أهمية ضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا كأسس غير قابلة للتفاوض لتحقيق أي سلام مستدام في اليمن؛

• على مجلس حقوق الإنسان التأكد من أن ولاية فريق الخبراء البارزين تشمل جمع وحفظ الأدلة على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتوفير كل الدعم اللازم للخبراء لمراقبة حقوق الإنسان والآثار الإنسانية لكوفيد-19 في اليمن، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها أطراف الصراع لحماية الحق في الصحة لسكان اليمن.

ثالثا: بالنسبة للدول، لا سيما تلك التي لها تأثير على الأطراف المتحاربة، بمن فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه:

• زيادة التمويل بشكل عاجل وملحوظ لمجموعة البرامج الإنسانية في اليمن، بما في ذلك دعم دعوة منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية لليمن لاستمرار عمل برامج الأمم المتحدة؛

•  إعادة النظر في تخفيض بعض الدول تمويلها لليمن، بما ينعكس على توفير المزيد من الخدمات الإنسانية الأساسية في مواجهة التهديد العاجل لكوفيد-19، واتباع تدابير الوقاية والتهدئة الضرورية لتجنب الإعاقات والتدخلات؛

• زيادة توفير الخدمات الأساسية، والإمدادات الطبية، ومراكز العلاج، والمستشفيات الميدانية وأنشطة الوقاية، وتسهيل الإجراءات التعاونية لتجنب وتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 لتجنب تعرض اليمنيين لمزيد من المخاطر غير الضرورية، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والمهمشين والمشردين داخلياً واللاجئين في المناطق الشمالية، والذين هم أكثر عرضة لانتشار المرض؛

• إنهاء جميع تراخيص الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ووقف توريداتها لجميع الأطراف المتحاربة في اليمن للتشجيع على تنفيذ وقف الأعمال العدائية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن رقم 2216 (2015) و2511 (2020) ويتفق مع معاهدة تجارة الأسلحة والموقف الموحد للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة؛

• مواصلة تقديم الدعم الفعال لعمليات وأدوات الأمم المتحدة لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ومستدام في اليمن؛

• دعم الجهود المتعلقة بتحقيق المساءلة والتعويض عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.

المنظمات الموقعة:

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

• مواطنة لحقوق الإنسان

• المركز الآسيوي للموارد القانونية  (ALRC)

• المركز الأفريقي للدراسات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان  (ACDHRS)

• الشبكة العالمية للمعلومات القانونية

• العيادة الدولية لحقوق الإنسان (كلية كولومبيا للقانون)

• الضمير للحقوق والحرية

• المركز العالمي لمسؤولية الحماية

• الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

• الشبكة الجامعية لحقوق الإنسان

• تحقيقات عالم الظل (Shadow World Investigations)

• حملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)

• شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي (SAHRDN)

• لجنة التحالف اليمني

• عمل السلام (Vredesactie)

• مرصد الصراع والبيئة (The Conflict and Environment Observatory)

• منّا لحقوق الإنسان

• منظمة القسط

• منظمة مساءلة لحقوق الإنسان

• مؤسسة السلام والبناء

• مؤسسة الإغاثة والتعمير اليمنية

• مركز الخليج لحقوق الإنسان

• مؤسسة رصد لحقوق الانسان‎

•  PAX for Peace

• Physicians for Human Rights

• Action Corps

• Saferworld

• 11.11.11

• CNCD-11.11.11

• Center for International Policy