دولة قطر

صادقت قطر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2018، إلا أن الحق في حرية الرأي والتعبير لا يزال غير مضمون. يجرم قانون العقوبات انتقاد الأمير، في حين لا يمكن لوسائل الإعلام الوطنية تقديم تقاريرها بحرية. كما أن حرية التعبير على الإنترنت تعرض ممارسيها للخطر بسبب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يتضمن أحكامًا فضفاضة ومبهمة تفتح الباب واسعا لسوء التأويل والتجاوزات.

تنتهك قطر، في سياق مكافحة الإرهاب، الضمانات القانونية والحق في المحاكمة العادلة. كما يفتقر التشريع المحلي لحدود كافية وواضحة للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال السري، إضافة إلى أن عددا من القوانين - بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب – تتضمن أحكاما تجيز الخروج عن الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في القضايا المتعلقة بالأمن القومي والنظام العام.

في يونيو 2017 ، قطعت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها المزعوم للجماعات الإرهابية، وفرضوا عليها حصارا بريا وبحريا وجويا وطردوا المواطنين القطريين من أراضيهم، مما أثر على آلاف الأسر في الخليج وانتهك حقهم في التنقل والتعليم والعلاج الطبي.