الاستعراض الدوري الشامل للسجل الحقوقي لدولة قطر من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

في 15 مايو 2019، جرى خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل فحص سجل حقوق الإنسان لدولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

والاستعراض الدوري الشامل عملية تقوم خلالها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفحص السجلات الحقوقية لبعضها البعض، وبتقديم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض حول كيفية تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد. تلقت قطر توصيات من 104 دولة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات شملت الالتزامات الدولية للدولة  وتشريعات مكافحة الإرهاب وحرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق المرأة وحقوق العمال المهاجرين.

ومن المرتقب أن تخطر قطر الدول الأعضاء بالتوصيات التي قبلت بها وتلك التي أخذت علما بها، خلال الدورة الثانية والأربعون للجنة المعنية بحقوق الإنسان المزمع عقدها في سبتمبر 2019.

الالتزامات الدولية

تلقت قطر خلال الاستعراض الدوري الشامل، 34 توصية بشأن التصديق ورفع تحفظاتها على الاتفاقيات الدولية وأيضا بشأن الانضمام إلى بروتوكولاتها الاختيارية.

وتوضح منا لحقوق الإنسان في التقرير الموازي الذي قدمته قبيل المراجعة، أن قطر صادقت على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  في مايو 2018، لكنها قدمت عددًا من التحفظات وأعلنت أنه ستأول بعض الأحكام بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

ورددت السنغال والدنمارك والجمهورية التشيكية ضمن دول أخرى بعض الانشغالات التي أثارتها منا لحقوق الإنسان في تقريرها بما في ذلك توصية قطر بالمصادقة على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وسحب تحفظاتها على الاتفاقيات.

وبالمثل، أوصت النمسا وهولندا ورومانيا وليتنشتاين قطر برفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ركزت الدول الثلاث الأخيرة بشكل خاص على إشكالية قوانين الجنسية داعية قطر إلى منح المرأة حقوقاً متساوية مع حقوق الرجل فيما يتعلق بإمكانية نقل جنسيتها إلى أطفالها، وكذلك المساواة في أكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها ، المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تشريعات مكافحة الإرهاب

تلقت قطر توصيتين حول تعديل التشريعات المحلية لمكافحة الإرهاب والأمن القومي. وأوصت الجمهورية التشيكية بأن تقوم الدولة "بمراجعة قوانين الأمن القومي الحالية ومكافحة الإرهاب ومواءمتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب والمعايير الدولية الأخرى".

ورددت أيسلندا توصية اقترحتها منا لحقوق الإنسان دعت فيها قطر إلى "جعل تشريعات مكافحة الإرهاب المحلية متوافقة مع المعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتعريف الإرهاب وطول مدة الاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة".

حرية التعبير والتجمع السلمي

تلقت قطر عددًا كبيرًا من التوصيات حول الحق في حرية التعبير. أوصت فرنسا والسويد والجمهورية التشيكية والنمسا بأن تعدل قطر أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات التي تجرم الحق في حرية التعبير.

دعت كندا قطر تبعاً لتوصيات منا لحقوق الإنسان إلى "احترام حرية التعبير سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو عبر الإنترنت من خلال إزالة القيود المفروضة على المنشورات التي تنتقد مؤسسات الدولة والمسؤولين". وبالإضافة إلى ذلك قدمت كل من ألمانيا وسلوفاكيا توصيات عامة، دعت فيها قطر إلى احترام حرية التعبير بعدم فرض قيود غير مبررة على هذا الحق.  

من جهتها قدمت أستراليا توصية إلى قطر تدعوها إلى "إزالة جميع العوائق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات بما في ذلك على المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان سلامة الصحفيين من خلال حماية الحريات الإعلامية". ودعت الأرجنتين والجمهورية التشيكية قطر إلى مواءمة تشريعاتها المحلية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات مع المعايير الدولية ، وطالبت الأخيرة بإلغاء تجريم التجمعات غير المرخصة.

حقوق المرأة

بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بإزالة التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كانت حقوق المرأة من المواضيع التي تطرقت لها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل متكرر خلال استعراض قطر، حيث تناولت أكثر من 66 توصية مباشرة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

أوصت عدة دول بأن تعتمد قطر تشريعات لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. وحثت دول من بينها ألمانيا وسلوفينيا وألبانيا وبلجيكا قطر على تجريم العنف الأسري، إضافة إلى أن عددا من هذه الدول طالبت بتوسيع تعريف العنف الأسري بدرجة كافية لحماية جميع الأشخاص ويشمل حتى العاملين في المنازل.

حقوق العمال وحقوق العمال المهاجرين

أوصت عدة دول قطر بإصلاح قوانين العمل ليشمل نطاق الحماية جميع العمال. كما تلقت عددًا من التوصيات التي تحثها على سن تشريعات واتخاذ تدابير أخرى لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين في البلاد وضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال.

يشكل العمال المهاجرون في قطر 90 ٪ من القوى العاملة، ومع ذلك تتعرض حقوقهم لانتهاكات خطيرة، بما في ذلك الحرمان من حقهم في النقابة ومواصلة العمل بنظام الكفالة وتأشيرة الخروج.

تطرقت أيرلندا وإيطاليا وفرنسا وميانمار والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية في توصياتها لنظام تأشيرة الخروج وحث عدد منهم االحكومة القطرية على إلغاء هذا النظام فورا، مع الإشارة إلى العديد من العمال المنزليين.

كما دعت فرنسا وبلجيكا وهولندا وميانمار وإسبانيا وأوغندا قطر إلى إلغاء نظام الكفالة ، الذي يخضع بموجبه العمال المهاجرون في البلد لرب العمل.

ماذا بعد؟

وعلى قطر الآن لتقديم ردود على التوصيات التي تلقتها خلال الاستعراض الدوري الشامل، وتتوفر على مهلة حتى الدورة الثانية والأربعون لمجلس حقوق الإنسان  المزمع عقدها في الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر 2019ز وبقبولها للتوصيات، تلتزم قطر بتنفيذ هذه التغييرات قبل استعراضها المقبل والذي سيجرى في 2024.