ألقي القبض على الرجال الـ11 بين عامي 2011 و 2015 من قبل مختلف فروع الجيش والأجهزة الأمنية في سوريا، وتم احتجازهم في سجن حماة المركزي منذ ذلك الحين.

اتهم السجناء الأحد عشر، على أساس اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب، "بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب أدت إلى وفيات"، ويعاقب عليها بالإعدام. ثم أصدرت المحاكم العسكرية الميدانية في دمشق أحكامها بين عامي 2016 و 2017 بعد إجراءات قضائية دامت دقيقتين، وانتهكت حقهم في محاكمة عادلة.

أجل تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بسبب تمرد النزلاء في سجن حماة المركزي في مايو 2016 احتجاجاً على نقلهم إلى سجن صيدنايا العسكري لإعدامهم. ومع ذلك ، في بداية نوفمبر 2018، طلب قاضي حماة العسكري نقل 11 سجيناً إلى سجن صيدنايا العسكري، حيث نفذت السلطات الآلاف من عمليات الإعدام التعسفية شنقاً، استناداً إلى أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الميدانية العسكرية بعد محاكمات جائرة.

في 12 نوفمبر 2018، بدأ سجناء آخرون في سجن حماة المركزي إضرابا عن الطعام لوقف نقل 11 سجينا إلى سجن صيدنايا.

في 19 نوفمبر، أحالت منّا لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذه الحالات إلى الأمم المتحدة لدعوة السلطات السورية بشكل عاجل إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق 11 سجينًا.