كمحام، دافع محمد زيان عن العديد من المعارضين السياسيين المغاربة، بمن فيهم ناصر الزفزافي وهو أحد الشخصيات الرئيسية في الحراك الشعبي في الريف بين عامي 2016 و 2017، والصحفي توفيق بوعشرين وهو المدير السابق للجريدة المستقلة أخبار اليوم، وحميد المهداوي وهو مدير الموقع الإخباري المغربي بديل. كما دافع عن عفاف برناني، التي أدينت في 2018 بتهمة تقديم "إفادات كاذبة"، بعد أن اتهمت الشرطة بتزوير محضر تؤكد فيه أن رئيسها السابق، ناشر صحيفة المعارضة توفيق بوعشرين، قد اعتدى عليها جنسياً.

نتيجة للعديد من الإجراءات التأديبية التي بدأها الادعاء، أمرت محكمة الاستئناف بالرباط في يوليو 2020 بتوقيف زيان لمدة عام واحد عن ممارسة مهنة المحاماة بحجة أنّ "مرافعاته في ملف توفيق بوعشرين كانت خارج السياق". في 31 مارس 2022، تم منعه مجدداً من مماسة المحاماة لمدة ثلاث سنوات.

في منتصف نوفمبر 2020، نشر موقع شوف تيفي (Chouf TV) الموالي للدولة مقطع فيديو يظهر فيه امرأة ترتدي ملابس تمسح رجلاً عارياً من الخلف بمنشفة. على الرغم من أن جودة الفيديو لا تسمح بأي تعرّف للأشخاص، إلا أن شوف تيفي زعمت أن الأفراد الذين ظهروا في اللقطات هما زيان ووهيبة خرشيش، وهي شرطية استعانت بخدمات قانونية للمحامي زيان في عام 2017 بعد أن تقدمت بشكوى بالتحرش الجنسي ضد رئيسها.

بعد أن اتهم زيان علناً المدير العام الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، عبد اللطيف حموشي، بالوقوف وراء الفيديو وحملة التشهير اللاحقة، وجهت وزارة الداخلية التهم ضد زيان.

وأعقب ذلك تحقيق استمر لمدة عام استدعت خلاله الشرطة القضائية في الدار البيضاء زيان 15 مرة. خلال هذه الفترة، تم استجوابه في الغالب حول الوقائع المزعومة التي لا يبدو أنها كانت مرتبطة بالشكوى الأولية التي قدمتها وزارة الداخلية.

تم استجوابه في الغالب حول بعض تصريحاته الإعلامية، بما في ذلك ما يتعلق بحملة التطعيم، واستشارته القانونية لخرشيش. أرادوا معرفة ما إذا كان زيان قد ساعدها في انتهاك منع السفر الذي فرض عليها، بالرغم من رفعه من قبل النائب العام في الدار البيضاء في 22 نوفمبر 2019.

في نهاية التحقيق، تم استجوابه أيضاً حول تصريحات أدلى بها على موقع يوتيوب بشأن رأي فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي  الذي دعا الحكومة المغربية إلى الإفراج عن توفيق بوعشرين. خلال إحدى المرات الأخيرة التي تم فيها استدعائه، تم استجوابه فيما يتعلق بشكوى تحرش جنسي قدمها وكيل سابق في 29 أكتوبر 2021.

في 30 نوفمبر 2021، تم توجيه الاتهام إلى زيان في 11 تهمة وهي: "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين"، "إهانة هيآت منظمة"، "نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء"، "بث إدعاءات ووقائع كاذبة ضد إمرأة بسبب جنسها"، "بث إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية"، "التحريض على خرق تدابير الطوارىء الصحية [فيما يتعلق بوباء كوفيد -19]عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية "، "المشاركة في الخيانة الزوجية"، "المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك"،" المشاركة في مغادة شخص للتراب الوطني بصفة سرية"، "تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب"، و" التحرش الجنسي".

تستند التهم المذكورة أعلاه إلى عدة مواد من قانون العقوبات، والمرسوم الخاص بحالة الطوارئ الصحية وكذلك قانون دخول وإقامة الأجانب في المغرب، والهجرة الخارجية والهجرة غير الشرعية.

في 23 فبراير 2022، حكمت محكمة الرباط الابتدائية على زيان بالسجن ثلاث سنوات، وأدانته بجميع التهم الموجهة إليه. استأنف في نفس اليوم ونتيجة لذلك، ظل مفرج عنه مؤقتاً.

في 7 نوفمبر 2022 ، لم يتمكن زيان ومحاميه من حضور الجلسة الأولى والأخيرة لمحاكمة الاستئناف، حيث لم يتلقيا تبليغ بوجوب الحضور. في مثل هذه الظروف، لم تُحترم الطابع التخاصمي لإجراءات الاستئناف احتراماً كاملاً، ولم يتم احترام مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع بين الادعاء والدفاع. ثم اعتقل في 21 نوفمبر 2022 ، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم.

يستند الحكم إلى عدة تهم مرتبطة مباشرة بحق زيان في حرية التعبير وأنشطته كمحام. ويشير آخرون إلى إرتباط ذلك بالجرائم الجنسية مثل "الخيانة الزوجية" و "التحرش الجنسي".

قضية زيان هي أحدث مثال على الاستخدام المتزايد من قبل السلطات المغربية لتهم جنائية غير متعلقة بالتعبير لمحاكمة النقاد البارزين، مثل تهم ترتبط في غسيل الأموال، والتجسس، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، والاتجار بالبشر.

في 21 ديسمبر 2022 ، أرسلت منّا لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة ادعاء إلى العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

تؤمن منظمتنا إيماناً راسخاً بضرورة التحقيق في مزاعم التحرش الجنسي دون تمييز، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم، بعد محاكمات تحترم الإجراءات القانونية ونزيهة لكل من المدعي والمتهم.

Photo credit: Mohammed Ziane in 2017 after the trial of Nasser Zefzafi © Abdeaitali/alyaoum24, licensed under CC BY-SA 4.0.