رسالة من سبع منظمات حقوقية دولية تطالب الأمم المتحدة بالضغط على مصر للإفراج عن هدى عبد المنعم
وجهت سبع منظمات حقوقية دولية وأفريقية رسالة مفتوحة إلى المقررة ألأممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الانسان مارى لولر والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الارهاب فيونوالا نى أولاين تبدى فيها قلقها البلغ بخصوص التدهور الصحى الخطير لحالة المحامية المصرية والمدافعة عن حقوق الانسان هدى عبد المنعم التى تقبع فى ظروف مزرية وغير أدمية تعرض حقها فى الصحة للخطر. طالبت الرسالة المقررين الخواص بمطالبة مصر بسرعة اطلاق سراحها والافراج عنها لتجنب حدوث ضرر لصحتها لا يمكن اصلاحه أو ربما لحياتها.
و قالت الرسالة الموقعة من قبل منظمات اى اس هيتش ار (نيويوك وجنيف) ومنظمة الديمقراطية الان للعالم العربى وانترناشونال لويرز دوت أورج (جنيف) ومنظمة منَا لحقوق الانسان (جنيف) و مبادرة حرية (واشنطن) و جمعية المثليين و المتحولين جنسيا ببوتسوانا ومنظمة "أرتيكل 19" " إن الظروف غير الادمية التى تعيشها هدى عب المنعم بالسجن فضلا عن حرمانها من العلاج والزيارات "دليل على عقاب بدنى و نفسى متعمد للانتقام منها بسبب عملها كمحامية عن معتقلين سياسيين ودفاعها عن حقوق الانسان بمصر"
وأضافت أنه بالرغم من تقييد عمل المجتمع المدنى بمصر منذ سنوات من خلال قوانين تعوق نشاطهم السلمى الا ان حدة القمع ازدادت بشكل غير مسبوق منذ 2017 لتصل الى مستوى خطير ينم عن سياسة ممنهجة لارهاب وتخويف المجتمع المدنى باستخدام قانون مكافحة الارهاب رقم 94 لعام 2015 لمحاكمتهم به وهو القانون الذى أثار القلق فى أوساط المجتمع الدولى لسنوات عديدة وأدى لمزيد من التآكل لحقوق الانسان والحريات الأساسية فى مصر وفاقم ممارسات الاحتجاز التعسفى والاختفاء القسرى والتعذيب فى سياق قمع أوسع لحرية التعبير والتضييق على حق تكوين الجمعيات والتجمع السلمى.
وأكدت المنظمات السبع في رسالتها أنه من الواضح "بالنظر الى حالة منعم وحالات أخرى من المدافعين عن حقوق الانسان أن السلطات المصرية تنتهج سياسية ممنهجة ضد المعارضين السلميين وأن أى شخص ينتقد انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة والممنهجة بمصر بات معرضا للاعتقال اللانهائى وسوء المعاملة أو التعذيب.
وأكدت الرسالة على انه فضلا عن عدم تقديم أى أدلة مادية تدينها فإن المعاملة التى تتلقاها السيدة هدى بالسجن ترقى الى خرق حقوقها الأساسية بما فيها الحق في الحياة وفى الصحة ونظرا لسنها وظروفها الصحية فانها معرضة لعواقب صحية سيئة جدا.
وكانت المحامية هدى عبد المنعم والمحامى محمد أبو هريرة وهما عضوان بمنظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد تعرضا للاعتقال التعسفى ضمن حملة اعتقالات شملت مدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء في المساعدات الإنسانية فى شهر نوفمبر 2018.
وتعرضت عبد المنعم للاخفاء القسرى لمدة أحد عشر يوما فى مكان سرى اتضح بعدها أنه مقر أمن الدولة بالتجمع الخامس بالقاهرة وهو معروف بوجود اعتقالات سرية به و حدوث ممارسات تعذيب. وكان من قبلها بأربعة أشهر تم القبض على المدير التنفيذى للمنظمة عزت غنيم. ونتج عن هذه الحملة تعليق أنشطة المنظمة بمصر.
وظهرت عبد المنعم أمام نيابة أمن الدولة يوم 21 نوفمبر بنفس ملابسها منذ اعتقالها وكانت شاحبة الوجه ومضطربة وصوتها مرتجف. وعلمت أسرتها بعدها أنه تم استجوابها على مدار الليل وحرمت من حقها فى التمثيل القانونى أثناء الاستجواب. وبالرغم من المطالبات العديدة بالكشف عن مصيرها من خلال تلغرافات للنيابة العامة وزيارات لأقسام الشرطة الا أن جميع الجهات أنكرت وجود أية معلومات عن مصيرها.
وبعد ظهورها فى النيابة ، تم توجيه اتهامات بانتمائها وتمويلها جماعة ارهابية فضلا عن التحريض على الإضرار بالاقتصاد القومى وهم تهم توجه دائما للمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء السلميين والسياسيين بمصر فى الوقت الحالى. وإلى هذا اليوم لم تقدم النيابة أية أدلة مادية ضد منعم بالرغم من مرور أكثر من عامين على حبسها الاحتياطى الذى يعد مخالفا لقانون رقم 143 الخاص بالإجراءات الجنائية في مصر.
أشارت الرسالة الى أنه مما يثير القلق البالغ بشأن صحة منعم وربما حياتها أنها تعرضت فى شهرى يناير ونوفمبر 2020 الى حادثتين ؛ الأولى إصابتها فى السجن باشتباه فى نوبة قلبية وتم التأخر فى نقلها للمستشفى وتم اقتيادها لمحبسها بشكل سريع مع عدم حصولها على الرعاية الطبية اللازمة بالرغم من خطورة الأعراض كما لم تبلغ أسرتها المحرومة لأكثر من سنتين من زيارتها بالسجن بهذه الواقعة ولا بحالتها الصحية حتى فوجئت الأسرة برؤيتها على كرسى متحرك ومنعها من دخول قاعة المحكمة للتحدث مع القاضى بخصوص وضعها الصحى أو ظروف احتجازها.
وبالرغم من المناشدات الدولية والاقليمية بحصولها على حقها فى الرعاية الطبية الملائمة وتمكين الأسرة من الزيارة حتى يتم إطلاق سراحها ، إلا انه فى شهر نوفمبر 2020 نما لعلم الأسرة من سجينة أخرى أن منعم نقلت لمستشفى المنيل بعد آلام شديدة وأن الطبيب أبلغها شفهيا بحدوث فشل كلوي فى إحدى الكليتين وتدهور وظائف الكلية ألاخرى. وهو ما كررته منعم أمام القاضى.
وبالرغم من هذه الشكاوى، لازلت هدى تقبع فى ظروف غير آدمية ومحرومة من الكشف الدورى من قبل طبيب متخصص ومراقبة حالتها الصحية عن قرب منعا لحدوث تدهور خطير غير قابل للاصلاح لصحتها. وفضلا عن حرمانها من حقوقها الأساسية بالسجن كسجينة تحت تصرف السلطات من قبيل الاحتجاز بظروف أدمية والحصول على علاج طبى مناسب وعاجل و التعرض لأشعة الشمس ، فإن أسرة منعم محرومة من الحصول على ملفها الطبى للاطلاع على حالتها الصحية ومعرفة ما اذا كان العلاج الصحى الذى تتلقاه ملائما.
وحسب أسرتها ، فإن هدى تقبع فى سجن القناطر بظروف غير آدمية وتقضى فى زنزانتها الضيقة غيرالنظيفة التى تتشارك فيها معها سبعة سجينات أخريات فى مساحة 3 فى 4 أمتار لمدة ثلاث وعشرين ساعة دون مراعاة للتباعد الاجتماعى ولضرورة الوقاية من خطورة انتقال فيروس كورونا لها حيث إنها من الفئة الاكثر خطورة. وتمضى ساعة واحدة فقط خارج الزنزانة بممر ضيق لا تتعرض فيه أثنائها للشمس.
وأختتمت الرسالة بالمطالبة باطلاق سراحها فورا بدون أى قيد أو شرط وحث الحكومة المصرية على السماح لها فورا بالحصول على حقها فى الزيارة العائلية والرعاية الصحية المناسبة وتمكين أسرتها من الحصول على ملفها الطبى للاطلاع على وضعها الصحى واستشارة طبيب خارج السجن.
