مواصلة الأعمال الانتقامية بلا هوادة ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

23 September 2019

في 19 سبتمبر 2019، عرض مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أندرو جيلمور، أمام مجلس حقوق الإنسان تقريره السنوي عن الأعمال الانتقامية الممارسة ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة. يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لقرار مجلس حقوق الإنسان 12/2 ، الذي تم اعتماده في 1 أكتوبر 2009، والذي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى نشر تقرير سنوي عن الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها الأفراد الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة. أنشئت هذه الآلية عام 1990 عندما بدأت لجنة حقوق الإنسان السابقة في اعتماد قرار سنوي يدعو الدول إلى الامتناع عن أعمال الترهيب والانتقام

من بين البلدان الثمانية والثلاثون المذكورة في تقرير عام 2019 بشأن حالات انتقام جديدة، توجد اثنتا عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الجزائر والبحرين ومصر والعراق وإسرائيل وموريتانيا والمغرب و السعودية وتونس وفلسطين والولايات المتحدة، الإمارات واليمن. وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا إلى متابعة حالات انتقام في البحرين وجيبوتي ومصر والعراق وإسرائيل والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

في 1 مايو 2019، قدمت منا لحقوق الإنسان تقريرًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يتضمن معلومات عن أحد عشر شخصًا تعرضوا للانتقام في جميع أنحاء المنطقة. ورغم أنهم يمثلون عينة بسيطة لإجمالي الضحايا الفعليين- لأن العديد من الأفراد يخشون الإبلاغ عن مثل هذه الحالات - إلا أن ذلك يعطي فكرة عن التدهور المقلق لحالة حقوق الإنسان في المنطقة.

حظر السفر

البحرين

أشار الأمين العام إلى الملاحظات الختامية الأخيرة للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول التقرير الأولي للبحرين، وأعرب عن انشغالاته بشأن العدد الكبير للتقارير التي تتداول الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين البحرينيين، لا سيما عند تعاونهم مع هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان مستشهدا بحالتي السيد أحمد الوديعي وإبتسام عبد الحسين علي الصايغ. لا يزال العديد من ممثلي المجتمع المدني في البحرين عرضة لحظر السفر، الأمر الذي حال دون مشاركتهم في دورة مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019.

جيبوتي

قدم الأمين العام للأمم المتحدة معلومات محدّثة عن قضية قادر عبدي إبراهيم، مدافع عن حقوق الإنسان من جيبوتي، مُنع من حضور آخر استعراض دوري شامل لبلاده في مايو 2018. وفي يوليو 2018 ، أعرب ثلاثة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة عن انشغالهم بشأن القبض عليه ومصادرة جواز سفره عند عودته في أبريل 2018 إلى جيبوتي قادما من جنيف حيث شارك في جلسات التحضير للاستعراض الدوري الشامل لبلاده. أبلغت منا لحقوق الإنسان الأمين العام بأن جواز سفر قادر ما زال بيد مصلحة التوثيق والأمن (SDS) – جهاز المخابرات الجيبوتي - لمنعه من مغادرة البلاد وإعاقة عمله كمدافع عن حقوق الإنسان.

موريتانيا

في موريتانيا، مُنع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى جنيف، بما في ذلك ميمونة ألفا سي وعيساتا آن وأيساتا ديالو من تجمع الأرامل، وسي يايا عثمان من إئتلاف الأيتام وبابا تراوري من تجمع الناجين، حضور مراجعة التقرير الدوري الثاني لموريتانيا من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة يومي 24 و 25 يوليو 2019.

مصر

تطرق الأمين العام للأمم المتحدة لحالة إبراهيم عبدالمنعم متولي حجازي، الذي تم إدراجه في تقرير 2018. حجازي محام ومنسق جمعية أسر المختفين في مصر، الذي اختفى في مطار القاهرة الدولي بينما كان متوجها إلى جنيف للاجتماع مع فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في 10 سبتمبر 2017. و في مايو 2019، كان حجازي لا يزال محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي في سجن عقرب، حيث تعرض  لسوء المعاملة الجسدية والنفسية المنهجية.

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون عرضة للانتقام

الجزائر

أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لعام 2019، إلى الملاحظات الختامية الأخيرة للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تدعو الجزائر إلى "ضمان أن لا يتعرض الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة للانتقام، وإسقاط التهم عمن تمت إدانتهم بسبب تعاونهم مع اللجنة وإطلاق سراحهم وتعويضهم". وتردد هذه التوصية الأعمال الانتقامية الممارسة ضد المدافع الجزائري عن حقوق الإنسان رفيق بلعمرانية الذي جرى التطرق إلى حالته في التقرير السابق لمجموعة الأمم المتحدة.

مصر

سلط تقرير الأمين العام الضوء على الأعمال الانتقامية المتواصلة ضد أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة، مدافع مصري عن حقوق الإنسان، قُبض عليه في 10 مارس 2017. احتُجز وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة رداً على عمله في توثيق حالات الاختفاء القسري ورفعها إلى الإجراءات الخاصة. ولا يزال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن طرة ، بينما لم يُسمح لعائلته ومحاميه بزيارته في السجن.

العراق

ذكر تقرير الأمين العام حالات متعددة من الأعمال الانتقامية ضد العديد من النشطاء المتطوعين في جمعية الوسام الإنسانية، وهي منظمة غير حكومية تقوم بتوثيق حالات الاختفاء القسري في العراق بالتعاون مع منا لحقوق الإنسان، بما في ذلك عماد عمارة وعماد التميمي، الذين تم إدراج قضاياهم في التقارير السابقة عن الأعمال الانتقامية.

المغرب

في 4 يونيو 2019 ، أثار المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة مزاعم بشأن تعرض نزهة الخالدي، صحفية صحراوية للاستجواب من قبل الشرطة القضائية الوطنية، بعد أن وجهوا رسالة إلى الحكومة بشأن اعتقالها وسوء معاملتها وتوجيه تهم جنائية إليها.

السعودية

خلقت السلطات السعودية بيئة سيئة وخطيرة لاتسمح بمارسة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لعملهم. في 8 فبراير 2019، جدد المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة انشغالاتهم بشأن الاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة للمدافعات عن حقوق الإنسان كسمر بدوي ولجين الهذلول – اللتان تعاونتا مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

تطرق الأمين العام أيضا إلى وضع زوجة فوزان محسن عوض الحربي. ألقي  القبض على الحربي في عام 2013، مدافع عن حقوق الإنسان وعضو في جمعية حسم، قدم العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. في 30 يوليو 2018 ، وفي إطار حملة اعتقالات واسعة ضد المدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان تم القبض على أمل زوجة فوزان الحربي بسبب إلحاحها في المطالبة بالإفراج عن زوجها.

كما تضمن التقرير الأخير للأمين العام قضايا كل من محمد فهد القحطاني ، المؤسس المشارك لـ حسم، وعيسى النخيفي، المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مكافحة الفساد.

تونس

كشفت الأمين العام أنه في يناير 2019 ، تعرض الاتحاد الوطني للصحفيين التونسيين لمضايقات على الإنترنت بسبب الترويج لاستخدام إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، في سياق رصده للهجمات ضد الصحفيين. وقُدمت شكوى، على أساس قانون الصحافة المعدل، ضد رئيس قوات الأمن المزعوم مسؤوليته.

الإمارات

أثار الأمين العام قضية الحقوقي أحمد منصور، الذي تم تضمينها في تقريري الأعمال الانتقامية الأخيرين. في أبريل 2019، وردت أخبار عن دخول منصور في إضراب عن الطعام احتجاجًا على محاكمته الجائرة وظروف احتجازه. في مايو 2018، وبعد محاكمة غير عادلة، حكم على منصور بالسجن 10 سنوات  بسبب دعوته السلمية للإصلاح. في 7 مايو 2019 ، أعرب سبعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة عن قلقهم البالغ بشأن سلامة منصور الجسدية والظروف السيئة لاحتجازه.

المزيد عن Country

آخر الأخبار