على السلطات العراقية تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبولة

في أعقاب الإستعراض الدوري الشامل للعراق في نوفمبر 2019 ، أبلغ العراق مجلس حقوق الإنسان بالتوصيات التي يرغب في تبنيها في السنوات القادمة. خلال تبني نتائج الإستعراض الدوري الشامل، والذي جرى في 12 مارس ، قبل العراق معظم التوصيات بما في ذلك القضايا المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي. وأحيط علماً بالتوصيات المتعلقة في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الإضافية والتمييز ضد المرأة وحقوق المثليين وتطبيق عقوبة الإعدام.

في 11 نوفمبر 2019، تم مراجعة سجل حقوق الإنسان في العراق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث للبلاد. إن الاستعراض الدوري الشامل عبارة عن آلية لاستعراض تقدم بموجبها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيات إلى البلد قيد المراجعة حول كيفية تحسين سجل حقوق الإنسان الخاص به في ضوء الالتزام الدولي للبلاد. كجزء من هذه العملية ، تلقى العراق 298 توصية من 111 دولة. من بين هذه التوصيات ، أبدى العراق دعمه ل 245 ، وأحاط علماً ب 48 وأبدى دعم جزئي ل 5.

إطار حقوق الإنسان

رفضت السلطات جميع التوصيات المتعلقة بالتصديق على جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المعلقة ، مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبالمثل ، لم يُبد العراق أي استعداد للاعتراف بإجراءات الشكاوى الفردية لمختلف هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وافق العراق على الحاجة إلى تخصيص موارد مالية وبشرية كافية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، لتمكينها من الاضطلاع بولايتها. لا يمكن أن يكون هذا الالتزام مناسبًا في التوقيت لأن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستتم دراسته في أكتوبر 2020 كجزء من إجراءات إعادة الاعتماد. تأسست المفوضية العليا عام 2008 ، وحصلت على المركز ب من قبل اللجنة الفرعية في عام 2015، بسبب عدم امتثالها لمبادئ باريس.

حرية التعبير والتجمع السلمي

في 1 أكتوبر 2019 ، اندلعت الاحتجاجات في بغداد والعديد من المدن الجنوبية ، داعية إلى تحسين الخدمات والمزيد من الإجراءات للحد من الفساد. قوبلت المظاهرات بالقوة المفرطة وغير الضرورية من قبل قوات الأمن العراقية. وفقًا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من 550 شخصًا وجُرح ما يصل إلى 30.000 آخرين خلال التجمعات ، وفقًا للمصادر الطبية.

أيد العراق جميع التوصيات التي تدعو السلطات إلى دعم الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير. على وجه الخصوص ، قبل التوصية "بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في حالات القتل التعسفي المرتبطة بالمظاهرات التي وقعت منذ [أكتوبر 2019] ، وكذلك في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة ، ارتكبت على أي إقليم يخضع لولايته القضائية ".

منذ 1 أكتوبر 2019 ، قامت منّا لحقوق الإنسان بتوثيق عشرات حالات المتظاهرين الذين تم اختطافهم بعد حضورهم المظاهرات ، ولا يزال بعضهم مختفيين ، مثل محامي في حقوق الإنسان علي جاسب حطاب الهليجي . سجلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان 72 حالة الاختفاء قسري في فبراير 2020.

قبل العراق توصية مقدمة من مولدوفا باعتماد مشروع قانون حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي مع الامتثال التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، تشير منّا لحقوق الإنسان إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى تعديل قبل التبني لأن النص ، في شكله الحالي ، يحتوي على العديد من الأحكام المعيبة التي تقيد بشدة الممارسة السلمية لحرية التعبير وكذلك الحق في التجمع السلمي في البلاد.

خلال اعتماد الاستعراض الدوري الشامل للعراق، اعترف ممثل العراق لدى الأمم المتحدة ، السيد عباس كاظم عبيد الفتلاوي ، بأن قوات الأمن استخدمت القوة بشكل غير متناسب ضد المتظاهرين السلميين في بداية الاحتجاجات العراقية. لكنه أوضح أنه تم تشكيل لجان خاصة لمحاكمة الجناة وأن الهجمات ضد المتظاهرين تم ارتكابها لاحقًا من قبل أطراف ثالثة تعمل دون سيطرة الحكومة.

مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان

منذ الاستعراض الدوري الشامل الثاني للعراق في عام 2014، تزايدت حدة المواجهات مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وقد تميز الصراع بانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الاستهداف العشوائي وغير المتناسب للمدنيين وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي. ويظل العراق في طليعة البلدان على المستوى العالميمن حيث عدد حالات الاختفاء القسري. تضع السلطات بشكل منهجي المشتبه فيهم في القضايا المتعلقة بالإرهاب خارج حماية القانون، وتقوم باحتجازهم في مرافق احتجاز سرية لأشهر إن لم تكن سنوات بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي، مما يخلق بيئة مواتية لممارسة التعذيب. خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و 2017اخفت القوات العراقية و ميليشيات الحشد الشعبي، المئات من المسلمين السنة أو المعتقد أنهم كذلك، خاصة الذين التي كانوا في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش.

في استجابة لتوصية أصدرتها الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى تفكيك "الجماعات المسلحة غير المنضبطة من محافظة نينوى" ، أشار العراق إلى أن وحدات الحشد الشعبي تعمل تحت سيطرة الحكومة مع التذكير بدورها في الحرب ضد داعش.

إضافةَ إلى ذلك، مازال يفتقر العراق إلى إطار قانوني يمكن أن يسهم في وقف الممارسة الواسعة والمنهجية للتعذيب والاختفاء القسري. وفي هذا الإطار وافقت السلطات بناء على توضية مالطا بأن "يواصل العراق صياغته لتشريعات تهدف إلى منع التعذيب وكبح حالات الاختفاء القسري بهدف مواءمتها مع الالتزامات الدولية". هناك مشروع قانونين قيد النظر حاليًا أمام البرلمان العراقي، لكنهما لا يفيان بالمعايير الدولية المعمول بها.

عقوبة الاعدام

أعربت عدة دول عن قلقها بشأن استمرار استخدام عقوبة الإعدام. ومع ذلك ، رفض العراق فتح الطريق أمام التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

أدى استخدام العراق المتكرر لعقوبة الإعدام حيث تم تنفيذ 125 عملية إعدام في 2017 و 52 في عام 2018، مما يجعله وفقًا لمنظمة العفو الدولية يحتل المرتبة الخامسة عالمياً. يعاقب القانون الداخلي العراقي بعقوبة الإعدام على جرائم لا ترقى إلى عتبة "أخطر الجرائم"، بما في ذلك القانون رقم 13 لعام 2005 بشأن مكافحة الإرهاب الذي يحتوي على تعريف واسع للإرهاب عرضة للتفسير الواسع.

الخطوات المقبلة                       

العراق الآن مسؤول عن تنفيذ التوصيات اليت قبلها قبل الإستعراض القادم، والذي سيجري في عام 2024. كما أعلنت السلطات أنه سيتم صياغة تقرير منتصف المدة حول الجهود الأولية لتنفيذ التوصيات.