ائتلاف المنظمات غير الحكومية يرحّب بالخطوة الإيجابية باتجاه إنهاء الاختفاء القسري في أفريقيا

رحّب ائتلاف من المنظمات غير الحكومية يضمّ المركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام (في السودان)، ومنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، ومنّا لحقوق الإنسان (في سويسرا) ومنظمة ريدرس (في المملكة المتحدة) ومحامو زيمبابواي من أجل حقوق الإنسان بالقرار الصادر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والداعي لوضع مبادئ توجيهية من أجل القضاء على الاختفاء القسري في أفريقيا.

ففي قرارها رقم 448 الصادر في 7 أغسطس، فوّضت اللجنة فريقاً عاملاً بتقديم اقتراح مبادئ توجيهية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في أفريقيا في غضون عام. وما تسعى إليه هذه المبادئ التوجيهية هو "تحسين أوضاع ضحايا الاختفاء القسري والمساهمة بمنع هذه الممارسة في القارة الأفريقية."

ومن المعلوم أنّ الاختفاء القسري شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتمّ على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. وهو ما يجعل الأشخاص المختفين عرضةً للكثير من الانتهاكات الأخرى بما في ذلك التعذيب.

وقد سبق للمنظمات الأعضاء في الائتلاف أن وثّقت العديد من حالات الاختفاء وأفعال التعذيب في المنطقة التي مورست بهدف قمع المعارضة السلمية أو من يُعتقد أنهم يشكّلون تهديداً على الأمن الوطني.

ومنذ الثمانينات من القرن الماضي، تلقى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وهو عبارة عن هيئة خبراء دولية مكلّفة بدراسة الحالات الفردية، أكثر من 5000 شكوى اختفاء قسري وقعت في البلدان الأفريقية. إلاّ أنّ هذا العدد ليس سوى غيض من فيض، بما أنّ حالات الإنكار وغياب السجلات الملائمة تجعل من المستحيل معرفة النطاق الفعلي لهذه الممارسة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ 17 دولة أفريقية فقط من أصل 54 قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي الاتفاقية الدولية الرئيسية التي تحظر هذه الممارسة، علماً أنّ ما من اتفاقية إقليمية تعالج هذه المشكلة في أفريقيا.

"ارتُكبت ممارسات الاختفاء القسري وسط بيئة من الإفلات من العقاب طوال عقودٍ من الزمن في أفريقيا، والضحايا طيّ النسيان، ولكن الدول الأفريقية ملزمة بمنع هذه الجريمة والتحقيق فيها وتقديم مرتكبيها للعدالة". هذا ما صرّحت به إيفا نود، المستشارة القانونية لدى منظمة ريدرس، وأضافت: "نرحّب بالجهود التي تبذلها اللجنة، والتي ستساعد في الإضاءة على تفشّي هذه الجريمة في أنحاء المنطقة والحاجة لاتخاذ خطواتٍ حازمة داخل الاتحاد الأفريقي من أجل القضاء عليها."

من جهتها، قالت إيليز فليشر، المديرة العليا للبرامج في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا: "إزاء امتناع العديد من الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها في معالجة هذه المشكلة، يعدّ هذا القرار خطوةً جديرةً بالتنويه في المسار الصحيح." وأضافت: "يجب على الدول في مختلف أنحاء المنطقة أن تدعم هذه المبادرة عن طريق العمل معاً من أجل وضع حدّ لهذه الجريمة بشكلٍ نهائي، وليس هذا فحسب بل يجب أن تؤكّد التزامها هذا عن طريق المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الشخاص من الاختفاء القسري كخطوةٍ أولى."

--

يعمل كلّ من المركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام ومنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا ومنّا لحقوق الإنسان، ومنظمة ريدرس، ومحامو زيمبابواي من أجل حقوق الإنسان على مشروعٍ ممتدّ على ثلاث سنوات يهدف إلى دعم مجموعات الضحايا ومحامي حقوق الإنسان لرفع الدعاوى حول الاختفاء القسري، وتمكين الضحايا للتحدث عن تجاربهم واحتياجاتهم، ونشر الوعي حول المشكلة مع الاتحاد الأفريقي، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والحكومات المحدّدة.